توسعه مکران نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و پرهیز از تصمیم شتابزده است – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌زاده در مراسم سومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها اظهار کرد: در برنامه جامع توسعه دریامحور باید به‌روشنی مشخص شود که هر دستگاه اجرایی چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید برای رفع موانع و مزاحمت‌های موجود در مسیر توسعه فعالیت‌های دریایی انجام دهد.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب با نگاه دقیق و آینده‌نگرانه بر ضرورت تدوین برنامه جامع تأکید داشتند؛ چراکه این برنامه باید مشخص کند چه تغییراتی در ساختار دستگاه‌های اجرایی و قوانین موجود لازم است تا مسیر توسعه دریامحور هموار شود.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با بیان اینکه برنامه جامع توسعه دریامحور ماهیتی متفاوت از برنامه‌های زمان‌بندی‌شده پنج‌ساله دارد، تصریح کرد: این برنامه قرار نیست صرفاً زمان اجرای فعالیت‌ها را مشخص کند، بلکه باید سیاست‌های مورد نیاز برای اصلاح ساختارها، قوانین و وظایف دستگاه‌های اجرایی را تعیین کند تا تغییر ریل در مسیر توسعه کشور امکان‌پذیر شود.
مشکل کشور کمبود برنامه نیست، فقدان راهبرد پایدار است
عبدالعلی‌زاده در ادامه با اشاره به موضوعی که به گفته وی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب قرار داشته است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باید درباره آن تأمل کنیم، موضوع «جنگ پنهان» و «گنج پنهان» دریای عمان و سواحل مکران است.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود حدود ۸۰ سال برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور، ایران به توسعه مورد انتظار دست نیافته است، گفت: از سال ۱۳۲۷ و با تدوین نخستین برنامه عمرانی کشور تاکنون، برنامه‌های متعددی در قالب برنامه‌های هفت‌ساله و پنج‌ساله تدوین شده، اما همچنان با مسئله توسعه‌نیافتگی مواجه هستیم؛ این در حالی است که برخی کشورها در بازه‌های زمانی ۲۰ تا ۴۰ ساله توانسته‌اند مسیر توسعه را طی کنند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با اشاره به تجربه کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و ترکیه افزود: سنگاپور طی حدود ۳۰ سال از یک منطقه کوچک و کمتر شناخته‌شده به جایگاه کنونی خود رسید و ترکیه نیز با وجود شرایط اقتصادی نامناسب در سال‌های گذشته، در دوره‌ای از مدیریت خود توانست جایگاه اقتصادی‌اش را ارتقا دهد.
وی با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ادامه داد: در دولت اصلاحات، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین شد که بر اساس آن قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست منطقه از نظر قدرت اقتصادی و علمی دست یابد. در آن مقطع، پیش‌بینی رشد متوسط سالانه پنج درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده بود؛ اما این سند در ادامه کنار گذاشته شد.
عبدالعلی‌زاده با انتقاد از کنار گذاشتن اسناد راهبردی و تغییر مکرر مسیر برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: اگر سند چشم‌انداز به‌صورت مستمر اجرا می‌شد، با فرض تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده، امروز می‌توانستیم در جایگاه بسیار بهتری قرار داشته باشیم. مشکل این است که با تغییر دولت‌ها، مسیر توسعه نیز تغییر می‌کند و برنامه‌های قبلی کنار گذاشته می‌شوند.
وی تأکید کرد: تجربه برنامه‌های توسعه و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که مشکل اصلی کشور کمبود برنامه نیست، بلکه باید به دنبال شناسایی عاملی باشیم که مانع تحقق برنامه‌ها و تداوم مسیر توسعه می‌شود.
چهار سند بالادستی، چراغ راه توسعه کشور هستند
وی با اشاره به ضرورت وجود یک راهبرد کلان و پایدار برای توسعه کشور گفت: برنامه‌های پنج‌ساله باید در چارچوب یک مسیر راهبردی مشخص حرکت کنند و صرفاً سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش دهند، نه اینکه با تغییر هر برنامه، مسیر توسعه کشور نیز تغییر کند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با اشاره به اسناد بالادستی کشور اظهار کرد: قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، چهار سند مهمی هستند که باید به‌عنوان چراغ راه توسعه کشور مورد توجه قرار گیرند.
عبدالعلی‌زاده افزود: راهبرد کلان توسعه کشور و شاخص‌های ارزیابی آن باید از دل این اسناد استخراج شود تا برنامه‌های پنج‌ساله نیز با همان معیارها تنظیم و اجرا شوند و اجازه ندهند مسیر توسعه با تغییر دولت‌ها و برنامه‌ها دچار انحراف شود.
