سخنگوی قوه قضائیه: در حوزه تراستیها، میزان بدهی ارزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است/ تاکنون ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال از طریق تهاتر یا معادل ریالی ارز به کشور بازگردانده شده/ برای ۱۹ نفر دستور جلب صادر شده
نشست خبری علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش انتخاب، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با تراستیها و میزان ارز بازگرداندهشده به کشور، اظهار کرد: موضوع تراستیها از جمله مواردی است که قوه قضاییه بدون اغماض و ملاحظه و بهصورت جدی و کنشگرانه وارد آن شده است.
وی با اشاره به آمار مطرحشده درباره رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی شرکتهای تراستی گفت: این میزان دقیق نیست و باید میان «تراستیها» و «متعهدان ارزی» تفکیک قائل شد. در حوزه تعهدات ارزی، سه گروه شامل تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده وجود دارند که مسائل آنها با یکدیگر متفاوت است.
کاظمی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در بررسیهای خود درباره تراستیها به این نتیجه رسیده که همه تراستیها متخلف نبودهاند و برخی از آنها فعالیت خود را بهدرستی انجام دادهاند، اما تعدادی از تراستیها ارز و اموالی را که باید به کشور بازمیگرداندند، اعاده نکردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه تراستیها، میزان بدهی ارزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است و تاکنون ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی گفت: در این پروندهها برای ۴۹ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده که ۱۹ فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره نیز در مرحله اظهارنظر قرار دارد. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر از متهمان دستور جلب صادر شده است.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان اظهار کرد: در این پروندهها اموال قابل توجهی شناسایی و توقیف شده که شامل دو کارخانه به مساحت ۲۹ هزار و ۳۷۵ مترمربع و یک هزار و ۷۶۵ مترمربع، حدود یک میلیون و ۸۶۷ هزار مترمربع ملک، ۳۲۳ فقره سیمکارت تلفن همراه، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس است.
وی افزود: تاکنون ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال از طریق تهاتر یا معادل ریالی ارز دریافت و به کشور بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پروندههای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در این حوزه مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعب ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر نیز بازداشت شدهاند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۸ پرونده منتهی به صدور رأی نهایی شده و ۲۶ پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
کاظمی با بیان اینکه پیگیری دادستانی تهران در این زمینه نتایج قابل توجهی داشته است، گفت: با پیگیریهای انجامشده، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران مربوطه بهطور کامل رفع شده است و از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این مبلغ به خزانه ارزی کشور بازگشته است.
وی افزود: همچنین حدود ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف و شفافسازی شده است. منظور از تعیین تکلیف و شفافسازی این است که مشخص شده این افراد اساساً بدهکار نبودهاند، اما تشریفات اداری مربوط به رفع تعهد ارزی را انجام نداده بودند که با پیگیری دستگاه قضایی این تشریفات انجام و وضعیت آنها تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی گفت: رئیس قوه قضاییه دستور ویژهای در این زمینه صادر کرده و کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مشاور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.
کاظمی ادامه داد: این کارگروه بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و هر چهار جلسه یکبار نیز از مدیران مرتبط مالی دولت برای بررسی مسائل و ارائه گزارش دعوت میشود.
وی یکی از محورهای مورد بررسی این کارگروه را موضوع کارتهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با استفاده از کارشناسی و تحلیل دادهها، فرایندهای موجود اصلاح شود تا هم از بروز تخلفات جلوگیری و هم زمان کارشناسی و رسیدگی در این پروندهها به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اقدامات انجامشده در حوزه پروندههای ارزی گسترده است و در کنار برخورد قضایی، ایجاد سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این تخلفات نیز با جدیت دنبال میشود.
