🔔 خبر فوری
• به پایگاه خبری هشت صبح خوش آمدید • آخرین اخبار لحظه‌ای کشور و جهان • به‌روزترین خبرگزاری ایرانی
پایگاه خبری و تحلیلی هشت صبح
8sobh.ir
📅 سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۵
🕐 آخرین بروزرسانی: 19:42
ابتدای مطلب
مجلس

نمایندگان مجلس درباره عملکرد بانک مرکزی و وضعیت اقتصادی کشور چه گفتند؟ – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از اقدامات این بانک در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل نرخ ارز و مهار نقدینگی به نمایندگان ارائه کرد.

پس از این گزارش، تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، عملکرد بانک مرکزی و دولت را مورد ارزیابی قرار دادند و به مشکلاتی همچون افزایش قیمت کالاها، تورم، کسری بودجه، کمبود نقدینگی و مشکلات بخش تولید اشاره کردند.

در ادامه، مهم‌ترین اظهارات نمایندگان مجلس در واکنش به گزارش رئیس کل بانک مرکزی را می‌خوانید:

بدری: آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار و زندگی مردم همخوانی ندارد

صدیف بدری با انتقاد از آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی گفت: اطلاعاتی که این بانک اعلام می‌کند، با آنچه مردم در کف جامعه تجربه می‌کنند، همخوانی ندارد و واقعیت‌های بازار نیز این آمارها را تأیید نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عملکرد دولت در یک سال و نیم گذشته و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: انصافاً دولت در حوزه تدارکات و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم عملکرد قابل قبولی داشته است، اما مشکل اصلی به نبود برنامه‌ریزی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی بازمی‌گردد. دولت، مسئولان و بانک مرکزی متناسب با شرایط کشور آرایش جنگ اقتصادی نداشتند و همچنان با روال عادی به مسائل اقتصادی رسیدگی می‌کردند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اعلام تأمین ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات از سوی رئیس کل بانک مرکزی و کاهش حدود ۱۳ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: با وجود این آمارها، باید مشخص شود چرا قیمت‌ها در بازار تا این اندازه افزایش یافته است. متأسفانه بخش عمده مشکلات به جنگ و شرایط سیاسی کشور و منطقه نسبت داده می‌شود، در حالی که نمی‌توان تمام کاستی‌های داخلی را به این شرایط ارتباط داد.

وی با انتقاد از افزایش شدید قیمت کالاها و نبود نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: تورم در اقلام اساسی مورد نیاز مردم به‌مراتب بیشتر از ارقام اعلام‌شده است. در بسیاری از موارد، قیمت‌ها دو تا سه برابر شده و حتی در فاصله‌های زمانی کوتاه نیز افزایش پیدا می‌کنند. مردم این وضعیت را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند و از شرایط موجود گله‌مند هستند.

بدری تأکید کرد: انتظار داریم دولت و رئیس کل بانک مرکزی توجه جدی‌تری به حفظ ارزش پول ملی و مهار افزایش قیمت‌ها داشته باشند و در کنار تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، برنامه‌ای عملیاتی برای کنترل بازار ارائه کنند. همچنین باید مشخص شود چرا حکم ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تأمین مالی بخش غیردولتی اجرا نمی‌شود.

عبداللهی: تورم در کشور از ماهانه و سالانه به روزانه رسیده است

بیت‌الله عبداللهی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و دولت گفت: تلاش‌های انجام‌شده قابل تقدیر است، اما آثار این اقدامات در جامعه ملموس نبوده است. شرایط جنگ و تحریم را می‌پذیریم، اما وضعیت فعلی اقتصاد کشور چیزی نیست که مردم از مسئولان انتظار داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تورم در کشور از حالت ماهانه و سالانه به تورم روزانه تبدیل شده است، افزود: با وجود شرایط جنگی، در هیچ‌یک از بخش‌های کشور آرایش جنگی احساس نمی‌شود؛ در حالی که دستگاه‌های مختلف، از جمله قوای سه‌گانه، باید متناسب با شرایط موجود آرایش جنگی داشته باشند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با اشاره به مشکلات بخش صنعت و تولید اظهار کرد: واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی از جمله تعطیلی و کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و باید بررسی شود دولت تا چه اندازه توانسته مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی را برطرف کند.

