هدایت ارزهای راکد به تأمین مالی صنایع هایتک و ارز آور – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرگزاری مهر، در یک سوی اقتصاد ایران، بخشی از داراییهای مردم به دلیل نگرانی از تورم و نوسانات ارزی به صورت اسکناس یا منابع کمتحرک نگهداری میشود و در سوی دیگر، پروژههای تولیدی و صادراتمحور برای توسعه فعالیت خود با محدودیت تأمین مالی روبهرو هستند؛ حالا صندوقهای درآمد ثابت ارزی قرار است میان این دو بخش ارتباط ایجاد کنند.
ایده راهاندازی این صندوقها با این هدف مطرح شده است که دارنده ارز، به جای نگهداری مستقیم آن، امکان سرمایهگذاری در یک ابزار رسمی را داشته باشد و منابع نیز در طرحهایی به کار گرفته شود که ظرفیت ایجاد درآمد یا صرفهجویی ارزی دارند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که برآورد دقیقی از حجم ارزهای نگهداریشده نزد خانوارها وجود ندارد، اما طی سالهای گذشته ارقام مختلفی در این زمینه مطرح شده است. محمدرضا رنجبرفلاح، اقتصاددان و عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نیز با اشاره به همین موضوع تأکید دارد که آمار دقیقی از میزان ارزهای خانگی در دست نیست؛ با این حال، اگر بخشی از این منابع در داخل کشور نگهداری شود، طراحی ابزارهای مناسب میتواند زمینه استفاده اقتصادی از آنها را فراهم کند.
چرا ارزهای خانگی به سرمایهگذاری تبدیل نشدند؟
خرید ارز در سالهای گذشته برای بسیاری از خانوارها بیش از آنکه یک فعالیت مولد باشد، راهی برای حفظ ارزش دارایی بوده است. تورم و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، انگیزه نگهداری ارز را تقویت کرده؛ اما این منابع در صورت باقی ماندن به شکل اسکناس، نقشی در افزایش ظرفیت تولید ندارند.
صندوقهای ارزی تلاش میکنند این رفتار را به سمت سرمایهگذاری هدایت کنند. در این مدل، سرمایهگذار همچنان در معرض یک دارایی ارزی قرار دارد، اما منابع او در فعالیت اقتصادی به کار گرفته میشود و میتواند از محل عملکرد آن پروژهها بازدهی دریافت کند.
رنجبرفلاح نیز با اشاره به همین کارکرد معتقد است اگر منابع ارزی موجود در داخل کشور وارد چنین سازوکاری شوند، میتوانند هم به حفظ قدرت خرید صاحبان دارایی کمک کنند و هم در تأمین مالی سرمایهگذاریهای ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
در همین چارچوب، عرضه نخستین صندوق ارزی کشور و مشوقهایی که برای آن در نظر گرفته شده، میتواند نخستین آزمون عملی این ایده باشد؛ بهویژه آنکه نحوه طراحی بازدهی و شرایط سرمایهگذاری، نقش مهمی در تصمیم دارندگان ارز خواهد داشت.
مشوقهایی برای تغییر مسیر سرمایههای ارزی
یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط فعلی، دسترسی به منابع ارزی غیرقابلاستفاده است؛ طبق آمار مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی حبس شده خانگی در اقتصاد ایران وجود دارد؛ هر اقدامی که در راستای جذب منابع این بخش باشد؛ کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد. از همین رو عرضه اولین صندوق ارزی کشور در هفته جاری از اهمیت بالایی در زمینه جذب و هدایت این منابع ارزی راکد و سرگردان به سمت توسعه صنایع پیشران کشور برخوردار است.
موفقیت هر ابزار مالی نوین، پیش از هر چیز به جذابیت و تناسب مشوقهای آن با نیاز واقعی سرمایهگذار بستگی دارد و در طراحی صندوق ارزی کشور نیز این اصل بهدرستی مدنظر قرار گرفته است. پرداخت سود سالیانه، تحویل ارز در مقابل ارز و معافیت از پرداخت مالیات، سه مزیت و مشوق اصلی است که برای این صندوق در نظر گرفته شده و هر یک از آنها به تنهایی میتواند انگیزهای جدی برای ورود سرمایهگذاران ایجاد کند.
تحویل ارز در مقابل پرداخت ارز به این معناست که دارنده صندوق، اصل سرمایه خود را در همان جنس ارزی دریافت میکند و در معرض ریسک تبدیل و افت ارزش قرار نمیگیرد؛ ویژگیای که برای خانوارهایی که سالها به حفظ دارایی خود به شکل ارز عادت کردهاند، نقطه اطمینانبخش اصلی محسوب میشود. افزودن معافیت مالیاتی به این ترکیب نیز، بازدهی خالص سرمایهگذاری را افزایش میدهد و کارایی ابزار را در مقایسه با گزینههای موازی بالاتر میبرد.