وی با بیان اینکه باید ظرفیت‌های پنهان دریای عمان و سواحل مکران را با نگاهی ملی و آینده‌نگرانه شناسایی کنیم، تصریح کرد: مزیت جغرافیایی حتی می‌تواند بالاتر از مزیت منابع باشد. دریای عمان و مکران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که در صورت شناخت و برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانند جایگاه اقتصادی و ارتباطی ایران را در منطقه و جهان متحول کنند.
وی تنوع‌بخشی به ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، بهره‌گیری از دیپلماسی دریایی برای پشتیبانی از منافع اقتصادی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را از جمله فرصت‌های توسعه دریامحور برشمرد.
عبدالعلی‌زاده همچنین تأمین پایدار امنیت غذایی و انرژی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا را از دیگر ابعاد این سیاست‌ها دانست و افزود: دریای عمان می‌تواند به میدان تندرستی، ورزش، نشاط و امیدآفرینی برای مردم ایران تبدیل شود و نباید ظرفیت‌های آن را صرفاً در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی خلاصه کرد.
مکران نباید قربانی توسعه شتابزده شود
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌های سواحل مکران پیش از آغاز طرح‌های بزرگ توسعه‌ای گفت: در توسعه مکران تنها یک فرصت برای تصمیم‌گیری درست داریم و اگر در این مسیر اشتباه کنیم، ممکن است امکان جبران آن وجود نداشته باشد. نباید این منطقه را بدون برنامه‌ریزی به مجموعه‌ای از صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بررسی طرح‌های توسعه‌ای مکران اظهار کرد: زمانی که حدود دو سال پیش این مسئولیت را بر عهده گرفتم، یکی از نخستین اقداماتم بررسی طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای این منطقه بود. در بررسی‌ها مشخص شد که برخی طرح‌ها بدون توجه کافی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های واقعی منطقه پیشنهاد شده‌اند.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به ظرفیت ایجاد یک بندر بزرگ در سواحل مکران افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، برای این منطقه ظرفیت ایجاد بندری با توان جابه‌جایی سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تن کالا مطرح است؛ ظرفیتی که به‌تنهایی از مجموع ظرفیت اسمی بنادر فعلی کشور بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت بنادر کشور ادامه داد: مجموع ظرفیت بنادر ایران به ۳۰۰ میلیون تن نیز نمی‌رسد و ظرفیت بزرگ‌ترین بندر کشور حدود ۱۵۱ میلیون تن است. بنابراین، ایجاد بندری در مقیاس ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تن می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی کشور ایجاد کند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی مکران در مجاورت اقیانوس هند خاطرنشان کرد: در این منطقه باید به ایجاد یک بندر بزرگ کانتینری با ظرفیت بسیار بالا نیز توجه کنیم. مکران ظرفیت آن را دارد که به قلب تپنده اقتصاد ایران تبدیل شود، اما تحقق این هدف مستلزم شناخت دقیق منطقه و برنامه‌ریزی خردمندانه است.
حفظ محیط زیست، مقدم بر توسعه صنعتی مکران است
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه مکران نباید به قیمت تخریب طبیعت و میراث طبیعی این منطقه تمام شود، گفت: در هر نقطه از جهان، توسعه‌ای که نظم طبیعت را برهم بزند و ملاحظات زیست‌محیطی را نادیده بگیرد، در نهایت پشیمانی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: پیش از هرگونه اقدام عمرانی و صنعتی در مکران، باید میراث طبیعی این منطقه به‌درستی شناسایی و ثبت شود. به همین منظور، دستور تشکیل تیمی برای شناسایی و ثبت میراث طبیعی مکران صادر شده است.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با اشاره به نمونه‌هایی از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه اظهار کرد: کوه‌های مریخی و گل‌فشان‌ها از جمله جاذبه‌ها و آثار طبیعی ارزشمند مکران هستند که باید از آنها حفاظت شود. نمی‌توان به بهانه توسعه، چنین آثار طبیعی کم‌نظیری را تخریب کرد.
وی با انتقاد از برخی پیشنهادهای جانمایی صنعتی در مناطق دارای ارزش طبیعی گفت: در برخی طرح‌های پیشنهادی، مناطقی مانند کوه‌های مریخی برای ایجاد شهرک صنعتی در نظر گرفته شده‌اند؛ در حالی که این آثار باید حفظ شوند و در صورت توسعه شهرها در مجاورت آنها، می‌توان از ظرفیتشان برای ایجاد فضاهای طبیعی، گردشگری و تفریحی استفاده کرد.
