چرا صورت‌حساب توسعه با جان کارگر تسویه می‌شود – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
یادداشت مهمان_ سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری: هم‌زمانی هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، با برپایی نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی در تهران، فرصتی نمادین برای ارزیابی یک شکاف هولناک است؛ شکافی عمیق میان ابزارها و استانداردهای شیک پشت ویترین‌های نمایشگاهی با واقعیتی تلخ و خونین در کف کارگاه‌ها، عمق معادن زغال‌سنگ و فراز داربست‌های لرزان ساختمانی.
امروز در حالی روبان نمایشگاه‌های ایمنی بریده می‌شود که آمارها از یک فاجعه انسانی سیستماتیک و ادامه‌دار خبر می‌دهند. باید صریح و بدون لکنت پرسید: آیا ایمنی کار در ایران تبدیل به یک مقوله فانتزی، سمبلیک و تزئینی برای کاتالوگ شرکت‌ها شده است یا حق بنیادین حیات نیروی مولد کشور؟
برای کالبدشکافی این تراژدی ملی، توجه متولیان امر—به‌ویژه هیئت وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت—را به چند پرسش بنیادین، آمارهای تکان‌دهنده و تصمیمات شوکه‌کننده اخیر جلب می‌کنم:
۱. تیر خلاص دولت چهاردهم به ایمنی کارگری: لغو گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران!
در کمال ناباوری و در همان گام‌های نخست استقرار دولت چهاردهم، شاهد تصمیمی شگفت‌آور و ضدکارگری بودیم؛ «لغو الزام اخذ «گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به بهانه واهی «تسهیل فضای کسب‌وکار» و مقررات‌زدایی!»
این مصوبه، مصداق بارز شلیک به قلب بازدارندگی حوادث کار بود. سال‌ها طول کشید تا کارشناسان و جامعه کارگری موفق شدند حداقل فیلتری به نام «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری» را تصویب کنند تا پیمانکاران فاقد صلاحیت فنی، تجهیزات حفاظتی و آموزش‌های استاندارد، نتوانند پروژه‌های عمرانی و صنعتی را تسخیر کرده و کارگران را به قربانگاه ببرند.
چگونه ممکن است ایمنی و جان انسان‌ها پای «تسهیل ورود پیمانکاران به مناقصات» ذبح شود؟! حذف این گواهی به معنای بازگشایی درب‌های ورود پیمانکاران بی‌مسئولیت، بی‌ریشه و بدون صلاحیت فنی به پروژه‌های کشور است. «این مصوبه شوم و غیرکارشناسی فوراً و بی‌قیدوشرط باید ابطال گردد» و حق نظارت حاکمیتی بر اهلیت ایمنی پیمانکاران احیا شود؛ جان کارگر نباید پیش‌کش رانت مناقصات پیمانکاری شود.
۲. توهم ایمنی؛ چند درصد از کارگاه‌های کشور واقعاً ایمن هستند؟
مسئولان دولتی پشت مفاهیمی چون «کمیته‌های حفاظت فنی» سنگر می‌گیرند، اما حقیقت میدانی چیست؟ ارزیابی‌های میدانی تشکل‌های کارگری و گزارش‌های غیررسمی گویای آن است که کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد کارگاه‌های کشور—آن‌هم غالباً صنایع بزرگ و پتروشیمی‌ها—دارای سیستم‌های مدون و واقعی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) هستند.
بیش از ۸۵ درصد بار اشتغال کشور بر دوش کارگاه‌های خرد، صنفی و زیرپله‌ای است؛ مناطقی کور و رهاشده که مفهوم ایمنی در آن‌ها، حداکثر به یک کپسول آتش‌نشانی منقضی‌شده روی دیوار خلاصه می‌شود. تجهیزات استاندارد فردی به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور برای کارفرما، «هزینه زائد» تلقی می‌شود و با خرید وسایل نامرغوب و فاقد تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی، عملاً کارگر با یک «پوشش توخالی و فریبنده» راهی قتلگاه می‌شود.
۳. قوانین مترقی روی کاغذ، ترک‌فعل گسترده در عمل
مگر ما خلأ قانونی داریم؟ فصل چهارم قانون کار (مواد ۸۵ تا ۱۰۶) یکی از دقیق‌ترین فصول قانون کار است.
– طبق ماده ۸۵، رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است.
– طبق ماده ۱۰۵، هرگاه حین بازرسی، احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاهی داده شود، بازرس کار موظف است فوراً قرار تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه را از دادسرای عمومی محل تقاضا کند.
چرا این احکام قاطع خاک می‌خورند؟ چرا سیستم قضایی و اجرایی ما به کارفرمایی که پروتکل‌های صریح شورای عالی حفاظت فنی را نادیده می‌گیرد، اجازه می‌دهد تا پیش از وقوع فاجعه به سودجویی ادامه دهد؟ ضمانت اجرای این قوانین در چنبره منافع اقتصادی کارفرمایان بزرگ و فقدان قدرت بازدارندگی آرای صادره خرد شده است.