در مقابل این مشوقها، منابع جمعآوریشده در صندوق ارزی با هدایت ارزهای خانگی و غیرقابل استفاده در اقتصاد کشور، زمینه توسعه صنایع پیشران و راهبردی را فراهم خواهد کرد. این جابهجایی، در واقع تبدیل یک دارایی بیبازده و خارج از نظام مالی به یک سرمایه مولد و درونسیستمی است؛ چراکه ارزی که در خانه نگهداری میشود، نه در تولید به کار میآید، نه در آمارهای رسمی اقتصاد دیده میشود و نه در تأمین مالی طرحهای توسعهای نقشی دارد. اما همان ارز، وقتی از مسیر یک نهاد مالی شفاف و تحت نظارت بورس وارد چرخه شود، میتواند سرمایه در گردش صنایع هایتک و ارزآور را تأمین کند و ظرفیت صادراتی کشور را افزایش دهد.
صنایع پیشران و راهبردی نیز دقیقاً به همین منابع نیاز دارند؛ بخشهایی که به دلیل فناوریمحور بودن و سهم بالای خود در ارزآوری، کمترین وابستگی را به نفت دارند و بیشترین اثر تکاثری را بر کل اقتصاد میگذارند. هدایت منابع به این بخشها، به معنای سرمایهگذاری بر روی موتورهای رشد آینده اقتصاد کشور است.
در این راستا، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که طرح رونمایی از صندوق ارزی مثبت ارزیابی میشود، تصریح کرد: هر اقدامی که در راستای جمعآوری سرمایههای راکد مردمی باشد و آنها را در بخشهای مولد اقتصادی به کار بیندازد، مثبت است. این چارهاندیشی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر راهاندازی یک صندوق ارزی نیز اقدام درستی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: به هر طریقی که دولت بتواند سرمایههای راکد از جمله ارز را جمعآوری کند و آن را در راستای حمایت از صنایع به کار بیندازد، برای کشور نفع دارد.
مقیمی گفت: موضوع مهم این است که دولت بتواند اعتماد مردم را جلب کند تا سپردهگذاری ارزی در این صندوق داشته باشند. بعد از این که مردم در این صندوق سپردهگذاری کردند نیز باید سیاستها به نحوی پیش برود که اعتماد مردم بیش از پیش برای طرحهای اینچنینی جلب شود.
وی ادامه داد: به هر دلیلی مردم بخشی از سرمایه خود را تبدیل به ارز کردهاند که به صورت راکد باقی مانده است. استفاده از این منابع در راستای تقویت صنایع بزرگ و ارزآور در شرایط فعلی می تواند کمککننده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای استفاده از سرمایههای راکد کشور در زمینه تقویت صنایع باشد، مثبت است. برنامهریزی برای استفاده از سرمایههای خرد مردمی باید به انحای مختلف در دستور کار باشد. بر همین اساس، راهاندازی صندوق ارزی توسط وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی میشود.
وی در پایان گفت: پرداخت سود ارزی و تحویل و پرداخت ارز یکسان و معافیت از پرداخت مالیات، مزیتها و مشوقهایی است که برای صندوق ارزی در نظر گرفته شده است و در عوض منابع این صندوق ارزی با هدایت ارزهای خانگی و غیرقابل استفاده در اقتصاد کشور، زمینه توسعه صنایع پیشران و راهبردی کشور را فراهم خواهد کرد.
سود صندوق از کجا میآید؟
یکی از مهمترین ابهامات درباره صندوقهای درآمد ثابت ارزی، نحوه ایجاد بازدهی است. اگر منابع صرفاً به شکل ارز نگهداری شوند، در شرایط ثبات یا کاهش نرخ ارز، منبع مشخصی برای پرداخت سود وجود نخواهد داشت.
منطق صندوقهای ارزی بر این اساس است که منابع در پروژههایی قرار گیرد که خود توان ایجاد درآمد ارزی دارند. پتروشیمی، مس، فولاد و دیگر صنایع صادراتمحور از جمله حوزههایی هستند که میتوانند در این چارچوب قرار گیرند.
رنجبرفلاح در توضیح این سازوکار تأکید میکند که قرار نیست ارز صرفاً به شکل نقد نگهداری شود؛ بلکه باید در فعالیتهایی سرمایهگذاری شود که بازدهی ایجاد میکنند. بنابراین، سود سرمایهگذار لزوماً به افزایش نرخ ارز وابسته نیست و عملکرد پروژههای سرمایهپذیر نیز در تعیین بازدهی نقش دارد.
این نکته، مرز میان یک صندوق سرمایهگذاری و صرفاً محلی برای نگهداری ارز است. در مدل مطلوب، پشتوانه سود باید فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش باشد، نه صرفاً افزایش قیمت ارز.