عبدالعلی‌زاده تأکید کرد: ما از شتاب‌زدگی و اجرای طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی در مکران پرهیز می‌کنیم و حتی اگر اجرای طرح‌های درست زمان بیشتری ببرد، ترجیح می‌دهیم به‌جای تصمیم اشتباه، با شناخت و برنامه‌ریزی دقیق پیش برویم.
توسعه مکران باید در خدمت راهبرد توسعه ملی ایران و نیازهای منطقه‌ای و جهانی باشد
علی عبدالعلی‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور، در ادامه سخنان خود در مراسم گرامیداشت سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات دقیق زمین‌شناسی در منطقه مکران، گفت: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره توسعه این منطقه باید بدانیم بر روی چه بستری قدم می‌گذاریم و چه ظرفیت‌ها و منابعی در زیر زمین آن وجود دارد.
مطالعات زمین‌شناسی؛ پیش‌نیاز شناخت ظرفیت‌های مکران
وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌های زمین‌شناختی مکران اظهار کرد: تاکنون مطالعات جدی و جامعی درباره برخی از محدوده‌های این منطقه انجام نشده و ضروری است بدانیم در زیر سطح زمین مکران چه منابع و ذخایری، از جمله طلا، زغال‌سنگ و نفت، وجود دارد.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به تهیه قرارداد مطالعات زمین‌شناسی مکران از سوی سازمان زمین‌شناسی کشور افزود: زمان اولیه اجرای این مطالعات ۱۸ ماه تعیین شده بود، اما اکنون ۳۲ ماه از آغاز آن گذشته است. با این حال، انجام این مطالعات همچنان ارزشمند و ضروری است؛ چراکه پیش از هر اقدام توسعه‌ای باید بدانیم بر چه زمینی و بر روی چه ظرفیت‌هایی در حال برنامه‌ریزی هستیم.
مکران فقط برای ایران نیست؛ باید به نیازهای منطقه و جهان توجه کرد
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با طرح این پرسش که آیا مکران صرفاً برای ایران اهمیت دارد یا می‌تواند در خدمت منطقه و جهان نیز قرار گیرد، گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که مکران چه نقشی در تأمین نیازهای جغرافیایی و اقتصادی کشورهای دیگر می‌تواند داشته باشد.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی مکران برای کشورهای آسیای میانه اظهار کرد: یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیرهای صادرات و واردات برای کشورهای آسیای میانه، استفاده از ظرفیت‌های مکران است. روسیه نیز می‌تواند از این مسیر برای توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی خود با هند، شرق آسیا و حتی آفریقا بهره ببرد؛ مسیری که در مقایسه با برخی مسیرهای دیگر، از جمله مسیرهای متأثر از جنگ اوکراین، می‌تواند مزیت‌های قابل توجهی داشته باشد.
عبدالعلی‌زاده ادامه داد: اگر هدف ما صرفاً تأمین نیازهای ایران باشد، ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار و توسعه فازهای بعدی آن می‌تواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای کشور باشد؛ اما اگر بخواهیم برای شرق آفریقا، آسیای میانه و دیگر نقاط جهان نیز نقش‌آفرینی کنیم، باید به سراغ طرح‌های بسیار بزرگ‌تر برویم.
وی با اشاره به طرح احداث بندری با ظرفیت سالانه یک میلیارد تن که به گفته او در مطالعات مشاوران خارجی مطرح شده است، تصریح کرد: اجرای چنین طرحی می‌تواند ایران را در زمره کشورهایی قرار دهد که بزرگ‌ترین بنادر جهان را در اختیار دارند. این ظرفیت باید با نگاه اقتصادی و بر اساس نیازهای منطقه‌ای و جهانی بررسی شود.
راهبرد توسعه ملی باید مسیر برنامه‌های پنج‌ساله را مشخص کند
عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه راهبرد کلان توسعه ملی ایران باید از ظرفیت‌های دریای عمان و منطقه مکران بهره بگیرد، گفت: تا زمانی که این راهبرد تعریف نشود، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و تلاش برای تأمین بودجه به‌تنهایی نمی‌توانند تحول اساسی در کشور ایجاد کنند.
