مسیرهای حقوقی ایران برای مقابله با محاصره دریایی در مجامع بین‌الملل – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
محمدحسین قربانی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محاصره غیر قانونی دریایی ایران توسط آمریکا اظهار داشت: از منظر حقوق بین‌الملل، پاسخ به این موضوع مستلزم تفکیک میان «مشروعیت توسل به زور» و «قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی» است. چنانچه محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران عملاً با توسل به نیروی نظامی و با هدف ممانعت از ورود یا خروج کشتی‌ها اعمال شود، ماهیت آن از اقدامی صرفاً اقتصادی فراتر رفته و در چارچوب حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را منع می‌کند. بر این اساس، اصل بر ممنوعیت توسل به زور است؛ مگر آنکه اقدام موردنظر بر مبنایی معتبر در حقوق بین‌الملل، از جمله دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور یا مجوز شورای امنیت، استوار باشد.
حقوقدان بین الملل افزود: خودِ محاصره نیز در حقوق مخاصمات دریایی نهادی شناخته‌شده است، اما مشروعیت آن تابع شرایط و مبنای حقوقی مخاصمه است و نمی‌تواند به‌تنهایی مجوز توسل به زور ایجاد کند.
ایران از چه مسیرهایی می‌تواند موضوع را پیگیری کند؟
وی افزود: مسیر نخست پیگیری، شورای امنیت است. ایران بر پایه ماده ۳۵ منشور می‌تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع دهد و خواستار بررسی آن به‌عنوان تهدید علیه صلح یا نقض صلح شود. شورای امنیت طبق مواد ۳۹ و ۴۰ اختیار شناسایی وضعیت، مطالبه اقدامات موقت و جلوگیری از تشدید بحران را دارد. در صورت احراز تهدید یا نقض صلح، ماده ۴۱ امکان اعمال تدابیر غیرنظامی و ماده ۴۲ حتی اقدامات نظامی را پیش‌بینی کرده است؛ نکته مهم آن است که خودِ «محاصره» در ماده ۴۲ صراحتاً از اقدامات ممکن شورای امنیت ذکر شده است. بنابراین، محاصره‌ای که بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع اعمال شود، از منظر منشور با ایراد جدی مواجه است. هم‌زمان، ایران می‌تواند موضوع را در مجمع عمومی، نزد دبیرکل و از طریق سازوکارهای مسالمت‌آمیز ماده ۳۳ نیز مطرح کند.
قربانی زواره عنوان کرد: مسیر دوم، دیوان بین‌المللی دادگستری است. صلاحیت ترافعی دیوان خودکار نیست و بر رضایت دولت‌ها استوار است. مطابق ماده ۳۶ اساسنامه، این صلاحیت می‌تواند از طریق توافق خاص، شرط حل اختلاف در یک معاهده، یا اعلامیه صلاحیت اجباری متقابل ایجاد شود. بنابراین، ایران باید پیش از طرح دعوا، مبنای صلاحیتی مشخص علیه آمریکا را شناسایی کند. در صورت احراز صلاحیت، ایران قادر خواهد بود نقض تعهدات بین‌المللی، توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت را مطالبه کند. همچنین امکان درخواست اقدامات موقت، در صورت فراهم بودن شرایط، اهمیت عملی بالایی دارد.
وی گفت: مسیر سوم، حقوق دریاهاست. اگر محاصره به آزادی کشتیرانی، حقوق کشتی‌های ایرانی یا بی‌طرف، عبور از تنگه‌ها و صلاحیت دولت ساحلی لطمه بزند، می‌توان قواعد کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بین‌المللی را در ارزیابی رفتار آمریکا وارد کرد. با این حال، صلاحیت مراجع تخصصی این حوزه نیز به رضایت دولت‌ها و اسناد لازم‌الاجرا وابسته است.
حقوقدان بین الملل افزود: مسیر چهارم، مستندسازی و فعال‌سازی مسئولیت بین‌المللی دولت است: ثبت اعتراضات رسمی، جمع‌آوری داده‌های راداری و دریایی، اسناد توقیف یا تهدید کشتی‌ها، اعلام خسارات و ثبت اعتراض دولت‌های متضرر، امکان ایجاد پرونده‌ای منسجم درباره انتساب فعل، نقض تعهد و آثار زیان‌بار آن را فراهم می‌کند. در سطح حقوق بشردوستانه نیز، چنانچه مخاصمه مسلحانه وجود داشته باشد، قواعد تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و حمایت از اشخاص و اموال غیرنظامی بر عملیات دریایی حاکم خواهد بود.
قربانی زواره در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در کنار این مسیرها، ایران می‌تواند از ظرفیت دیوان داوری، سازوکارهای حقوقی سازمان ملل و مشورت با دولت‌های ثالث برای تثبیت ادله و تقویت موضع حقوقی خود بهره گیرد.