وی کسری بودجه را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد کشور همواره با مشکل کسری بودجه مواجه بوده و این مسئله تنها به دولت محدود نمی‌شود، بلکه همه قوا و تشکیلات زیرمجموعه رهبری نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

عبداللهی با انتقاد از نحوه برنامه‌ریزی برای هزینه‌ها و درآمدهای کشور ادامه داد: چرا نمی‌توانیم هزینه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که با درآمدهای کشور تناسب داشته باشند؟ اینکه نفت بفروشیم و هزینه کنیم و اگر روزی امکان فروش نفت وجود نداشته باشد، در اداره امور کشور دچار مشکل شویم، سیاست درستی نیست.

این نماینده مجلس در پایان پیشنهاد کرد دستگاه‌ها و سازمان‌هایی در قوه مجریه، قوه قضائیه و سایر بخش‌ها که توانایی حل مشکلات مردم را ندارند، تعطیل شوند.

بخشی: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، عطش نقدینگی را افزایش داده است

در ادامه جلسه، رسول بخشی ضمن قدردانی از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز گفت: زمانی که حجم بدهی از مقدار پولی که در اختیار داریم بیشتر شود، منابع موجود برای تسویه بدهی کافی نخواهد بود و در نتیجه به دنبال قرض گرفتن پول می‌رویم؛ به این معنا که تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و پیامد آن، بالا رفتن بهره پول است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اقتصاد کلان، نسبت بدهی به نقدینگی اهمیت دارد، اما مهم‌تر از آن، نسبت نقدینگی‌خواهی به نقدینگی موجود است. هرچه این نسبت افزایش پیدا کند، عطش نقدینگی بیشتر می‌شود و احساس کمبود و قحطی نقدینگی شکل می‌گیرد. نتیجه این وضعیت نیز افزایش بهره پول و تورم است. بهره، مادر تورم است و هرچه افزایش یابد، پول گران‌تر می‌شود و تورم ناشی از گرانی پول شکل می‌گیرد.

وی افزود: در ایران با ۳۰ هزار همت بدهی مواجه هستیم که نشان می‌دهد میزان نقدینگی‌خواهی از نقدینگی موجود بیشتر است. علاوه بر این، برخی سیاست‌های بانک مرکزی نیز در جهت افزایش عطش نقدینگی‌خواهی عمل می‌کنند و موجب بالا رفتن این نسبت می‌شوند.

بخشی با اشاره به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها یادآور شد: زمانی که بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت، بانک‌ها پرداخت تسهیلات به متقاضیان را کاهش دادند. در نتیجه، این تقاضا از داخل بانک‌ها به بیرون از شبکه بانکی منتقل شد و بدهی در خارج از بانک‌ها به‌شدت افزایش یافت که متناسب با آن، بهره و تورم نیز بالا رفت.

وی در ادامه گفت: پیش از سال ۱۴۰۰، نرخ ماهانه بهره در خارج از شبکه بانکی بین ۲ تا ۴ درصد بود، اما اکنون به ۱۰۸ رسیده است. این مسئله شکاف بزرگی ایجاد می‌کند و در پی آن، بانک مرکزی برای از بین بردن این شکاف تصمیم به افزایش بهره بانکی می‌گیرد؛ در حالی که باید بهره خارج از شبکه بانکی را کاهش دهد و سیاست‌های مربوط به آن نیز در اختیار بانک مرکزی است.

بابایی کارنامی: بانک‌های خصوصی پدر مردم را درآورده‌اند؛ چرا برای واردات سیگار ارز هست اما برای دارو و کالاهای اساسی نه؟

در ادامه، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری، با انتقاد از برخی اظهارنظرهای مسئولان درباره سیاست‌های پولی و مالی کشور اظهار داشت: متأسفانه سخنان بعضی از مسئولان، مردم را درگیر چندراهی‌های زندگی و معیشت عمومی کرده است. گویی برخی مسئولان اصلاً در ایران زندگی نمی‌کنند. مگر روسیه درگیر جنگ نیست؟ پس چرا با وجود شرایط جنگی، با چنین وضعیتی از تورم مواجه نیست و مردم آن کشور تا این اندازه آسیب نمی‌بینند؟ چرا ما به‌طور جدی هوای مردم خودمان را نداریم؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه، اظهارنظرهای متناقض مسئولان دولتی درباره بنزین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چرا اجازه می‌دهید هر کسی درباره بنزین اظهارنظر کند؟ در این کشور بنزین حکم شیر را دارد. چه معنایی دارد که هر روز یک نرخ جدید برای آن اعلام شود؟ همین اظهارنظرها و تصمیمات متناقض، خود عامل ایجاد تورم است و می‌تواند کشور را به نابودی بکشاند.