وی افزود: راهبرد توسعه ملی باید به‌عنوان خط‌کشی مشخص، مسیر برنامه‌های توسعه را تعیین کند و اجازه ندهد تصمیم‌های مقطعی دولت‌ها، مسیر حرکت کشور را تغییر دهد. اگر بتوانیم این مسیر را برای ۳۰ تا ۴۰ سال آینده ترسیم کنیم و برنامه‌های مختلف را در امتداد آن قرار دهیم، توسعه کشور با استمرار و ثبات بیشتری دنبال خواهد شد.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با انتقاد از تغییر جهت برنامه‌های توسعه در دولت‌های مختلف اظهار کرد: توسعه محصول اجرای چند برنامه پنج‌ساله نیست، به‌ویژه اگر هر برنامه مسیر متفاوتی را دنبال کند و جهت‌گیری برنامه قبلی را تغییر دهد. باید به راهبردی برسیم که چند برنامه توسعه متوالی در یک مسیر مشخص حرکت کنند.
وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تدوین راهبرد توسعه ملی گفت: در دبیرخانه از صاحب‌نظران، جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه توسعه دعوت کرده‌ایم تا با مطالعه تجربیات داخلی و بین‌المللی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. در این مسیر، آثار و مطالعات متعددی نیز بررسی شده است تا بتوانیم چارچوبی قابل اتکا برای توسعه ملی تدوین کنیم.
عبدالعلی‌زاده همچنین با اشاره به استفاده از تجربیات مشاوران داخلی و خارجی در زمینه توسعه مکران گفت: باید از دانش و تجربه بهترین مشاوران استفاده کنیم و نباید در بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی داخلی و خارجی محدودیتی برای خود قائل شویم. هدف ما این است که با کمک متخصصان، ظرفیت‌های واقعی مکران را شناسایی و زمینه بهره‌برداری درست از این گنج پنهان را فراهم کنیم.
مردم منطقه باید به نیروی انسانی توسعه مکران تبدیل شوند
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم بومی در روند توسعه مکران اظهار کرد: پیش از آنکه توسعه را برای مردم منطقه رقم بزنیم، باید زمینه همراهی و مشارکت آنان را فراهم کنیم. مردم مکران باید در فرایند توسعه نقش داشته باشند و به نیروی انسانی و سربازان اصلی این تحول تبدیل شوند.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به وضعیت آموزشی و مهارتی جمعیت منطقه افزود: باید آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌آموزی را گسترش دهیم تا جوانان منطقه برای ورود به بازار کار و فعالیت در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی آماده شوند. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های توسعه‌ای آغاز می‌شود، نیروی انسانی بومی باید توانایی حضور مؤثر در این فرایند را داشته باشد.
وی همچنین از پیگیری برنامه‌هایی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی خبر داد و گفت: در این بخش، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و با بانک‌ها نیز برای تأمین منابع و حمایت از فعالان شیلات گفت‌وگو کرده‌ایم. توسعه این فعالیت‌ها و صنایع وابسته به آن، نیازمند آموزش، تأمین مالی و برنامه‌ریزی مستمر است.
توسعه صنایع دریایی باید با تقویت توان داخلی همراه باشد
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت صنایع دریایی کشور اظهار کرد: یکی از اهداف دشمن در حملات اخیر، آسیب‌زدن به صنایع بزرگ دریایی کشور بود؛ در حالی که پیش از این حملات، بخشی از موانع و محدودیت‌های موجود در این حوزه برطرف شده و زمینه برای تقویت توان داخلی فراهم شده بود.
وی با اشاره به تجربه همکاری در حوزه تعمیر و بازسازی تجهیزات و شناورها گفت: در برخی پروژه‌ها توانستیم با وجود محدودیت زمانی، کار را با کیفیت مناسب، در موعد مقرر و با هزینه‌ای بسیار کمتر از نمونه‌های خارجی تحویل دهیم. این تجربه نشان داد که توان فنی و مهندسی کشور ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع دریایی دارد.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مجموعه کشتیرانی برای همکاری در زمینه ساخت و تعمیر شناورها افزود: امیدواریم با حمایت و همراهی دستگاه‌های مختلف، روند توسعه صنایع دریایی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی ادامه پیدا کند.
وی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت پاسخ‌گویی به دو پرسش اساسی درباره ظرفیت‌های واقعی مکران و جایگاه آن در معادلات منطقه‌ای و جهانی گفت: اگر بتوانیم این دو مسئله را به‌درستی روشن کنیم، مسیر برای تعریف پروژه‌ها، جذب مشاوران و آغاز اقدامات اجرایی هموارتر خواهد شد.
