عوامل داخلی کاهش صادرات غیرنفتی ایران – هشت صبح

یادداشت مهمان؛ مهراد عباد- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: با توجه به در پیش بودن روز ملی صادرات، بررسی مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی تجار و صادرکنندگان در شرایط فعلی، از جمله موانع ارزی، تعهدات صادراتی، مشکلات بازگشت ارز و محدودیت‌های تجارت خارجی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تجارت خارجی ایران عزیزمان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ با فراز و فرود های بسیاری مواجه شد. ادامه تحریم های ظالمانه، جنگ، مشکلات حمل و نقل بین المللی و نقل انتقال پول و تداوم مقرره های ناکارآمد داخلی باعث افزایش بی ثباتی تجارت خارجی گردید.

بر اساس آمار اعلام شده، صادرات غیرنفتی با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسید و واردات نیز با ۲۶ درصد کاهش به ۱۷ میلیارد دلار رسید. این آمار در وضعیتی به وجود آمده که اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول سال با رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه بوده و صادرات کالا و خدمات کاهش ۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است. بخش زیادی از این کاهش آمار را می‌توان به تحریم، جنگ و محاصره دریایی نسبت داد، اما عوامل داخلی متفاوتی در این زمینه موثر بوده اند. سه عامل داخلی کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف، نوسانات نرخ ارز به‌ همراه قوانین متغیر و نا کارآمد تجارت خارجی نقشی تعیین‌کننده در تداوم و تعمیق این بحران ایفا کرده‌اند که اصلاح آن‌ها فارغ از رفع تحریم و جنگ امکان‌پذیر است و قطعا باعث رشد تجارت خارجی ما خواهد شد.

مجوز کارت بازرگانی و مخصوصا کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های تجارت خارجی ایران تبدیل شده‌اند. کارت بازرگانی مجوزی است حهت انجام تجارت خارجی که ایران جزو معدود کشورهایی است که از این روند فساد زا و انحصار زا استفاده مینماید. در خصوص کارت های یک بار مصرف، سودجویان با استفاده از هویت افراد کم‌برخوردار و ناآگاه، اقدام به صادرات کلان می‌کنند اما ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند، در کنار آن به دلیل اینکه ارز حاصل شده را در بازار آزاد به فروش می رسانند، می توانند هنگام محاسبه قیمت صادراتی مبنای نرخ ارز خود را با بازار آزاد محاسبه کنند که در این صورت قیمت دلاری کالا جهت صادرات کاهش می یابد و رقابت را برای صادرکنندگان قانون مدار تنگ می‌کنند. آمارها در این زمینه تاسف بر انگیز هستند، بر اساس اطلاعات غیرشفاف اعلام شده بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی از طریق کمتر از ۱۰۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف از چرخه رسمی خارج میشود.

فرآیند تعریف شده جهت رویه های تجارت خارجی با کارت بازرگانی نه ‌تنها به خروج سرمایه و فرار مالیاتی منجر شده، بلکه بازارهای صادراتی و صادر کنندگان شناسنامه دار ایران را نیز تضعیف کرده است. ورود صادرکنندگان فاقد سابقه کافی به بازار، با اجرای دامپینگ و تشدید قیمت‌شکنی، بازارهای خارجی محصولات ایرانی را در معرض خطر قرار داده است. حذف این کارت‌های یک بار مصرف و حتی حذف اصل کارت بازرگانی اگرچه گامی ضروری است، اما تجربه نشان داده که بدون اصلاح ساختار ارزی و نظام تجارت خارجی، تنها به حذف معلول انجامیده و علت اصلی یعنی چند نرخی بودن ارز و بی‌ثباتی مقررات، دست‌نخورده باقی می‌ماند. به بیان دیگر، حذف ناگهانی صادرکنندگان خرد که به واسطه حضور صادرکنندگانی که از کارت های یک بار مصرف استفاده میکنند و یا صادر کنندگان بزرگی که ارتباطات گسترده ای با حاکمیت و نظام بانکی دارند، اتفاق افتاده، عمق بازار صادراتی ایران را کاهش داده و سهم بیشتری از بازارهای منطقه را در اختیار رقبا قرار می‌دهد.

یکی دیگر از گلوگاه های اصلی رشد صادرات، نوسانات شدید نرخ ارز و قوانین متغیر تجارت خارجی است. گزارش ها نشان می‌دهد صادر کنندگان ایرانی نمی‌تواند قیمت با ثباتی به خریدار خارجی ارائه دهند، زیرا هزینه‌های تولید به ریال به‌سرعت افزایش می‌یابد و نرخ ارز و قوانین آن به سرعت تغییر می کنند و درآمد ارزی صادر کنندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز و فاصله نرخ دستوری از بازارباعث می‌شود قدرت خرید واقعی آنها از بین برود. چندنرخی بودن ارز و سختگیری‌های غیرقابل پیش‌بینی در رفع تعهد ارزی است که صادرکنندگان را از برنامه‌ریزی میان‌مدت ناتوان کرده است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند افزایش نرخ ارز در ایران به‌دلیل ضعف ساختاری و بی‌ثباتی مالی، نه‌تنها به رشد صادرات منجر نشده، بلکه هزینه تولید را بالا برده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است موضوعی که در بسیاری از کشورها باعث رونق صادرات گشته است.

اگرچه رفع تحریم و پایان جنگ خارج از اختیار سیاست‌گذار داخلی است اما اصلاحات ساختاری در حوزه های مذکور می‌تواند مسیر افزایش صادرات را هموار کند. بانک مرکزی و وزارت صمت در ماه‌های اخیر گام‌هایی برداشته اند مانند تسهیل بازگشت ارز به شکل اسکناس که در ماه‌های نخست اجرا بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز را به کشور بازگرداند و یا امکان معامله مستقیم ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان که به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات به‌طور غیررسمی استفاده از رمزارزهایی مانند تتر و بیت‌کوین را برای بازگشت درآمدهای صادراتی مجاز کرده‌اند. با این حال، این اقدامات در غیاب مقرره های پایدار، نقش مسکن موقت را ایفا می‌کنند. راهکار واقعی نه سختگیری بیشتر است و نه تسهیل بی‌قاعده، بلکه ایجاد ثبات، قواعد روشن، پیش‌بینی‌پذیری و اعتمادسازی در سیاست‌های ارزی و تجاری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان فاصله میان نرخی که صادرکننده باید ارز خود را با آن عرضه کند و نرخ بازار کمتر بوده، میزان بازگشت ارز افزایش یافته است. بنابراین، حرکت تدریجی به‌سوی نرخ واحد ارز همراه با حذف تدریجی کارت‌های یکبارمصرف و جایگزینی آن با نظام رتبه‌بندی صادرکنندگان واقعی، می‌تواند در میان‌مدت به تثبیت قیمت‌گذاری صادراتی و افزایش صادرات غیرنفتی منجر شود.