پشت پرده تعلیق چند قرارداد بین امارات و اسرائیل

هشت صبح: نخست وزیر اسرائیل به گزارش های منتشر شده در رسانه های این رژیم مبنی بر اقدام امارات در تعلیق شماری از توافقنامه ها و قراردادهای خود با تل آویو بویژه قرارداد خرید سامانه های پدافندی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد که کشور امارات تصمیم گرفته است تا برخی توافقنامه های خود با رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق کند.

در این گزارش آمده است که شخص محمد بن زاید، رئیس دولت امارات به دلیل اظهارات ایتمار بن گویر و بزالل اسموتریچ، وزرای تندرو کابینه نتانیاهو علیه فلسطینی ها تصمیم گرفته است تا برخی معاملات از جمله توافقنامه ها و قراردادها از جمله خرید سامانه های پدافندی را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس این گزارش، امارات اخیرا نیز اظهارات اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مبنی بر لزوم محو روستای فلسطینی «حواره» را محکوم کرده بود.

اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که کابینه تندرو و افراطی او این روزها به شدت زیر فشار جناح اپوزیسیون و صهیونیستهای طرفدار این جناح قرار دارد، به این گزارش ها شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و تلاش کرد که آن را کم رنگ جلوه دهد؛ بویژه که خود او در گذشته برقراری روابط با امارات را به عنوان یک دستاورد برای خود به صهیونیستها در داخل سرزمین های اشغالی فروخته بود.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد: برخلاف گزارش های منتشر شده، روابط با امارات قوی و باثبات است ‌و مهم ترین شاهد بر این مساله توافق تجاری میان دوطرف است که منجر به گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی خواهد شد.

اخیرا شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کشور امارات تصمیم گرفته است که برخی توافقات خود با رژیم صهیونیستی را لغو کند.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی بوده است.

این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.