تنگنای ارزی و ضرورت توقف تخصیص ارز به خودروهای لوکس – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌ها و تنگناهای جدی در حوزه منابع ارزی دست‌به‌گریبان است، صیانت از ذخایر ارزی به‌عنوان دارایی بین‌نسلی و راهبردی، به حیاتی‌ترین وظیفه سیاست‌گذار تبدیل می‌شود. در دوره‌هایی که درآمدهای صادراتی نفت، میعانات گازی و اقلام غیرنفتی با موانع و شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌ها مواجه می‌شوند، عرضه کل ارز در بازار کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نمی‌توانند سیاست‌های ارزی خود را بر اساس روال عادی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی پیش ببرند. اصول اقتصاد کلان حکم می‌کند که منابع محدود ارزی بر اساس سه اصل بنیادین یعنی «اصالت نیاز»، «ضرورت بقا» و «حفظ تولید ملی» تخصیص یابند.
هنگامی که عرضه ارز افت می‌کند، نخستین اولویت دولت باید معطوف به تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی باشد؛ چرا که امنیت غذایی و سلامت جامعه خط قرمزی است که هیچ‌گونه تساهلی در آن پذیرفته نیست. در لایه دوم، تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، قطعات یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی قرار دارد تا چرخ تولید کشور از حرکت نایستد و اشتغال صدهزاران کارگر ایرانی حفظ شود. اما در نقطه مقابل، کالاهای مصرفی غیرضروری، لوکس و تجملی که نمونه‌های داخلی مشابه دارند یا بود و نبودشان هیچ تأثیری بر سطح رفاه عمومی و معیشت توده‌های مردم ندارد، باید به طور کامل از دایره دریافت ارز ترجیحی و رسمی خارج شوند. انحراف منابع ارزی کشور به سمت اولویت‌های کاذب، نه‌تنها تعادل بازار را بر هم می‌زند، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بنیان‌های اقتصادی و آرامش روانی جامعه وارد می‌کند.
چرخه تخریب؛ مکانیسم مخرب ورود خودروهای لوکس به بازار ارز
یکی از استدلال‌های رایجی که گاه از سوی برخی واردکنندگان و مدافعان واردات کالاهای گران‌قیمت مطرح می‌شود این است که واردات خودروهای لوکس قرار است با «ارز شخصی» یا منابعی خارج از شبکه رسمی بانک مرکزی انجام شود و بنابراین فشاری بر ذخایر کشور وارد نخواهد ساخت. با این حال، بررسی‌های عمیق کارشناسی نشان می‌دهد که این گزاره از اساس با واقعیت‌های میدانی و ساختاری اقتصاد ایران بیگانه است. مکانیسم پنهان و مخرب ورود خودروهای لوکس چند ده هزار دلاری (نظیر مدل‌های پیشرفته برندهای اروپایی و ژاپنی با ارزش‌های ۴۰ تا ۱۰۰ هزار دلار) بسیار فراتر از منشأ اولیه ارز است و ابعاد کلانی را در بر می‌گیرد.
وقتی این خودروها پس از ورود به کشور با قیمت‌های نجومی و ده‌ها میلیارد تومانی در بازار داخلی به فروش می‌رسند، چرخه قدرتمندی از تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه را کلید می‌زنند. خریدار این خودروها پس از کسب سودهای کلان، معادل اصل سرمایه و ارزش افزوده هنگفت آن را به شکل تقاضای سنگین برای تبدیل ریال به ارز در کف بازار آزاد و شبکه صرافی‌ها بازتولید می‌کند. این پدیده به معنای تخلیه مکرر منابع ارزی کشور از طریق کانال‌های غیررسمی و تشدید فشار فزاینده بر نرخ ارز آزاد است. علاوه بر این، خودنمایی این خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها، نماد بارز «مصرف نمایشی» در روزهایی است که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با سختی روبه‌رو هستند. این امر شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده، انتظارات تورمی را به شدت تحریک می‌کند و پیامی منفی به جامعه مخابره می‌سازد که گویی سوداگری اقلیتی خاص بر مصلحت عمومی جامعه ارجحیت دارد.
مقاومت در برابر لابی‌ها؛ آزمون بزرگ استقلال سیاست‌گذار
موضع‌گیری‌های قاطع اخیر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مبنی بر اینکه واردات خودروهای لوکس «به هیچ وجه در اولویت تخصیص منابع ارزی جایگاهی ندارد» و ممانعت از صدور کدهای تأیید ارزی (ساتا) برای این اقلام، گامی رو به جلو در جهت انضباط‌بخشی به بازار و صیانت از منافع ملی است. با این حال، بزرگ‌ترین چالش در این مسیر، هجوم لابی‌های قدرتمند، واردکنندگان خاص و جریاناتی است که تلاش می‌کنند با ابزارهای گوناگون، منافع شخصی و گروهی خود را بر مصالح کلان کشور ترجیح دهند و سهمی از سفره محدود ارزی را به کالاهای لوکس اختصاص دهند.
برای عبور موفقیت‌آمیز از تنگنای کنونی، سیاست‌گذار اقتصادی باید سه اصل کلیدی را با قاطعیت و بدون اغماض دنبال کند؛ نخست، پافشاری بر استقلال کارشناسی و عدم تسلیم در برابر فشارهای سیاسی و توصیه‌های برون‌سازمانی؛ دوم، استفاده حداکثری از سامانه‌های هوشمند نظیر سامانه جامع تجارت تا مداخله عامل انسانی و امکان چانه‌زنی به حداقل برسد؛ و سوم، تفکیک قاطع میان واردات خودروهای اقتصادی و عامه‌پسند (که به رقابتی شدن بازار کمک می‌کنند) با خودروهای لوکس تجملی که سودی جز سفته‌بازی، خروج سرمایه و هدررفت منابع ارزی ندارند. ایستادگی در این سنگر، آزمونی سرنوشت‌ساز برای صیانت از اقتصاد ملی و حفظ سرمایه اجتماعی کشور است.