اعتماد؛ آزمون اصلی صندوقهای ارزی
در کنار بازدهی، اعتماد مهمترین مسئلهای است که میتواند بر استقبال از این ابزار اثر بگذارد. تجربههای گذشته در حوزه سپردههای ارزی و تغییر شرایط بازپرداخت برخی تعهدات، حساسیت سرمایهگذاران نسبت به ابزارهای مالی ارزی را افزایش داده است.
مقیمی نیز در اظهارات خود بر همین مسئله تأکید کرده و جلب اعتماد مردم را یکی از شروط موفقیت صندوق ارزی دانسته است. به گفته وی، پس از ورود سرمایهگذاران به صندوق نیز سیاستها باید به نحوی پیش برود که اعتماد عمومی نسبت به چنین ابزارهایی تقویت شود.
رنجبرفلاح نیز بر اهمیت مدیریت ریسک و نقدشوندگی تأکید کرده و معتقد است صندوق نباید تمام داراییهای خود را در پروژههایی قرار دهد که بازگشت آنها بلندمدت است و در زمان مطالبه سرمایهگذاران امکان دسترسی سریع به منابع وجود ندارد.
در کنار این موارد، نظارت و شفافیت اهمیت ویژهای دارد. گزارشدهی منظم، حسابرسی و مشخص بودن مسیر سرمایهگذاری میتواند به سرمایهگذار نشان دهد منابع او در چه پروژهای قرار گرفته و عملکرد آن پروژه چگونه است.
مقصد منابع؛ پروژههای واقعی، نه فعالیتهای کوتاهمدت
عملکرد صندوقهای ارزی در نهایت به کیفیت پروژههایی بستگی دارد که منابع به آنها اختصاص پیدا میکند. صرفاً انتخاب پروژههای ارزی برای تضمین موفقیت کافی نیست؛ طرحها باید از نظر اقتصادی توجیه داشته باشند، مجری توانمند داشته باشند و میزان درآمد یا صرفهجویی ارزی آنها قابل سنجش باشد.
صنایع پتروشیمی، معدن، فولاد، انرژی و دیگر بخشهای صادراتمحور میتوانند از این مسیر به منابع جدید برای توسعه دسترسی پیدا کنند. در مقابل، ورود منابع به فعالیتهای کمبازده یا پروژههایی که زمانبندی و بازگشت سرمایه آنها روشن نیست، میتواند ریسک صندوق را افزایش دهد.
به همین دلیل، ارزیابی دقیق پروژه پیش از سرمایهگذاری و نظارت بر عملکرد آن پس از تأمین مالی، باید یکی از ارکان اصلی این ابزار باشد.
مدیریت پرتفوی؛ ضرورت کاهش ریسک
صندوق ارزی نیز مانند سایر ابزارهای سرمایهگذاری با ریسک مواجه است و تنها تغییرات نرخ ارز تعیینکننده عملکرد آن نیست. ریسک اجرای پروژه، نوسان ارزش داراییها، نقدشوندگی و تغییر مقررات از جمله عواملی هستند که باید در ساختار صندوق مورد توجه قرار گیرند.
رنجبرفلاح با اشاره به تجربه صندوقهای سرمایهگذاری در بازارهای مختلف، بر اهمیت تنوعبخشی به داراییها تأکید میکند. مدیریت پرتفوی میتواند مانع وابستگی عملکرد صندوق به یک پروژه یا یک صنعت خاص شود و امکان مدیریت بهتر ریسک را فراهم کند.
در چنین ساختاری، صندوق به جای آنکه صرفاً یک ابزار برای نگهداری ارز باشد، به واسطهای میان سرمایهگذار و مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل میشود؛ واسطهای که باید همزمان بازدهی، نقدشوندگی و ریسک را مدیریت کند.
صندوق ارزی؛ فرصت مشروط برای تأمین مالی تولید
صندوقهای درآمد ثابت ارزی را نمیتوان صرفاً با میزان منابعی که در مرحله نخست وارد آنها میشود ارزیابی کرد. اهمیت واقعی این ابزار زمانی مشخص خواهد شد که بتواند منابع را به پروژههای واقعی متصل کند، بازدهی قابل اتکا ایجاد کند و در عین حال حقوق سرمایهگذار را حفظ کند.
در این صورت، بخشی از داراییهایی که تاکنون عمدتاً نقش پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول را داشتهاند، میتوانند وارد فرآیند سرمایهگذاری شوند و در توسعه ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشور نقش ایفا کنند.
اما این مسیر به یک شرط اساسی وابسته است که اعتماد باید در عمل ساخته شود. صندوقی که گزارش شفاف، پروژه مشخص، مدیریت حرفهای و سازوکار روشن بازپرداخت داشته باشد، امکان تبدیل شدن به یک ابزار پایدار تأمین مالی را خواهد داشت؛ در غیر این صورت، حتی جذابیت بازدهی ارزی نیز لزوماً برای تغییر رفتار دارندگان ارز کافی نخواهد بود.
