وزارت اقتصاد مکلف به ارائه برخط گزارش هدفمندسازی یارانه‌ها شد
در جریان بررسی بودجه؛
وزارت اقتصاد مکلف به ارائه برخط گزارش هدفمندسازی یارانه‌ها شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به ارائه برخط گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه به مجلس مکلف کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ح) تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمانهای توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
همچنین بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹ و ۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های اصلی جدول شماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (۹) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