بابایی کارنامی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: مگر در همین مجلس تصویب نکردیم که قیمت ۱۴ قلم کالای اساسی بر مبنای نرخ یک سال گذشته ثابت بماند؟ اجرای همین یک مصوبه به‌تنهایی می‌توانست نقش مؤثری در کنترل تورم داشته باشد.

وی با بیان اینکه سران قوا و افرادی که پشت درهای بسته برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، باید در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند، خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی پدر این ملت را درآورده‌اند. بانک ملت همین حالا با نرخ ۵۰ درصد در حال پول‌فروشی به کشور است. باید فکری اساسی برای بانک‌های خصوصی کرد و آن‌ها را جمع کرد.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود با انتقاد از نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها ادامه داد: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، تسهیلات مربوط به جوانی جمعیت و حمایت از اقشار کم‌برخوردار و فقیر جامعه به مردم وام نمی‌دهند، اما برای افراد خاص و کسانی که به تعبیر عامیانه از ما بهتران هستند، میلیاردها تومان تسهیلات اختصاص می‌دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور، پرسید: وقتی در مجلس از حمایت از کشاورزان و امنیت غذایی صحبت می‌کنیم، چرا باید شاهد افزایش واردات محصولات و کالاهای کشاورزی باشیم؟ چرا باید برای واردات سیگار ارز اختصاص دهیم؟ چرا در این کشور باید صدها میلیون دلار برای واردات سیگار و مواد اولیه آن تسهیلات و ارز فراهم شود، اما وضعیت تأمین دارو و کالاهای اساسی کشور مشخص نباشد؟

بابایی کارنامی در ادامه، اظهارنظر برخی مسئولان مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان موجب ایجاد تورم می‌شود را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: چرا اجازه می‌دهید چنین اظهارنظرهایی مطرح شود که افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان تورم‌زاست؟

سلیمی: فاصله تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند به شوک قیمتی منجر شود

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به ثبت تورم ۱۰۰.۱ درصدی در بخش تولیدکننده اظهار کرد: در بخش مصرف‌کننده نیز رقم تورم پایین‌تر اعلام شده است. اگرچه فرصت نشد به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه اشاره شود، اما سیاست‌های فعلی موجب ایجاد فاصله قابل‌توجه میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به انفجار قیمت‌ها و بروز شوک تورمی منجر شود و لازم است رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح دهد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین منابع ارزی در بخش صنعت گفت: به دلیل تأمین نشدن منابع ارزی مورد نیاز صنایع، روند تولید با کاهش مواجه خواهد شد و قطعاً مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، در آینده نزدیک چندین برابر خواهد شد.

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: متأسفانه تسهیلات تکلیفی پرداخت‌شده نیز فاصله بسیار زیادی با آنچه در قوانین پیش‌بینی شده است، دارد.

در حال تکمیل

قوامی: مهار تورم نباید به قیمت تعطیلی سرمایه‌گذاری و محدود شدن تولید تمام شود

در ادامه، هادی قوامی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های تأمین مالی کشور گفت: مهم‌ترین موضوعی که بانک مرکزی باید مورد توجه قرار دهد، تفکیک میان دو نوع تأمین مالی است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: نخستین نوع، تأمین مالی کسری‌ها و بودجه دولت است که فشار تورمی ایجاد می‌کند و موجب سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند اهداف سیاست‌های پولی اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود را به‌طور کامل خنثی کند.

وی افزود: نوع دوم، تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش تولید و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی است که برای دستیابی به رشد پایدار ضرورت دارد، اما در شرایط فعلی عملاً با محدودیت و انسداد مواجه شده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، از مجموع هفت میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، سهم تسهیلات ایجادی کمتر از پنج درصد بوده و مابقی صرف امهال تسهیلات گذشته شده است.

قوامی با انتقاد از وضعیت رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: چرا رشد اقتصادی ۱۳ درصد منفی شده و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که تولید و اشتغال با دشواری بیشتری مواجه شوند و امکان صادرات نیز کاهش یابد؟

وی ادامه داد: در حال حاضر، به دلیل محدودیت‌های ارزی، به‌تدریج تأمین حتی اقلام ضروری مردم نیز باید از بازار دوم انجام شود؛ یعنی با نرخ ارز ۲۶۰ هزار تومان. این مسئله به معنای افزایش تورم کالاهای اساسی و تحمیل فشار بیشتر بر سفره مردم، فراتر از میزان تورمی است که رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است. بنابراین، ضروری است مسیر تأمین مالی کشور به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی هدایت شود؛ چراکه این موارد برای تحقق رشد پایدار اهمیت اساسی دارند.

