سیاست پولی چگونه انتظارات تورمی را مهار میکند؟ – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت انتظارات تورمی در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری پولی در ایران تبدیل شده است. بانک مرکزی با تغییر رویکرد عملیاتی خود و گذار به سمت «سیاست تثبیت اقتصادی»، تلاش کرده است تا از طریق فعالسازی ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم پولی، پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش داده و اعتماد فعالان بازار را بازسازی کند. این سیاستها که با تمرکز بر مهار کلهای پولی به اجرا درآمدهاند، با هدف کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، نرخ سود و کنترل سرعت گردش پول طراحی شدهاند تا در نهایت هسته سخت تورم را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی ابزارهای بهکاررفته نشان میدهد که سیاستگذار پولی مسیر متفاوتی را برای مهار انتظارات منفی در پیش گرفته است.
مهار خلق نقدینگی درونزا با اهرم نظارت بر ترازنامه
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست تثبیت، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری است. این سیاست که در رده اقدامات احتیاطی کلان دستهبندی میشود، رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری را به ۲ درصد و بانکهای توسعهای را به ۲.۵ درصد محدود کرده است. در این سازوکار تنبیهی، بانکهایی که از حدود تعیینشده تخطی کنند، با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه شده و پرونده آنها به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده میشود تا هزینه تخلف پولی برای بانکهای ناتراز افزایش یابد.
آمارهای رسمی نشان میدهند که این ابزار انضباطی اثر چشمگیری بر مهار خلق نقدینگی درونزا داشته است. نرخ رشد نقدینگی که در پایان مهر ۱۴۰۰ به رقم بیسابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با پیگیری مستمر این سیاست پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت که حتی از هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی نیز کمتر بود. ثبت این نرخ در حالی صورت گرفت که متوسط رشد نقدینگی در بازههای بلندمدت ۲۰ و ۶۰ ساله اقتصاد ایران به ترتیب ۲۸.۵ و ۲۵.۷ درصد بوده است. برای سال ۱۴۰۳ نیز هدفگذاری رشد نقدینگی در محدوده متوسط ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است تا سیگنال انقباض پولی و عزم سیاستگذار برای کنترل متغیرهای تورمساز به طور واضح به بازارها مخابره شود.
عملیات بازار باز و دالان نرخ سود؛ ابزار تثبیت بینبانکی
بانک مرکزی در کنار کنترلهای مقداری ترازنامه، از ابزارهای غیرمستقیم پولی مانند عملیات بازار باز (OMO) و تنظیم نرخ سود سیاستی در قالب دالان نرخ سود بهره جسته است. در این فرآیند، بانک مرکزی به صورت هفتگی و بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، اقدام به تزریق یا جذب نقدینگی در قالب توافق بازخرید (ریپو) و ریپوی معکوس با سررسیدهای کوتاهمدت میکند. این عملیات در کنار استفاده از حساب واحد خزانه برای دولت، به سیاستگذار پولی اجازه میدهد تا نوسانات نرخ بازار بینبانکی را حول نرخ هدف مدیریت کند.
تنظیم دقیق این نرخها به فعالان بازار و شبکه بانکی نشان میدهد که هزینه تامین مالی در اقتصاد به چه سمتی حرکت میکند. این ابزار با تثبیت نسبی هزینههای کوتاهمدت، بستر مناسبی برای هدایت نرخهای سود بلندمدت فراهم میآورد و با کاهش نااطمینانیها، از هجوم نقدینگی به بازارهای موازی نظیر ارز و طلا جلوگیری میکند. همچنین بانک مرکزی با معرفی ابزارهای نوین مانند اوراق گواهی سپرده خاص و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ تلاش کرده است تا بدون فشار به پایه پولی، نیاز نقدینگی بخش تولید را تامین کند و مانع از انتقال شوکهای اعتباری به انتظارات تورمی شود.
سیاستهای ارتباطی و چالش هسته سخت تورم در اقتصاد
علیرغم موفقیتهای بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد و مهار رشد نقدینگی، گزارشهای کارشناسی از جمله ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند که تورم مصرفکننده همچنان در برابر کاهش بیشتر مقاومت میکند و به یک «هسته سخت حدود ۳۰ درصد» رسیده است. کارشناسان معتقدند بخشی از این ماندگاری تورم به چسبندگی انتظارات تورمی، تورم بخش خدمات و عقبماندگی برخی قیمتها نسبت به نوسانات گذشته نرخ تعادلی ارز بازمیگردد که کنترل ترازنامه به تنهایی قادر به حل آن نیست.
در این راستا، بانک مرکزی محورهای سیاست تثبیت خود را بر تقویت سیاستهای ارتباطی و ارتقای دیپلماسی ارزی متمرکز کرده است. مدیریت انتظارات تورمی صرفاً با ابزارهای پولی و انقباض ترازنامه میسر نیست؛ بلکه باورپذیری سیاستهای اعلامی نزد عموم مردم و پیشبینیپذیری متغیرهایی مانند نرخ تعادلی ارز نقش تعیینکنندهای در کاهش رفتارهای هیجانی بازار دارد. از سوی دیگر، ادامه سیاست انقباضی ترازنامه ممکن است رشد اقتصادی را در کوتاهمدت محدود کند و چالشهای ساختاری شبکه بانکی نظیر نرخ کفایت سرمایه منفی و زیانهای انباشته بانکهای ناتراز را برجسته سازد. بنابراین، موفقیت کامل پکیج سیاست پولی بانک مرکزی در مهار انتظارات، مستلزم اصلاح ساختار بودجهای دولت، بهبود شاخصهای سلامت بانکی و تداوم ثبات در بازار ارز است تا در نهایت اعتماد عمومی به ارزش پولی ملی احیا شود.