۴. یک بازرس برای ۴۳۰۰ کارگاه! شوخی تلخ با نظارت حاکمیتی
کلیدواژه اصلی عدم اجرای قانون، «فقدان نظارت میدانی» است. داده‌ها شرم‌آورند: در کشوری با بیش از ۳.۵ میلیون واحد صنفی و کارگاهی فعال، تنها حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ بازرس کار در سراسر کشور فعال هستند!
به زبان ریاضی و آمار، سهم هر بازرس، نظارت بر بیش از ۴۳۰۰ کارگاه است. اگر یک بازرس حتی بدون وقفه و در تمام روزهای کاری سال اقدام کند، سال‌ها طول می‌کشد تا نوبت بازرسی مجدد به یک کارگاه برسد!
علاوه بر این کمبود بسیار بالای نیروی انسانی، بازرسان کار خود قربانی بدترین شرایط شغلی هستند؛ دریافتی اندک، کمبود مفرط تجهیزات پایش پرتابل، خطرات جانی و حقوقی در مواجهه با تخلفات و نداشتن امنیت شغلی و انگیزش مالی. با این وضعیت، چگونه انتظار داریم نظارتی حاکمیتی، بی‌طرفانه و فسادناپذیر بر اقیانوس کارگاه‌های ناایمن حاکم باشد؟ دولت چرا سهمیه استخدامی بازرسان بهداشت حرفه‌ای و کار را متناسب با تکالیف قانونی افزایش نمی‌دهد؟
۵. الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ILO؛ دستاوردها کجاست؟ آیا فقط بازی با کلمات بود؟
جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها مطالبه جامعه کارگری، به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار (ایمنی و بهداشت شغلی) پیوست. قرار بود با الحاق به این سند بنیادین:
۱. «سیاست ملی منسجم در زمینه ایمنی کار» تدوین و عملیاتی شود؛
۲. حق توقف کار در شرایط خطر قریب‌الوقوع بدون مجازات کارگر به رسمیت شناخته شود؛
۳. بازنگری اساسی در نظام پایش و آمار حوادث شکل گیرد.
امروز صراحتاً از متولیان وزارت کار و دستگاه دیپلماسی می‌پرسیم: «گزارش دستاوردهای ملموس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ کجاست؟» آیا صرف ارسال یک سند به ژنو و نمایش آن در ژست‌های بین‌المللی، باری از دوش کارگر معدن‌کار یا کارگر ساختمانی ما برداشته است؟ کدام آیین‌نامه اجرایی بر اساس مقاوله‌نامه ۱۵۵ در کارگاه‌ها ابلاغ و عملیاتی شد؟
۶. فاجعه تلفات ۱۰ هزار نفری سالانه و خیل عظیم مصدومان خاموش
وقتی از مرگ ناشی از کار سخن می‌گوییم، آمارهای رسمی پزشکی قانونی (که تنها موارد فوتی حین حادثه در کارگاه‌های رسمی را ثبت می‌کنند و سالانه به نزدیک ۲ هزار نفر می‌رسد) تنها «نوک کوه یخ» است.
بر اساس تحلیل‌های نظام سلامت و داده‌های جامع بهداشتی، مرگ‌های ناشی از کار—با احتساب بیماری‌های شغلی، مسمومیت‌ها، سرطان‌های ناشی از مواجهه با آلاینده‌ها و سکته‌های ناشی از تنش مفرط محیط کار—به مرز تکان‌دهنده ۱۰ هزار نفر در سال رسیده است.
علاوه بر مرگ‌ومیرها، سالانه بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار مصدومیت شدید حین کار ثبت می‌شود که هزاران کارگر جوان را در اوج باروری اقتصادی دچار قطع عضو، ازکارافتادگی دائم و ویلچرنشینی می‌کند؛ کارگرانی که پس از ازکارافتادگی در چرخه فرسایشی کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی رها می‌شوند و خانواده‌هایشان یک‌شبه به زیر خط فقر مطلق سقوط می‌کنند.
۷. معادن؛ استخراج سود با بیل و کلنگ قاجاری
فاجعه معدن طبس و اتفاقات مشابه در طبس ، طرزه و زمستان‌یورت و… هنوز پیش چشم ماست. بفرمایید دقیقاً چند درصد از معادن زغال‌سنگ کشور مدرنیزه، مکانیزه و کم‌خطر شده‌اند؟
پاسخ تلخ و مستند این است: بخش اعظم معادن زیرزمینی زغال‌سنگ کشور عملاً با روش‌های نیم‌قرن پیش (سنتی چوب‌بست و بدون تهویه مناسب و سنسورهای هشدار اتوماتیک گاز متان) استخراج می‌شوند.
کارفرمایان به بهانه «تحریم» و «عدم توجیه اقتصادی»، از استقرار خطوط مکانیزه و سیستم‌های تخلیه گاز و سنسورهای آنلاین خودداری می‌کنند، زیرا نیروی کار ارزان و فاقد تشکل اعتراضی، در محاسبات سود و زیان آن‌ها ارزان‌تر از نوسازی تجهیزات ایمنی تمام می‌شود! کارفرما سود دلاری می‌برد و کارگر خاکستر و گاز مرگبار استنشاق می‌کند.
