فرشاد مومنی، اقتصاددان: از مجلسی با پشتوانه مردمی زیر ۱۰ درصد در شهر‌های بزرگ، نمی‌توان سیاست با کیفیت انتظار داشت
جماران: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «مدرسه زمستانی حکمرانی دانشگاه تهران»، ضمن تاکید بر اینکه ما به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم و رویه‌های رفوکارانه و ظاهرسازانه اکنون دیگر به کار ایران نمی‌آید، خاطرنشان کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی، از دوره زمانی ۱۳۸۴ تا امروز، ما وارد مرحله جدیدی از تجربه‌های تاریخی کشورمان شدیم که متاسفانه به اندازه اهمیتی که دارد، مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته است. دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، آخرین موج جهش قیمت نفت بوده و قله تاریخی درآمد‌های ارزی کشورمان به این دوره مربوط می‌شود، اما با وجود اینکه هیچ تنگنای ارزی و ریالی نداشته‌ایم، شیوه اداره کشور و تصمیم گیری و تخصیص منابع، به گونه‌ای بوده، که در ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، اندازه کسری بودجه خانوار‌های ایرانی، بر حسب روایت مرکز آمار ایران، ۴.۵ برابر شده است.
وی با بیان اینکه اوضاع و احوال فلاکت در این دوره، به گونه‌ای است که در ماه‌های پایانی دولتی که در آن دوره مسئول بوده، شاخص فلاکت، دو برابر شاخص فلاکت در آغاز به کار این دولت بوده است، یادآور شد: در آن دوره، شعار محور، آوردن نفت بر سر سفره مردم و برپایی سرآپرده عدل بوده است، اما به جای عدالت، فلاکت را دو برابر کردیم و در این دوره هشت ساله، قیمت نان ۳۲ برابر شده بود. به نظر می‌رسد، آنچه که بااهمیت است و ما باید فارغ از تعلقات فکری، جناحی و باندی به این مساله نگاه کنیم، این است که علاوه بر شعار عدالت در این دوره، ما با شعار‌های بسیار تند صریح، در خصوص نظام سلطه جهانی هم رو‌به‌رو بودیم، اما به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس، در این دوره ۸ ساله، ارزبری هر واحد جدید از تولید ناخالص داخلی ایران، ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی ما در این دوره، از نظر عمیق بخشی به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، برای خلق هر یک واحد تولید ناخالص داخلی جدید، با چنین شرایطی رو‌به‌رو بوده‌ایم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ادامه داد: این وضعیت، در دوره بعدی، یعنی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ هم به همین صورت، استمرار پیدا کرده؛ همچنان ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی رو به افزایش گذاشته و استمرار و تعمیق و تشدید وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را به همراه داشته و در کنار آن، ما در دهه ۱۳۹۰، با سقوط ۳۴ درصدی تولید سرانه کشور رو‌به‌رو بودیم. برای اولین بار در این دوره، در تاریخ صد ساله اخیر ایران، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، فاصله زمانی لازم برای ۲ برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران، به ۳ سال رسیده است.
مومنی، توجه به شاخص «رابطه مبادله» را شاخصی راهگشا برای آنها که در جستجوی راه برون رفت از وضعیت فعلی در کشور هستند عنوان کرد و توضیح داد: این شاخص، به صورت کسری در نظر گرفته می‌شود که در صورت آن کسر، شاخص قیمت کالا‌های صادراتی کشور و در مخرج آن، شاخص قیمت کالا‌های وارداتی کشور منعکس می‌شود. اگر روند این شاخص، روندی نزولی باشد، به این معنا است که این کشور از دریچه اقتصاد ملی، در حال از دست دادن مستمر توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی است. ببیند به اسم اداره کشور چه می‌کنیم!
وی خاطرنشان کرد: در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کار‌های بزرگ، خارق العاده و افتخارآمیزی شد و هر انسان منصفی با نگاه به آن، متوجه می‌شود هر حکمی که به صورت کلی، درباره کل دوران جمهوری اسلامی صادر کند، فاقد اعتبار علمی است. در این دوره، میانگین خلق زیرساخت‌های فیزیکی، برای حرکت به سمت توسعه عادلانه در ایران، فقط در مناطق روستایی کشور، که کانون عریان‌ترین و غم انگیزترین جلوه‌های فقر و محرومیت هستند، شاهد این بودیم که اندازه زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای توسعه روستایی، نسبت به آنچه که از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده، ۱۱.۵ برابر شده و این پدیده‌ای استثنایی و منحصر‌به‌فرد، برای کل کشور‌های در حال توسعه است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه اگر روابط میان مردم و حکومت، مبتنی بر اعتماد و همکاری باشد، در شرایط سخت، کار‌های بزرگی امکان پذیر می‌شود، تصریح کرد: در دوران‌هایی که سطوحی از شفافیت، پاکدامنی، اراده بر شایسته گزینی و پذیرفتن مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان وجود داشته، کارنامه‌هایی که رقم خورده، اصلا قابل وصف نیست. برای نمونه؛ در تاریخ ایران، برای اولین بار در این دوره است که با وجود اینکه یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخمان را تجربه کردیم، دو اتفاق افتاده که یکی از آنها، تقریبا بی نظیر است؛ با اینکه با یکی از نابرابرترین و ناعادلانه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌ها رو‌به‌رو بودیم، حتی یک متر مربع از خاک ایران، از دست نرفته، اما از جنبه آن طرز نگاهی که میان مردم و حکومت درباره یکدیگر وجود داشته و آثار آن، در این دوره، برای اولین بار در ۴۰۰ ساله اخیر ایران، حتی یک مورد ثبت شده از مرگ‌های ناشی از قحطی و اپیدمی وجود نداشته، این افتخار بی نظیری است که نشان می‌دهد اگر ما اراده کنیم، هم ذخیره دانایی مان و هم ظرفیت‌های اجرایی مان، به گونه‌ای است که بتوانیم جامعه مان را بسیار کم هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره کنیم.
مومنی تاکید کرد: اینها همه نشان دهنده این است که اگر این بارقه امید مبتنی بر حریت، علم و عدالت، گسترش یابد، این دو مقطع به خوبی نشان می‌دهد ما می‌توانیم با رعایت لوازم یک نظام اداره اقتصاد ملی، حتی اگر فشار‌ها شدیدتر از اکنون هم باشد، می‌توانیم کارنامه قابل قبولی داشته باشیم. لازمه این مساله، این است که ما قادر به یک ارزیابی عالمانه و بی طرفانه و آسیب شناختی، درباره این فراز و فرود‌ها داشته باشیم. فقط از دریچه این اعداد و ارقام، شاهد هستیم، با وجود تفاوت‌هایی که در شرایط کشور پدیدار می‌شود، کارنامه‌ای که در ۱۰ ساله اول انقلاب رقم خورده، نسبت به ۱۰ ساله بعدی قابل مقایسه نیست.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تصور یکسان بودن کارنامه دوره آقای خاتمی با کارنامه دوران احمدی نژاد و رئیسی، فاقد اعتبار علمی است، گفت: در دوره آقای خاتمی، به گواه گزارش‌های رسمی، بیشترین میزان خلق فرصت‌های شغلی رخ داده است. البته اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، باید دوره جنگ را کنار بگذاریم چرا که ما در دوره جنگ، به قله مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان دست پیدا کرده بودیم، اما در دوره آقای خاتمی، دوباره شاهدیم نظام ملی قادر شده بالاترین سطح خلق فرصت‌های شغلی را برای این جامعه رقم بزند.
مومنی با بیان اینکه ساخت سیاسی و اقتصادی مانند آینه برای یکدیگر هستند و به شکل متناسب در دوره خاتمی، با مشارکت سیاسی هم رو‌به‌رو بودیم، اظهارداشت: در دوره آقای خاتمی، به طور متوسط، درآمد‌های ارزی در اختیار کشور، تقریبا یک، سوم دوره بعدی است، اما فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این دوره، در کل دوره بعد از جنگ، بی نظیر است و از این نظر، داده‌ها تکان دهنده است. در دوره آقای احمدی نژاد که قله درآمد‌های ارزی را تجربه می‌کردیم، بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ که هنوز تحریم‌های شدت یافته هم برنگشته بوده و ما در قله درآمد‌های نفتی بودیم، خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران، منفی ۴۱۵ هزار نفر است، یعنی مجموعه فرصت‌های شغلی ایجاد شده، ۴۱۵ هزار تا از مجموعه فرصت‌های شغلی نابوده شده در این دوره، کمتر است.
مومنی ضمن تشریح تبیین‌های نظری سه برنده جایزه نوبل اقتصاد که با بهره گیری از ادبیات نهادگرایانه، کل ماجرای حرکت به سمت توسعه یا اضمحلال را در قالب نهاد‌های بهره کش در برابر نهاد‌های مشارکتی و اعتلابخش توضیح داده‌اند، تصریح کرد: از همه آنچه که آنها مطرح کرده‌اند، این جلوه را برجسته می‌کنم که می‌گویند اگر دیدید شما دوران فرود را طی می‌کنید، سراغ این بروید که چه مناسبات بهره کشانه‌ای وجود دارد. در ایران این مناسبات بهره کشانه، ویژگی‌های بسیار قابل اعتنایی دارد. در ایران، وقتی نهاد‌های بهره کش فعال شدند، آسیب پذیری توانمندی‌های حکومت، بسیار فراتر از توانمندی‌های خانوار‌ها و بنگاه‌ها سقوط کرد.
