طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شد

جهت رفع ابهامات؛

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شد

رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به منظور رفع ابهام و اشکالات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده ۱۱ این طرح به کمیسیون مذکور جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این ماده، گفت: چندی پیش، ماده ۱۰ این طرح به دلیل بحثی که در صحن پیش آمد و تصویب و حذف آن رأی نیاورد، به کمیسیون ارجاع شد. با بررسی‌هایی که صورت گرفت، مشخص شد ماده ۱۱ نیز کاملاً با ماده ۱۰ مرتبط است که این ماده را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهیم، چرا که هر تغییراتی که در ماده ۱۰ صورت گیرد، بی شک در ماده ۱۱ نیز تأثیرگذار خواهد بود.

در این ماده آمده بود، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر) الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ مکرر- در صورت ارتکاب تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند. هیئت‌های یادشده مکلف‌اند پس از قطعی شدن احکام، مراتب را به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام نمایند. تخلفات معتمدان غیرکارمند عضو هیئت‌های اجرایی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری مربوط رسیدگی می‌شود.

همچنین ماده ۱۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی و به دلیل وجود ابهاماتی به کمیسیون شوراها ارجاع شد. در این ماده شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس آمده و پیش بینی شده بود که کاندیداها حداقل سن ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال در هنگام ثبت‌نام داشته باشند.

در ادامه جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به ارجاع چند ماده از این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کل این طرح به کمیسیون بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود با توجه به شرایط زمانی در حداقل زمان اما با دقت اصلاحات اعمال شده و مجدداً این طرح به صحن مجلس بازگردد.