راهکارهای حقوقی بین‌المللی ایران در مواجهه با محاصره دریایی آمریکا – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
یادداشت مهمان- نوروز کارگری، حقوقدان بین الملل: ابتدا باید به بند ج ماده ۳ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد. بر اساس این بند «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» می تواند مصداق رفتار تجاوزکارانه قلمداد شود. در ادامه پرسش دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا این اقدام تجاوزکارانه می تواند حق دفاع مشروع را بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای کشور تحت محاصره ایجاد کند؟
به طور خلاصه می توان گفت که بسته به گستردگی محاصره و پیامدهای آن، دولت تحت محاصره می تواند با رعایت شرایط دوگانه دفاع مشروع، ذیل ماده ۵۱ منشور اقدام نماید. این شرایط عبارتند از؛
ضرورت: به این معنا که اقدام دفاعی باید برای دفع حمله مسلحانه یا مقابله با تهدید ناشی از آن ضرورت داشته باشد و به همین ترتیب با از بین رفتن ضرورت، می بایست اقدامات دولت مدافع نیز متوقف گردد. به این معنا که اگر حمله پایان یافته باشد و اقدام بعدی صرفاً ماهیت تنبیهی یا انتقام جویانه پیدا کند، توجیه آن بر مبنای دفاع مشروع با مشکل جدی حقوقی مواجه خواهد شد.
تناسب: به این معنا که اقدام دفاعی باید از نظر حقوقی متناسب با هدف دفاع مشروع باشد. به این معنا که حق دفاع به معنای حق استفاده از هر میزان از خشونت نیست و دفاع باید با تجاوز تناسب داشته باشد.
بنابراین، حتی اگر اصل حق دفاع مشروع احراز شود، مشروعیت هر اقدام مشخص باید جداگانه و بر اساس شرایط آن بررسی شود.
علاوه بر حق دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور، جلب توجه ارکان سازمان ملل متحد مطابق با ماده ۳۵، می تواند پیامدهای مطلوبی را به همراه داشته باشد. مطابق با قسمت نخست این ماده «هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در ماده ۳۴ بدان اشاره شده است جلب نماید» با توجه به اختیاراتی که در مواد بعدی برای این دو رکن دیده شده است، این جلب توجه می تواند واجد اهمیت باشد.
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت سازمان ملل و سایر سازوکارهای حقوقی در این زمینه چیست؟
در حوزه بین المللی مراجع متعددی را می توان درگیر در چالش های بین المللی کرد. هر چند قواعد قابل استفاده در این زمینه ممکن است چندان منصفانه عمل نکنند و بر اساس قدرت سیاسی یکی از طرف های درگیر به صورت یکسویه نسبت به موضوع قضاوت کنند، با این حال پتانسیل های بین المللی قابل رجوع را می توان به صورت زیر تحلیل کرد:
۱: حق مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری
گرچه دیوان یکی از بهترین مراجع پیگیری اختلافات میان دولتهاست اما از آنجایی که ارجاع موضوع به آن نیازمند احراز یک مبنای صلاحیتی است، در شرایط فعلی نمی تواند در ارتباط با وضعیت ایران و آمریکا مثمر ثمر باشد. به کرات در خصوص این موضوع سخن گفته شده است ولی خلاصتاً باید گفت که دیوان صلاحیت ورود به اختلافات بین ایران و آمریکا را ندارد.
۲: حق مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد
افزون بر حق دفاع مشروع به عنوان یک اقدام نظامی، با توجه به گستردگی رفتار تجاوزکارانه، می توان آن را در ذیل ماده ۳۹ منشور قرار داد. مطابق با این ماده « شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.»
بر اساس این ماده شورای امنیت می تواند دو دسته از اقدامات را در پاسخ به تجاوز مد نظر قرار دهد که مورد نخست در ماده ۴۱ ذکر شده است که اقدامات غیر نظامی را شامل می شود و مورد دوم مذکور در ماده ۴۲ شامل اقدامات نظامی است. بر اساس ماده ۴۱، «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
در فرض اینکه اقدامات موضوع ماده ۴۱ کفایت در رفع تجاوز را ننماید، شورای امنیت می تواند به مدد ماده ۴۲ اعاده صلح را از راه نظامی دنبال کند. مطابق با این ماده: «در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند.
