صادرات از کارخانه شروع می‌شود، نه از مرزهای گمرگی – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
خبرگزاری مهر؛ یادداشت مهمان- پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز: صادرکننده را می‌توان از لحظه‌ای شناخت که کالا از درب کارخانه خارج می‌شود؛ نه زمانی که نامش در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار می‌گیرد، زیرا او است که باید تولید را سرپا نگه دارد، سفارش خارجی را به موقع تحویل دهد، هزینه حمل و بیمه را بپردازد، تعهدات مالی خود را انجام دهد و در نهایت، منتظر بماند تا پول کالایی که فروخته است، به چرخه تولید بازگردد.
مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که صادرات برای صادرکننده به پایان نمی‌رسد، بلکه تازه وارد دشوارترین مرحله خود می‌شود. آنجا کالای ایرانی از مرز عبور کرده، اما پول آن ممکن است با تأخیر، هزینه و حتی پیچیدگی بیشتر به کشور بازگردد. در این فاصله، کارخانه منتظر نمی‌ماند؛ حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، اقساط، مالیات، انرژی و هزینه‌های جاری همچنان سررسید می‌شوند.
به همین دلیل، با توجه به در پیش بودن روز ملی صادرات باید تصریح کرد که وقتی از صادرات حرف می‌زنیم، نباید فقط درباره تعداد محموله‌هایی که از کشور خارج شده یا ارزش کالایی که در گمرک ثبت شده است صحبت کنیم. پرسش مهم‌تر این است که صادرات تا چه اندازه توانسته به تولیدکننده امکان ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و حفظ بازار خارجی را بدهد.
کارنامه تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تصویر قابل تأملی ارائه می‌کند. در این مدت طبق اعلام گمرک ایران، بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار صادر شده است؛ وزن صادرات اما یک درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن ۵.۷۸ درصد کاهش داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش حجم صادرات کالا، ارزش دلاری آن پایین آمده است. آن هم در اقتصاد کشورمان که بخش مهمی از نیازهای تولیدی خود را از مسیر درآمدهای صادراتی تأمین می‌کند و این فاصله صرفاً یک نوسان آماری نیست؛ بلکه به طور مستقیم با توان بنگاه برای تأمین نقدینگی، خرید مواد اولیه و ادامه تولید ارتباط دارد.
از همین منظر، باید میان “عبور کالا از مرز” و “صادرات موفق” تفاوت قائل شد، صادرات موفق فقط صادراتی نیست که کالا را از مرز عبور دهد. صادرات زمانی برای اقتصاد کشور ارزش واقعی ایجاد می‌کند که بنگاه بتواند بازار خود را حفظ کند، هزینه‌هایش را مدیریت کند و منابع حاصل از فروش خارجی را با کم‌ترین اصطکاک به چرخه تولید بازگرداند.
مشتری خارجی منتظر تصمیم داخلی ما نمی‌ماند
در بازار جهانی، قرارداد بر مبنای زمان، قیمت و تعهد شکل می‌گیرد. مشتری خارجی نمی‌تواند برنامه تولید یا فروش خود را هر بار با تغییر یک دستورالعمل داخلی کشور صادرکننده تنظیم کند. صادرکننده ایرانی نیز زمانی می‌تواند در یک بازار خارجی بماند که بتواند برای تولید، قیمت‌گذاری، حمل‌ونقل، تأمین مالی و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود برنامه‌ریزی کند. تغییرات مکرر مقررات، محدودیت‌های ناگهانی صادراتی و پیچیدگی فرآیندهای ارزی، هزینه‌هایی هستند که در نهایت از جیب بنگاه پرداخت می‌شوند.
این مسئله در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل، بیمه و ریسک تجارت خارجی افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی محیط بیرونی تجارت پرریسک است، حداقل انتظار از سیاست‌گذاری داخلی باید ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری باشد؛ نه اینکه بخشی از همان ریسک، دوباره به داخل بنگاه منتقل شود. صادرکننده برای رقابت در بازار جهانی، بیش از هر چیز به امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد.
کارخانه‌ای که برق و زیرساخت انرژی ندارد، قرارداد صادراتی هم نمی‌تواند نجاتش دهد
اما برنامه‌ریزی صادراتی زمانی معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده بتواند به تعهدات خود در داخل عمل کند. هیچ سیاست صادراتی بدون سیاست تولید پایدار به نتیجه نمی‌رسد. صادرکننده پیش از آنکه با مشتری خارجی مذاکره کند، باید مطمئن باشد که کارخانه‌اش امکان تولید مستمر و تحویل به موقع سفارش را دارد.
ناترازی انرژی، کمبود برق و محدودیت سوخت، مستقیماً ظرفیت تولید و زمان تحویل سفارش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در البرز نیز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، ناترازی انرژی و کمبود سوخت و برق را از چالش‌های جدی صنایع عنوان کرده است.
از صادرکننده نمی‌توان انتظار داشت در بازار خارجی به تعهدات زمانی خود پایبند بماند، اما در داخل با توقف خط تولید، کمبود انرژی یا اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه باشد. رقابت در بازار جهانی، پیش از مرز، در داخل کارخانه آغاز می‌شود و توان صادراتی کشور، بیش از هر چیز به توان تولیدی بنگاه وابسته است.