این اقتصاددان؛ به اجرای سیاست تضعیف ارزش پول ملی در دوره هاشمی رفسنجانی با تصور اینکه اگر نرخ ارز را افزایش دهند ظرفیت‌های مالی کشور افزایش می‌یابد، اشاره کرد و گفت: اینکه این سیاست چه بر سر ایران در آن دوره و تا کنون آورده یک بحث است، اما مهمتر این است که آنها این شوک درمانی را با توقع جهش توانمندی‌های مالی دولت در دستور کار قرار دادند، اما گزارش‌های رسمی که سازمان برنامه و بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کردند، می‌گوید در دوره هشت ساله مسئولیت مرحوم هاشمی رفسنجانی، کسری مالی دولت از کانال امور حاکمیتی دولت، در عرض ۸ سال ۸ برابر و کسری مالی شرکت‌های دولتی در همان دوره، ۲۳ برابر شده است. یعنی سیاستی که انتظار می‌رفت درآمد‌ها را جهش دهد، با توانمندی حکومت چنین کرد! در دوره‌های بعدی هم هر بار که شوک درمانی اتفاق افتاده، این پدیده تکرار شده است.
به گزارش جماران، وی با بیان این پرسش که چرا وقتی این پدیده در ۳۵ سال گذشته هر بار شکست خورده، این میزان برای استمرار آن اصرار مشکوک وجود دارد؟! ادامه داد: این طنز تلخی است و زمانی تلخ‌تر می‌شود که شما بدانید در نظام کارشناسی کشور، کارشناسان عالم و شرافتمندی وجود داشتند که برای اولین بار، این روند متناقض را در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که سازمان برنامه منتشر کرد، تصریح و عنوان کردند به ازای هر یک واحدی که کشور از محل شوک نرخ ارز به دست اورده، هزینه‌های مصرفی دولت، ۳.۵ برابر شده است. سال ۱۳۷۳، پنجمین سالی بود که حکومت با توهم پولدار شدن، شوک نرخ ارز ایجاد می‌کردند.
مومنی یادآورشد: درست است که پیشنهاد کننده این سیاستها، قوه مجریه بوده، اما تصویب کننده و اجرا کننده آن کل ساختار قدرت بوده است. آقای رئیس جمهور فعلی، برای حمایت از یکی از همکارانش گفت، در این شیرین کاری‌هایی که در چند وقت اخیر در اقتصادمان شده است، همان قدر که وزیر اقتصاد سهم دارد، سران قوا هم سهم دارند، بنابراین وقتی می‌گوییم دولت، منظورمان حکومت است.
وی با بیان اینکه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی، به تسخیر استثمارگرها، غیرمولد‌ها و غیرخلاق‌ها درآمده است، به آرای «پیتر دراکر» مبنی بر اینکه راه نجات کشور این است که نهاد‌های مشوق دانایی، کارایی و بهره وری، جایگزین نهاد‌های مشوق بهره کشی، فریب و چاپلوسی شود، گفت: او می‌گوید اقتدار‌های مبتنی بر پول، باید جای خود را به اقتدار‌های مبتنی بر علم بدهد. متناسب با شرایط ایران باید گفت که راه نجات ایران، از این مسیر می‌گذرد که اقتدار‌های مبتنی بر پول، زور و فریب جای خود را به اقتدار‌های مبتنی بر علم بدهد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه باید تمرکز بر اکسیر مشارکت باشد، گفت: حکومت زمانی نجات پیدا می‌کند که راه را بر مشارکت اقتصادی و سیاسی مردمشان در سرنوشت خودشان باز کند. از درون آن مجلسی که پشتوانه مردمی اش در بزرگترین شهرهایش زیر ۱۰ درصد باشد، نمی‌توانید سیاست‌های باکیفیت و اعتلابخش انتظار داشته باشید. از جنبه اقتصادی هم سیاست‌های شوک درمانی و اختصاصی سازی، به نام خصوصی سازی، و آزاد سازی واردات، باب مشارکت خلاق و مولد مردم در سرنوشت اقتصادی شان را هم می‌بندد. داده‌های چهار سرشماری اخیر نشان می‌دهد اوضاع و احوال مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی شان چگونه است، در کل ۳۵ سال گذشته، نزدیک به دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت کشورمان، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند و غم انگیزترین و فاجعه آمیزترین قسمت ماجرا هم به مشارکت زنان و جوانان مربوط می‌شود. شرم آور است که مشارکت زنان در سرنوشت اقتصادی شان، کمتر از یک، سوم میانگین جهانی نرخ مشارکت زنان است.
مومنی خصوصا خطاب به زنان دانشگاهی گفت: بخش بزرگی از مقاومتی که درباره مشارکت مولد زنان در سرنوشتشان می‌شود، تحت لعاب دفاع از ارزش‌ها صورت می‌گیرد. می‌گویند ترجیح و صلاح جامعه این است که زنان، حریم خانواده را پاسداری کنند. در حالی که اگر حساب و کتابی در کار بود و علم مبنای فهم و تصمیم گیری و تخصیص منابع بود، متوجه می‌شدید که از ۱۳۷۴ تا امروز، تمام مطالعاتی که در زمینه بودجه خانوار در ایران شده، نشان می‌دهد مساله درآمد زنان، مکمل درآمد مردان در خانوار‌ها است و اگر راه را برای اشتغال زنان باز نکنید، نهاد خانواده را فرو می‌ریزید. ببینید چه خطای بزرگی صورت گرفته است! چطور می‌شود که حکومت گرامی به این توهم یا سو تفاهم تن می‌دهد و فکر می‌کند اگر از زنان ایران اشتغال زدایی کند، خانوار‌ها پایدارتر می‌شوند!
وی افزود: در همین ۳۵ سال گذشته، در بخش بزرگی از سالها، ورودی دختران به آموزش عالی نزدیک به ۲ برابر ورودی پسران بوده است. شما اگر می‌خواهید با شعار «نشینند و زایند شیران نر»، آنها را به بازار کار راه ندهید، پس این هزینه‌ها را برای چه می‌کنید؟! وقتی دختران این سرزمین این گونه زحمت می‌کشند و انصاف این است که میانگین کیفیتشان از پسر‌ها بالاتر است، برای الصاق زینتی مدرک که زحمت نمی‌کشد، بلکه می‌خواهد در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورش مشارکت داشته باشد!
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری اینکه بالاترین نرخ‌های بیکاری در ۳۵ ساله گذشته به جوانان، زنان و تحصیل کردگان دانشگاهی مربوط بوده است، گفت: مشارکت ظرفیت‌های بهره مندی از معجزه همکاری‌های اعتلابخش میان مردم با یکدیگر و مردم با حکومت را افزایش می‌دهد و منشاء کاهش چشمگیر نااطمینانی‌ها و بی ثباتی ها، افزایش توانمندی حداکثری جامعه در مهار شوک درمانی و افزایش قدرت انعطاف نظام ملی و تضمین عدالت اجتماعی و دستاورد‌های توزیعی بهتر، است و امکان مهار بحران‌های ناشی از فریب و دروغ و انبوه آدرس‌های عوضی که متاسفانه بازی خورده اصلی آن هم نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور بوده است را هم فراهم می‌کند.
در غیاب مشارکت و اقتدار نهاد علم کشور با بحران تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری‌های اساسی به دست غیرمولد‌ها و بحران یادگیری رو‌به‌رو است
غم انگیز است که دولت پزشکیان در ۱۴۰۳، نمی‌تواند از تجربه دولت رئیسی در ۱۴۰۱ بهره ببرد
مومنی با بیان اینکه در غیاب مشارکت و اقتدار نهاد علم، و در شرایطی که زور ربا، رانت و فریب و دروغ از زور علم بیشتر بوده، کشور با بحران‌های مشارکت، شفافیت و تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری‌های اساسی به دست غیرمولد‌ها و بحران یادگیری رو‌به‌رو است، افزود: بسیار غم انگیز است که دولت پزشکیان در ۱۴۰۳، از تجربه دولت رئیسی در ۱۴۰۱ نمی‌تواند بهره ببرد. ما با بحران حاد یادگیری رو‌به‌رو هستیم و برآیند همه این بحران‌ها کشور را با بحران حاد پایداری رو‌به‌رو کرده که هم وجوه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و هم وجوه محیط زیستی دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: از درون مشارکت، باید اداره مبتنی بر برنامه برای کشور بیرون بیاید، شواهد پرشماری وجوددارد که نشان می‌دهد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در ایران، حاضر نیست که به لوازم یک برنامه باکیفیت توسعه تن بدهد و به همین دلیل هم حاضر نیست بدیهی‌ترین بدیهیات اولیه عقلی را درک کند. در جامعه‌ای که تعداد بحران‌های اقتصادی اش پرشمار است که منحصر به حیطه اقتصادی هم نیستند و از بعضی جهات، دیگر حیطه‌ها وضعیت بدتر و نگران کننده تری دارند، اگر اراده‌ای برای اداره کشور به قاعده علم و مشارکت وجودداشته باشد، می‌توان درباره سازوکار‌های برون رفت از آنها هم به تفاهم رسید.