این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.»
۳: حق مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اگر شورای امنیت به دلیل اختلاف میان اعضای خود نتواند اقدام مؤثری انجام دهد، که در ارتباط با محاصره ایران توسط آمریکا دقیقاً همین مشکل وجود دارد، مجمع عمومی نیز می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌های خود وارد موضوع شود.
مبنای قانونی مداخله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره ۳۷۷مجمع عمومی، مصوب سال ۱۹۵۰، معروف به سازوکار «اتحاد برای صلح» است.
بر اساس این سازوکار، هنگامی که شورای امنیت به دلیل نبود اتفاق نظر میان اعضای دائم خود در انجام مسئولیت اصلی‌اش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی با مانع مواجه شود، مجمع عمومی می‌تواند موضوع را فوراً بررسی و توصیه‌هایی برای اقدامات جمعی ارائه کند.
در موضوع محاصره دریایی، دولت آسیب‌دیده می‌تواند خواستار برگزاری نشست ویژه اضطراری مجمع عمومی شود و از دولت‌های عضو بخواهد:
• محاصره را محکوم کنند؛
• خواستار توقف فوری آن شوند؛
• برای رفع پیامدهای انسانی و اقتصادی محاصره همکاری کنند؛
• تدابیر جمعی دیپلماتیک و سیاسی اتخاذ کنند.
با این فرض که محاصره نظامی منجر به کمبود مواد غذایی و دارویی و تاثیر بر افراد غیرنظامی گردد، مداخله مجمع عمومی سازمان ملل می تواند جدی تر باشد. البته نباید این ایراد مهم را از نظر دور داشت که مصوبات مجمع عمومی را نمی توان واجد آثار الزام آور اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور دانست.
۴: حق رجوع به دیوان کیفری بین المللی
آنچه مسلم است اینکه در حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی متمایز است. رجوع به دیوان کیفری بین المللی بر فرض مسوولیت اشخاص حقیقی درگیر در فرایند محاصره است و از این رو با سازوکارهای سه گانه قبل تفاوت اساسی دارد. با این فرض که محاصره نظامی بخشی از یک عمل تجاوزکارانه باشد، ممکن است در شرایط خاص، مسئولیت کیفری افرادی که در طراحی، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه نقش داشته‌اند نیز قابل بررسی است. با این حال باید توجه داشت که صلاحیتدیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت تجاوز، تابع شرایط خاص اساسنامه رم است. از جمله اینکه باید شرایط مربوط به صلاحیت و وضعیت عضویت دولت‌های مرتبط و یا ارجاع احتمالی پرونده توسط شورای امنیت بررسی شود.
گرچه این راهکار می تواند به عنوان یک راهکار بالقوه مورد بررسی قرار داشته باشد، اما از آنجایی که ایران و آمریکا هیچیک به اساسنامه رم ملحق نشده اند و سلطه آمریکا بر شورای امنیت نیز مانع از ارجاع موضوع توسط این شورا به دیوان کیفری بین المللی است، عملاً موضوع قابلیت پیگیری چندانی را ندارد.
با فرض تلقی محاصره نظامی دریایی به عنوان تجاوز و نقض حقوق بین‌الملل، حق دولت ایران محدود به دفاع مشروع محدود نیست بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از راهکارهای مکمل را دنبال کند.
از نظر حقوقی، مهم‌ترین مسیرها عبارت‌اند از: اقدام در شورای امنیت برای توقف محاصره و اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب منشور، بهره‌گیری از پتانسیل مجمع عمومی برای ایجاد حمایت سیاسی گسترده و توصیه به اقدامات جمعی و استفاده از سازوکارهای بشردوستانه برای کاهش آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان.