نماینده مردم اسفراین یادآور شد: نمی‌توان از یک سو با هدف کنترل نقدینگی، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به اعتبارات را محدود کرد و از سوی دیگر، منشأ رشد پولی ناشی از تأمین مالی دولت را بدون شفاف‌سازی و اصلاحات ساختاری به حال خود رها کرد.

وی با اشاره به موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی افزود: دولت قصد داشت رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی اعلام کند، در حالی که این مسیر باید اصلاح شود.

قوامی همچنین پیشنهاد کرد مهار تورم نباید به بهای تعطیلی سرمایه‌گذاری و محدود شدن تولید تمام شود و اگر قرار است بانک‌ها در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت مواجه شوند، ابتدا باید مسیرهای تورم‌زای تأمین مالی دولت، برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها اصلاح شود.

وی در پایان تأکید کرد: انضباط پولی زمانی می‌تواند به موفقیت برسد که هم‌زمان با مهار کسری‌های تورم‌زا، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری مولد و فعالیت‌های اقتصادی نیز فراهم شود.

باقری: هدایت تسهیلات به تولید نیازمند اصلاح است

در ادامه، محمد باقری به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در چند محور پرداخت و گفت: نخستین محور، سیاست‌های پولی و کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این نهاد در حوزه پولی عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته است با استفاده درست از ابزارهای متعارف و غیرمتعارف پولی، از انتقال رشد پایه پولی به نقدینگی جلوگیری کند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی افزود: در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۵، رشد پایه پولی حدود ۹۷ درصد و رشد نقدینگی حدود ۵۱.۵ درصد بوده است و این روند باید ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری اظهار کرد: برخلاف بخش پولی، عملکرد این بانک در هدایت تسهیلات به بخش‌های مورد نیاز اقتصاد قابل قبول نیست. سهم تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی از رشد نقدینگی به حدود ۳۲ واحد درصد کاهش یافته، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۳ درصد بود.

باقری ادامه داد: کاهش سهم تسهیلات در شرایطی رخ داده که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش نیز بیشتر شده است. این وضعیت، تنگنای مالی را برای بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کشور به دنبال داشته است.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به اولویت‌های کشور گفت: رشد اقتصادی در شرایط حساس جنگی، مستلزم آن است که تسهیلات بانکی به سمت اولویت‌های ملی هدایت شود. اقداماتی که به ایمن‌سازی زنجیره‌های ارزش کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر می‌شوند، باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند و از مسیر سبز خدمات نظام بانکی برخوردار شوند.

وی در ادامه، اصلاح ترکیب تسهیلات و مطالبات بانکی را از دیگر محورهای ضروری برشمرد و افزود: راهکار بنیادین تأمین مالی بنگاه‌ها، اصلاح ترکیب تسهیلات در شبکه بانکی است؛ اما تحقق این هدف به تسویه و وصول نقدی تسهیلات کلان و مطالبات مربوط به اشخاص مرتبط با شبکه بانکی نیاز دارد.

باقری تصریح کرد: در شرایط تورمی که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اهمیتی حیاتی دارد، باید ترکیب دارایی‌های شبکه بانکی تغییر کند. به این معنا که دارایی‌های منجمد، از جمله تسهیلات غیرجاری و اموال مازاد بانک‌ها، جای خود را به تسهیلات قابل پرداخت به بخش‌های مولد اقتصادی بدهند.

نماینده مردم بناب در مجلس دوازدهم، تحول ارزی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی را از دیگر محورهای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: در طول شش ماه، میزان واردات کشور حدود ۲۲ میلیارد دلار و صادرات ۱۵ میلیارد دلار بوده که بر این اساس، تراز تجاری کشور حدود سه میلیارد دلار منفی است.

وی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: میزان بازگشت ارز در طول شش ماه از ۴۸ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته که این بهبود با تک‌نرخی شدن ارز و پیگیری دستگاه‌های دیگر محقق شده است.

باقری در عین حال با اشاره به وجود شکاف ۴۰ درصدی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز و تخصیص ۲۵ میلیارد دلاری منابع ارزی گفت: این شرایط ضرورت بازنگری در مدیریت ارزی، نحوه تخصیص منابع و اولویت‌بندی واردات را نشان می‌دهد. همچنین کاهش واردات و صادرات، مدیریت منابع ارزی و اولویت دادن به تأمین نقدی کالاهای اساسی و دارو باید مورد توجه قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا