تولید هر کیلووات برق، هزار تومان بدهی می‌سازد – هشت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بخش خصوصی صنعت برق امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با تشریح ابعاد مشکلات مالی و اقتصادی این صنعت، نسبت به تداوم انباشت بدهی‌ها، محدودیت تأمین ارز و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق هشدار دادند. به گفته مسئولان سندیکای صنعت برق، شکاف میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برق، در کنار مطالبات پرداخت‌نشده دولت و مشترکان صنعتی، نه‌تنها فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه به توقف تقریباً کامل صادرات برق و خدمات مهندسی ایران نیز منجر شده است.

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به وضعیت مطالبات فعالان این حوزه اظهار کرد: مجموع مطالبات زنجیره برق کشور بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بیش از ۷۰ درصد آن به مطالبات حاصل از فروش برق و بخش باقی‌مانده به پیمانکاران اجرایی، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه این مطالبات ماهیت ارزی و ریالی دارند، افزود: بخشی از مطالبات مربوط به صورت‌حساب‌ها و صورت‌وضعیت‌های در انتظار تأیید، پروژه‌های تحویل‌شده و طرح‌های در آستانه تحویل است و بخش دیگری نیز به مطالبات زنجیره تأمین، پیمانکاران اجرایی و سازندگان تجهیزات بازمی‌گردد.

تولید هر کیلووات‌ساعت برق هزار تومان بدهی جدید ایجاد می‌کند

یکی از ریشه‌های اصلی انباشت بدهی در صنعت برق، فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش این انرژی است؛ موضوعی که مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به آن گفت: میانگین هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت، حدود هزار و ۹۰۰ تومان است، در حالی که میانگین قیمت فروش آن حدود ۹۰۰ تومان برآورد می‌شود.

بر این اساس، به ازای تولید و فروش هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان شکاف مالی ایجاد می‌شود که در نهایت به شکل بدهی در زنجیره صنعت برق انباشته خواهد شد.

مسائلی با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: تداوم این وضعیت، توان مالی فعالان بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت و اجرای پروژه‌های جدید محدود می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از تعدد مراجع تصمیم‌گیر در تعیین تعرفه‌های برق گفت: در حال حاضر ۱۱۶ نرخ تعرفه برای برق تعریف شده که بخش عمده‌ای از آن خارج از وزارت نیرو تعیین می‌شود. در شرایطی که وزارت نیرو متولی اصلی این صنعت است، تصمیم‌گیری‌های متعدد درباره تعرفه‌ها، از جمله با استناد به شرایط گرمسیری و سردسیری مناطق، بر پیچیدگی نظام مالی برق می‌افزاید.

دبیر سندیکای صنعت برق با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام اقتصادی این صنعت افزود: اگر نرخ‌های تعیین‌شده به‌گونه‌ای باشند که تداوم فعالیت و بقای صنعت برق را با مشکل مواجه کنند، اصلاح اقتصادی این بخش به ضرورتی فوری تبدیل می‌شود. همان‌طور که برای تأمین کالاهای اساسی درباره سیاست‌های ارزی و اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود، صنعت برق نیز برای ادامه فعالیت به اصلاحات مشابه نیاز دارد.

مطالبات ۵۸۰ همتی از دولت و صنایع در برابر بدهی ۵۰۰ همتی به زنجیره تأمین

امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، با تشریح ابعاد مطالبات این صنعت گفت: حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق مربوط به مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی و تعهدات دولت از سال ۱۳۹۴ است. علاوه بر این، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از صنایع کشور مطالبه می‌شود.

به گفته وی، مجموع مطالبات صنعت برق از دولت و صنایع به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که فعالان این صنعت نیز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بدهکار هستند.

طاهرزاده با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات صنعت برق از سوی برخی مشترکان صنعتی تأکید کرد: صنایع محصولات خود را با قیمت روز و متناسب با شرایط تورمی به فروش می‌رسانند، اما مطالبات برق خود را پرداخت نمی‌کنند. انتظار می‌رود همان‌طور که از بخش‌های مختلف اقتصاد حمایت می‌شود، صنعت برق نیز مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به توانمندی تولیدکنندگان داخلی در ساخت بخش عمده تجهیزات صنعت برق، تأمین ارز را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت دانست و گفت: با وجود ظرفیت بالای تولید داخل و خودکفایی در بخش قابل‌توجهی از تجهیزات، صنعت برق همچنان برای تأمین برخی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تخصصی به منابع ارزی نیاز دارد.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با انتقاد از تخصیص ناکافی ارز به تولیدکنندگان این حوزه تصریح کرد: در شرایطی که برخی صنایع مصرف‌کننده از منابع ارزی قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند، صنعت برق به‌عنوان زیرساخت سایر زیرساخت‌های کشور با محدودیت در تأمین ارز مواجه است.

وی خواستار توجه ویژه دولت، سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور به جایگاه راهبردی صنعت برق شد و تأکید کرد: برق نباید صرفاً یک خدمت تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان کالای اساسی و زیرساختی کشور مورد توجه قرار گیرد.

واگذاری اختیار تأمین ارز صنعت برق به وزارت نیرو

در همین زمینه، فقیه‌زاده با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به تجهیزات صنعت برق در تخصیص ارز گفت: تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این صنعت نباید ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی بمانند؛ چراکه تأمین ارز یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های ورودی تولید در صنعت برق است.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان این حوزه ناشی از تأخیر در تأمین منابع ارزی است، افزود: برای حل ریشه‌ای این مسئله باید اختیار تصمیم‌گیری و کنترل مستقیم تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا این وزارتخانه متناسب با نیازهای تولید، اجرا و توسعه زیرساخت‌ها درباره تخصیص منابع تصمیم‌گیری کند.

طاهرزاده نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین ارز نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: در این بخش پیگیری‌هایی در سطح دولت و ریاست‌جمهوری انجام شده است، اما تولیدکنندگان تجهیزات و شرکت‌هایی که برای واردات اقلام تخصصی مورد نیاز صنعت برق فعالیت می‌کنند، همچنان به حمایت بیشتری نیاز دارند.

صادرات برق و خدمات مهندسی ایران تقریباً متوقف شده است

یکی از پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات اقتصادی صنعت برق، محدود شدن حضور ایران در بازارهای صادراتی است. طاهرزاده در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صادرات برق و خدمات مهندسی کشور گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق و خدمات مهندسی ایران تقریباً صفر است و تحریم‌ها و مشکلات سیاسی، محدودیت‌های جدی برای صادرات انرژی و خدمات مهندسی ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه عراق در بازار صادراتی ایران افزود: عراق در گذشته مهم‌ترین مقصد صادرات برق و خدمات مهندسی کشور بود، اما اکنون حتی صادرات انرژی به این کشور نیز تحت تأثیر مشکلات موجود قرار گرفته است.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با تأکید بر ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه صادرات اظهار کرد: برای رونق صادرات برق و خدمات مهندسی، پیش از هر چیز باید در داخل کشور سرمایه‌گذاری انجام شود؛ زیرا توسعه و رونق هر صنعتی با سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق با موانع جدی مواجه است.

به گفته طاهرزاده، تا زمانی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجام نشود، امکان توسعه صادرات انرژی نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار دارد و حل مشکلات سیاسی در سطح کلان، در کنار تقویت توان داخلی، برای توسعه صادرات خدمات مهندسی ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و توان تولیدی تأکید کرد: اصلاح اقتصاد صنعت برق و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط حفظ ظرفیت‌های داخلی و بازگشت ایران به بازارهای صادراتی برق و خدمات مهندسی است.

محدودیت برق در تابستان اقتصادی و در زمستان سوختی است

مسائلی با اشاره به منشأ محدودیت‌های تأمین برق در فصول مختلف سال اظهار کرد: در حال حاضر محدودیت تأمین برق دو منشأ اصلی دارد؛ در تابستان مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی و در زمستان محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها. وزارت نیرو به‌تنهایی قادر به حل این مسائل نیست؛ چراکه تأمین سوخت خارج از اختیار این وزارتخانه است و از سوی دیگر، منابع مالی کافی نیز در اختیار آن قرار نگرفته است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت افزود: نمی‌توان انتظار داشت با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف برق، شبکه بدون تأمین سوخت کافی و تزریق منابع مالی پایدار به فعالیت خود ادامه دهد و هم‌زمان تمام فشارهای ناشی از کمبود برق متوجه بخش خصوصی و صنایع باشد.

دبیر سندیکای صنعت برق با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار مسئولیتی مشترک میان دولت و صنایع است، گفت: در کنار برنامه‌های مدیریت مصرف، باید زمینه سرمایه‌گذاری صنایع برای تأمین بخشی از برق مورد نیازشان فراهم شود.

به گفته مسائلی، اصل خودتأمینی صنایع و مشارکت آنها در تولید برق محل اختلاف نیست، اما اجرای این سیاست باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و محدودیت‌های موجود انجام شود. طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کافی در صنعت برق صورت نگرفته و ظرفیت مدیریت بار و تأمین برق شبکه نیز با محدودیت مواجه است؛ بنابراین نمی‌توان تمام کمبود برق را صرفاً از طریق واگذاری مسئولیت به صنایع جبران کرد.

وی افزود: بخشی از صنایع برای کاهش فاصله میان نیاز مصرفی و برق در دسترس به سمت احداث نیروگاه حرکت کرده‌اند، اما ادامه این روند به فراهم بودن شرایط اقتصادی، دسترسی به منابع مالی و امکان سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

مسائلی همچنین با اشاره به امکان استفاده خانوارها و صنایع از راهکارهای جایگزین تأمین برق گفت: صنایع در صورت نیاز به برق پایدار باید از روش‌های جایگزین برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود استفاده کنند. خانوارها نیز در صورت برخورداری از امکان فنی و اقتصادی می‌توانند به سمت استفاده از سامانه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازهای برق بروند.

وی تأکید کرد: این شرایط وضعیت مطلوبی نیست، اما هشداری برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع و تداوم تأمین برق به شمار می‌رود.

آسیب زیرساخت گاز، نگرانی از تأمین سوخت نیروگاه‌ها را افزایش داد

طاهرزاده با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور دچار آسیب شد که تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن بازگشته است.

وی با بیان اینکه تداوم محدودیت در تأمین گاز می‌تواند بر خوراک نیروگاه‌ها در زمستان پیش‌رو اثر بگذارد، افزود: کاهش دسترسی نیروگاه‌ها به سوخت مورد نیاز، مستقیماً بر میزان تولید برق و همچنین وضعیت آلودگی هوا تأثیرگذار خواهد بود.

اصلاح قیمت برق بدون تأمین منابع مصرف‌کننده کافی نیست

فعالان صنعت برق در کنار اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تأمین منابع مالی تولید، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت مصرف نیز تأکید دارند.

مسائلی با اشاره به اینکه سال‌هاست از مردم و صنایع خواسته می‌شود مصرف برق خود را بهینه کنند، گفت: در کنار توصیه به کاهش مصرف باید واقعیت‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت تجهیزات فرسوده خود را با تجهیزات کم‌مصرف جایگزین کند، اما منابع مالی لازم برای این کار را در اختیار او قرار نداد.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از سیاست‌ها و توصیه‌های سال‌های گذشته به سمت مصرف‌کننده هدایت شده، در حالی که ریشه اصلی مشکل را باید در اقتصاد صنعت برق و نحوه تأمین منابع آن جست‌وجو کرد.

مسائلی با تأکید بر اینکه زنجیره تأمین صنعت برق دیگر نمی‌تواند با اتکا به منابع محدود و ازخودگذشتگی بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد، اظهار کرد: فعالان این صنعت برای تولید کالا و ارائه خدمات به پول و ارز نیاز دارند، اما نه منابع مالی متناسب در اختیارشان قرار می‌گیرد و نه دسترسی کافی به ارز دارند. وقتی امکان تأمین مالی و خرید مواد اولیه وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تولید و ارائه خدمات در این زنجیره ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: برق با شرایط اقتصادی فعلی قابلیت تداوم ندارد و زنجیره تأمین آن نیز نمی‌تواند بیش از این فشارهای موجود را تحمل کند. باید واقعیت اقتصادی این صنعت پذیرفته شود و اصلاح قیمت‌ها به‌گونه‌ای انجام گیرد که هزینه واقعی تولید و تأمین برق در آن دیده شود؛ در غیر این صورت، تضعیف بخش خصوصی و اختلال در زنجیره تأمین ادامه خواهد یافت.

طاهرزاده نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی گفت: میزان مصرف انرژی در کشور با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و اصلاح تدریجی قیمت‌ها می‌تواند در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بورس انرژی و تابلوی سبز برای توسعه معاملات برق تجدیدپذیر، تقویت سازوکارهای اقتصادی خریدوفروش برق را از اقدامات مؤثر در تغییر نگاه به این انرژی دانست و تأکید کرد: برق باید به‌عنوان یک کالای حیاتی و نه خدمتی رایگان در اقتصاد کشور شناخته شود.

ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی

مسائلی با اشاره به ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی در صنعت برق گفت: برای حل مسائل این حوزه باید در تدوین برنامه‌ها از نظرات و ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار دولت استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو با مجموعه‌ای از مشکلات از جمله پرداخت نشدن قبوض برق از سوی برخی مشترکان مواجه است، افزود: اگر پذیرفته‌ایم وزارت نیرو سیاست‌گذار و متولی اصلی صنعت برق است، باید امکان تصمیم‌گیری تخصصی در این حوزه را نیز برای این وزارتخانه فراهم کنیم.

دبیر سندیکای صنعت برق با انتقاد از دخالت‌های خارج از ساختار تخصصی این صنعت تأکید کرد: نمی‌توان از یک سو مسئولیت پایداری و توسعه صنعت برق را بر عهده وزارت نیرو گذاشت و از سوی دیگر، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تعرفه‌ای این حوزه مداخلات متعدد داشت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی، از اقدامات روابط عمومی وزارت نیرو برای فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و طرح مسائل فعالان این صنعت قدردانی کرد و این تعامل را گامی عملی در جهت توجه به مشکلات بخش خصوصی دانست.

مسائلی در عین حال با اشاره به اختلافات احتمالی مالکان ساختمان‌ها درباره نصب سامانه‌های خورشیدی گفت: اجرای این طرح‌ها در ساختمان‌های آپارتمانی پرتعداد به دلیل محدودیت فضای پشت‌بام می‌تواند با دشواری و اختلاف میان مالکان همراه شود، اما این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئولیت سندیکای صنعت برق ندارد.