۸. داربست‌های مرگ؛ سقوط از ارتفاع و کارگران ساختمانی بی‌بیمه
بر اساس آمارهای معتبر، سقوط از ارتفاع علت بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های حوادث کار در ایران است. این یعنی کارگران ساختمانی مظلوم‌ترین و بی‌پناه‌ترین قربانیان چرخه کارند.
چرا یک کارگر آرماتوربند یا نماکار باید روی داربست‌های بدون لوله مهار، بدون توری نجات (Safety Net) و با کمربندهای فرسوده کار کند؟
دردناک‌تر آنکه بخش عمده‌ای از همین کارگران ساختمانی، حتی از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی «بیمه کارگران ساختمانی» محرومند. کارگر ساختمانی هر روز صبح از ارتفاع ساختمان‌های چندده‌میلیاردی بالا می‌رود، در حالی که می‌داند در صورت سقوط، نه تنها جانش از دست می‌رود، بلکه به دلیل عدم سهمیه بیمه کارگری، همسر و فرزندانش حتی مستمری ناچیز بازماندگان را نیز دریافت نخواهند کرد! توقف سهمیه‌بندی بیمه ساختمانی در راهروهای مجلس و تأمین اجتماعی، شریک مستقیم این بی‌عدالتی است.
۹.نقد ساختار نظارتی و خطر تعارض منافع در سامانه‌های خوداظهاری
یکی از چالش‌های مدیریتی که در بازنگری سیاست‌های ایمنی کار باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، نحوه استفاده از بسترهای نظارتی همچون «سامانه سامح» (سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه‌ای) است. اگرچه حرکت به سمت هوشمندسازی و ثبت داده‌های سلامت شغلی در بسترهای دیجیتال اقدامی مثبت و ضروری است، اما باید مراقب بود که «شأن حاکمیتی نظارت و بازرسی» به حاشیه نرود.
اشکال ساختاری در مدل فعلی این است که وقتی بخشی از فرآیند پایش ایمنی به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود، ناخودآگاه زمینه‌ای برای «تعارض منافع» ایجاد می‌گردد. از آنجا که این شرکت‌ها تحت قرارداد با کارفرمایان فعالیت می‌کنند، استقلال عمل آن‌ها در گزارش واقعیات میدانی (به‌ویژه در کارگاه‌ها و معادن پرخطر) با تردید جدی روبرو است. وقتی ناظر، جیره‌خوار منظور باشد، بیم آن می‌رود که گزارش‌های فنی به سمت «خوداظهاری‌های صوری» و تکمیل چک‌لیست‌های اداری سوق یابد تا «پایش‌های دقیق و بازدارنده».
حادثه تلخ معدن طبس نشان داد که اتکا به گزارش‌های کاغذی و تأییدیه‌هایی که عمق خطرات متصاعد از کارگاه را نمی‌بینند، نمی‌تواند ضامن جان کارگران باشد. بنابراین، شایسته است وزارت بهداشت و وزارت کار، جایگاه حاکمیتی «بازرسان رسمی دولت» را در ارزیابی‌های نهایی احیا کنند و نظارت بر کارگاه‌های پرخطر را از قالب خوداظهاری‌های شرکت‌های خصوصی خارج کرده و به بازرسی‌های میدانی، مستقل و بدون تعارض منافع بازگردانند. ایمنی کار، یک امر حاکمیتی و غیرقابل‌برون‌سپاری است.
کلام آخر: جان کارگر کالا نیست!
ما ضمن استقبال از هرگونه رشد صنعتی و بومی‌سازی تجهیزات در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعلام می‌کنیم که «تجهیزات بدون الزام ساختاری و نظارت قهری، ویترین‌سازی توخالی است.»
ایمنی کار یک امر خیریه‌ای، تشریفاتی یا ترحم‌آمیز نیست؛ یک «حق بنیادین و غیرقابل معامله» است. دولت، وزارت کار و دستگاه قضایی باید به این ترک‌فعل‌ها پایان دهند:
۱. لغو و ابطال فوری مصوبه هیئت دولت پیرامون حذف گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اعاده این الزام قانونی در تمامی مناقصات؛
۲. افزایش فوری و ۳ برابری ردیف‌های استخدامی و بودجه‌ای بازرسان کار و ارتقای جدی دریافتی و انگیزش شغلی آنان؛
۳. انتشار رسمی و عمومی گزارش دستاوردهای الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی؛
۴. الزام سخت‌گیرانه کارفرمایان معادن به مکانیزاسیون و پلمب بی‌درنگ کارگاه‌ها و معادن پرخطر بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار؛
۵. حل فوری و بدون پیش‌شرط بحران بیمه کارگران ساختمانی و سخت‌گیری در رعایت استانداردهای کار در ارتفاع.
توسعه‌ای که پی‌های آن بر روی خون کارگران ریخته شود، توسعه نیست؛ بربریت مدرن در پوشش تولید است.
