وزیر راه: در استان‌های با تورم بالاتر از ۳۰ درصد، شورای مسکن می‌تواند به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کند
ایلنا: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای قرارداد باهند در خصوص توسعه چابهار گفت: قرارداد توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با یک شرکت هندی امضا شد. آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند شخصا آن را دنبال می کرد ارزش این قرارداد در ابتدا با ۸۰ میلیون دلار قرار بود آغاز شود در محله بعد به ۱۲۰ میلیون دلار برسد و با ۲۵۰ میلیون تامین مالی و مجموعا ۳۷۰ میلیون دلار قرار شد سرمایه گذاری برای تجهیز فاز یک بندر و بهره برداری از بندر چابهار صورت گیرد.
وی افزود: طبق این قرارداد که در واقع تجهیز فاز یک بندر و بهره‌برداری از بندر چابهار است، میزان حداقلی از کانتینرهای کشور هند باید به این بندر وارد شود و در مقاصد ترانزیتی کشور تردد کند و به سایر مقاصد اعزام شود و تامین سرمایه هدف گذاری شده برای این بخش و تامین تجهیزات بارگیری و اقدامات لازم برای حداکثرسازی بهره برداری بندر چابهار از بخش های این قرارداد بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: قبلا قراردادها کوتاه مدت بود و مرتب تمدید می شد که انگیزه را از طرف هندی گرفته بود اما با قرارداد ۱۰ ساله انگیزه را افزایش می دهد.
بذرپاش با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها گفت: این قانون از مجلس به دولت ارسال و روز گذشته از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. برای اولین بار است که قانونی برای مدیریت اجاره بها در استان‌های کشور خواهیم داشت و دولت می تواند با مصوبه شورای عالی استان‌ها سقف اجاره بها را تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند. تاکنون چنین قانونی نبود و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد و بعد از آن الزام قانونی را نداشتیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون جزییات دیگری دارد که به مردم اعلام می شود، گفت: این قانون بسیار خوبی است از مجلس برای تصویب این قانون تشکر می‌کنم این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می کند که شاهد بازار آرام تری برای امسال باشیم بخش دیگر قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و نظام مندتر کردن مداخله گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه است.