وابستگی به چند بازار، هزینه یک انتخاب اجباری
وقتی تولید و زیرساخت‌های داخلی برای صادرات آماده شد، مسئله بعدی، بازارهایی است که باید این ظرفیت در آنها دیده شود. بازار صادراتی کشورمان نیازمند نگاه تازه‌ای است. وقتی بخش بزرگی از صادرات ما در تعداد محدودی از بازارها متمرکز می‌شود، هر تغییر در شرایط سیاسی، اقتصادی، حمل‌ونقلی یا مقرراتی آن بازارها می‌تواند مستقیماً بر صادرکننده ایرانی اثر بگذارد، در این مورد می‌توانیم نگاهی به حجم مبادلات با دو مقصد مهم تجاری ایران داشته باشیم، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، چین با حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار و سهم ۲۴.۷۶ درصدی، نخستین مقصد صادراتی ایران بوده و عراق با حدود ۷.۴ میلیارد دلار و سهم ۱۷.۹۳ درصدی در رتبه بعدی قرار داشته است. سهم این دو بازار روی هم حدود ۴۲.۷ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
اما ما به تنوع‌بخشی به بازار دیگر کشورها نه فقط به مثابه یک هدف بلکه به عنوان بخشی از مدیریت ریسک اقتصاد ملی نیاز داریم، طبیعتاً حضور فعال‌تر در بازارهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا و سایر بازارهای دارای ظرفیت، زمانی نتیجه می‌دهد که با دیپلماسی اقتصادی، شناخت بازار، ابزارهای مالی، بیمه صادراتی و شبکه حمل‌ونقل همراه باشد.
اما ورود به بازار جدید، با اعزام و پذیرش یک هیئت تجاری یا امضای یک تفاهم‌نامه به نتیجه نمی‌رسد. برای ماندن در یک بازار جدید، باید بتوان قرارداد تجاری به امضاء رساند، محصول را به موقع تحویل داد، پول را دریافت کرد و در معامله بعدی نیز با همان مشتری ادامه داد. به بیان دیگر، توسعه بازارهای صادراتی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تداوم رابطه تجاری، پایدار نخواهد بود.
صادرکننده، قهرمان نمی‌خواهد؛ شریک تصمیم‌سازی می‌خواهد
همین واقعیت نشان می‌دهد که برای حل مسائل صادرات، صرفاً نباید از صادرکننده انتظار سازگاری با شرایط موجود را داشت؛ بلکه باید صدای او را در زمان تصمیم‌گیری شنید. بخش خصوصی ایران در سال‌های تحریم و بحران، بار زیادی از هزینه‌های تجارت خارجی را به دوش کشیده است. اما تاب‌آوری بخش خصوصی نباید با تحمل بی‌پایان هزینه‌ها اشتباه گرفته شود.
اگر قرار است صادرات افزایش پیدا کند، صادرکننده باید در زمان هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه از جمله نرخ ارز، بهای انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تجارت خارجی دیده و نظراتش شنیده شود؛ نه اینکه پس از ابلاغ تصمیم، از او خواسته شود خود را با بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تطبیق دهد.
از سویی توجه به این نوع نگاه هم اهمیت بالایی دارد، اینکه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، صرفاً محل طرح مشکلات نیستند؛ چرا که تجربه بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند پیش از اجرای یک سیاست، پیامدهای آن را روشن کند و مانع از تصمیم‌هایی شود که در مرحله اجرا، هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای به تولید و صادرات تحمیل می‌کنند. قطعاً مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، در واقع استفاده از تجربه کسانی است که آثار این تصمیم‌ها را مستقیماً در میدان عمل تجربه می‌کنند. به ویژه در شرایط کنونی که هزینه تجارت خارجی بالا رفته، باید از سوی سیاست‌گذاران حضور و مشارکت فعالان اقتصادی جدی گرفته شود و طبیعی است که هر هزینه‌ای اگر پیش‌بینی‌پذیر نباشد، در نهایت از قدرت رقابت صادرکننده کم کند.
تجلیل از صادرکنندگان؛ از تقدیر تا تصمیم
از همین منظر، باید به یک سوال اساسی پاسخ داده شود، اینکه چه چیزی باید از مسیر صادرات برداشته شود تا صادرکننده بتواند بیشتر و پایدارتر صادر کند؟ یقیناً پاسخ به این پرسش در تشویق‌های مقطعی روزها و مناسبت‌های خاص همانند روز ملی صادرات خلاصه نمی‌شود، چرا که صادرکننده نه به تشویق و تجلیل بلکه به ثبات مقررات، انرژی پایدار، سرمایه در گردش، فرآیند ارزی قابل پیش‌بینی، حمل‌ونقل و بیمه مطمئن و دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز دارد. این‌ها امتیازهای اضافی نیستند؛ بلکه پیش‌نیازهای حضور پایدار فعالان اقتصادی کشورمان در بازار جهانی‌اند.
ما اگر می‌خواهیم صادرات، موتور تولید و اشتغال کشور باشد، نباید فقط لحظه خروج کالا از مرز را ببینیم؛ بلکه باید تمام مسیری را ببینیم که از کارخانه آغاز می‌شود و تا بازگشت درآمد صادراتی به چرخه تولید ادامه دارد، صادرات از کارخانه شروع می‌شود، نه از مرز و موفقیت آن زمانی معنا پیدا می‌کند که مسیر بازگشت درآمد صادراتی نیز به همان اندازه روشن، امن و قابل پیش‌بینی باشد.
