چالشهای مصوبه اخیر «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» از منظر حقوقی – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
یادداشت مهمان؛ زهره لاجوردی – نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» مبنی بر رفع ممنوعیت فعالیت و اطلاعرسانی رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی، فارغ از ارزیابی سیاستی آن، از منظر حقوق عمومی با پرسش جدی درباره صلاحیت مرجع تصویبکننده مواجه است. بنا بر مطالب منتشرشده، این تصمیم با اجماع اعضای ستاد اتخاذ شده و حتی اعلام شده است که ستاد «برای کل دولت و نظام تصمیمگیری میکند» و مصوبات آن با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود. چنین برداشتی از حدود صلاحیت یک ستاد درونقوهای، بدون وجود مبنای حقوقی صریح، با اصول حاکم بر صلاحیت مراجع اداری سازگار نیست؛ صلاحیت، امری اعطایی است و نه مفروض، و هیچ مرجع اداری نمیتواند صرفاً به اتکای ترکیب اعضا یا مقام ابلاغکننده، دامنه اختیار خود را به سایر قوا و نهادهای خارج از دولت تسری دهد.
مسئله زمانی جدیتر میشود که موضوع تصمیم ستاد قبلاً در مصوبات شورای عالی فضای مجازی تنظیم شده باشد. شورای عالی فضای مجازی به موجب حکم مقام معظم رهبری بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه تشکیل شده و مصوبات آن برای دستگاههای ذیربط لازمالاتباع است. در چنین ساختاری، یک ستاد اجرایی یا هماهنگکننده مستقر در قوه مجریه، حتی با ریاست معاون اول رئیسجمهور، نمیتواند مصوبه شورای عالی را نسخ، تعطیل یا از اجرای آن جلوگیری کند. امضای رئیسجمهور نیز ماهیت حقوقی مصوبه را تغییر نمیدهد؛ اعتبار هر تصمیم اداری از «صلاحیت مرجع صادرکننده» ناشی میشود، نه صرفاً از مقام شخصی که آن را ابلاغ میکند.
در مصوبه «سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی، محدودیتهای صریحی درباره حضور دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی مقرر شده است. بند ۷ ماده ۲ مقرر میکند تبلیغات نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی صرفاً در پیامرسانهای اجتماعی داخلی واجد شرایط انجام شود و بند ۱۱ همان ماده نیز استفاده این نهادها از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای «مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری» را ممنوع کرده است. این مصوبه برای اجرا ابلاغ شده و تا زمانی که از سوی مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشده باشد، نمیتوان با تصمیم مرجعی در سطح پایینتر آثار الزامآور آن را کنار گذاشت.
البته از حیث تفسیر حقوقی باید میان «اطلاعرسانی رسمی» و «مکاتبات یا ارائه خدمات اداری» تفکیک کرد. صرف انتشار خبر یا اطلاعیه در یک پیامرسان خارجی الزاماً مشمول ممنوعیت بند ۱۱ مصوبه سال ۱۳۹۶ نیست. از این جهت، اگر تصمیم اخیر ستاد صرفاً ناظر بر انتشار اخبار و اطلاعیههای عمومی باشد، استناد به بند ۱۱ بهتنهایی برای اثبات تعارض کافی نخواهد بود. مشکل اصلی آنجاست که تصمیم بهعنوان «رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی» اعلام شده و حدود آن بهروشنی مشخص نیست؛ تعبیری که میتواند دامنهای فراتر از اطلاعرسانی ساده پیدا کند و با احکام صریح مصوبات بالادستی تزاحم پیدا کند.
افزون بر آن، مصوبه شماره ۳ جلسه نودوششم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» مقرر کرده است که «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است». بنابراین دستگاه دولتی، به اعتبار برخورداری از شخصیت حقوقی، دستکم در قلمرو فعالیتهایی که ماهیت تبلیغاتی دارند همچنان مشمول این ممنوعیت است. ستاد نمیتواند تحت عنوان رفع محدودیت اطلاعرسانی، مجوزی عام صادر کند که در عمل به بیاثرشدن این حکم منجر شود. مرز میان اطلاعرسانی عمومی، تبلیغات سازمانی، ارائه خدمت و مکاتبات اداری باید در متن مصوبه بهطور دقیق تعیین شود؛ در غیر این صورت دستگاههای اجرایی در معرض اجرای تصمیماتی متعارض قرار خواهند گرفت.
از این منظر، ایراد تصمیم اخیر بیش از آنکه ناظر بر مطلوب یا نامطلوب بودن حضور دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی باشد، به شیوه تصمیمگیری و رعایت سلسلهمراتب صلاحیتها بازمیگردد. اگر دولت معتقد است محدودیتهای پیشین با اقتضائات فعلی ارتباطات عمومی سازگار نیست، مسیر حقوقی روشن است: پیشنهاد اصلاح مصوبات موجود باید از طریق شورای عالی فضای مجازی و در همان سطحی که محدودیت وضع شده است پیگیری شود.
تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرایی در مرجعی پایینتر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، هم اعتبار حقوقی تصمیم را آسیبپذیر میکند و هم دستگاههای اجرایی را با تعارض تکالیف مواجه میسازد. انتظار میرود معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر معاون اول، پیش از ابلاغ و اجرای چنین تصمیماتی، نسبت آن با مصوبات لازمالاجرای شورای عالی فضای مجازی را بهصراحت تعیین و در صورت وجود تعارض، اصلاح موضوع را از مرجع صالح دنبال کنند.
