حسینی: معیشت مردم باید در اولویت سیاستگذاریها باشد – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سهشنبه ۲۶ آبان مجلس و در جریان بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت سرمایهگذاری و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: تأمین معیشت پایدار مردم از مسیر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال امکانپذیر است و نمیتوان با پرداختهای انتقالی از محل پایه پولی، معیشت باثباتی ایجاد کرد.
وی با اشاره به اهداف قانون بانک مرکزی اظهار کرد: در این قانون تلاش شده است استقلال بانک مرکزی تقویت شود، اقتدار این نهاد افزایش یابد و در کنار آن، مسئولیتپذیری و پاسخگویی بانک مرکزی ارتقا پیدا کند. بر اساس مواد ابتدایی این قانون، مهار تورم، حفظ ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از ارزش پول ملی و توزیع عادلانه اعتبارات از جمله اهدافی است که بانک مرکزی باید دنبال کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سازوکارهای نظارتی پیشبینیشده در قانون گفت: طبق مواد ۱۰ و ۵۳، بانک مرکزی موظف به ارائه گزارشهای دورهای است. بر اساس ماده ۱۰، این نهاد باید هر فصل نشستهای ویژه سیاستهای پولی و ارزی برگزار کند، برنامههای خود را ارائه دهد و به مجلس و سایر مقامات کشور، از جمله کمیسیون اقتصادی، گزارش کند.
حسینی افزود: مطابق ماده ۵۳ نیز بانک مرکزی باید گزارشی از متغیرهای کلان اقتصادی و میزان اثربخشی سیاستهای خود ارائه دهد که در صورت تشخیص هیئترئیسه، در صحن علنی مجلس بررسی میشود.
وی با بیان اینکه بخش غیرمحرمانه گزارش در اختیار نمایندگان قرار میگیرد، تصریح کرد: اگر اطلاعات به شکل شفاف در اختیار مردم قرار نگیرد، میان واقعیتها و انتظارات فاصله ایجاد میشود و مدیریت این شکاف دشوار خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور، گزارش ارائهشده را حاوی نکات نگرانکننده دانست و گفت: سرمایهگذاری در کشور منفی شده و این وضعیت هم در بخش ماشینآلات و هم در حوزه ساختمان دیده میشود. رشد اقتصادی نیز که پیش از این در سطح بسیار ضعیفی قرار داشت، اکنون بهشدت منفی شده است.
حسینی ادامه داد: روز گذشته در نشستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کردم که اقتصاد ایران در دهه گذشته گرفتار تله رشد پایین بود و اگر تدبیر مناسبی اتخاذ نشود، ممکن است دهه پیشرو به دوره گرفتار شدن در تله رشد منفی تبدیل شود؛ مسئلهای که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تولید و اشتغال باید محور تأمین معیشت مردم باشند، اظهار کرد: نمیتوان از طریق پرداختهای انتقالی با استفاده از منابع پایه پولی، معیشت پایدار ایجاد کرد. در کنار وضعیت بخش نفت، صنعت و ساختمان نیز با رشد منفی قابل توجهی روبهرو هستند و صادرات کالا و خدمات هم کاهش یافته است.
حسینی با اشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: تأمین کالاهای ضروری و پر بودن گمرکات از کالاهای وارداتی نکته مثبتی است، اما باید به وضعیت تولید نیز توجه کرد. بخش عمده کاهش واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای بوده است؛ بنابراین باید آثار این روند بر آینده تولید و سرمایهگذاری بررسی شود.
وی با اشاره به شاخصهای پولی و تورمی افزود: رشد پایه پولی به ۸۸ درصد و رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و کالا در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. مجموعه این شاخصها نشان میدهد فاصله میان اهداف اقتصادی و عملکرد واقعی بیشتر شده و این شکاف در حال عمیقتر شدن است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیریت انرژی را یکی از مسائل اساسی و ساختاری اقتصاد کشور دانست و گفت: ایران با وجود برخورداری از منابع گسترده انرژی که یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود، حتی پیش از جنگ نیز با کمبود انرژی مواجه بود و این مسئله به یکی از موانع تولید تبدیل شد.
حسینی توضیح داد: قطع گاز پتروشیمیها، صنایع و واحدهای فولادی، تولید و صادرات را کاهش میدهد و در پی افت صادرات، عرضه ارز نیز کمتر میشود. از سوی دیگر، کاهش تولید به افت سود بنگاهها و کاهش درآمدهای مالیاتی منجر میشود و در نهایت کسری بودجه دولت را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای تأمین منابع به استقراض از بانک مرکزی روی میآورد. به این ترتیب، همزمان با کاهش عرضه ارز، عرضه ریال افزایش پیدا میکند و فشار بر نرخ ارز بیشتر میشود.
حسینی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز باید ساختارهای معیوب اقتصادی اصلاح شود. این مسائل پیچیدهاند و حل آنها به سیاستگذاری دقیق و تدبیر نیاز دارد. مدیریت انرژی نیز یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی است.
وی با اشاره به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: باید مشخص شود این سازمان از چه اختیارات و کارکردهایی برخوردار است؛ چراکه برخی وزرا در جلسات اعلام میکنند مصوبات این سازمان برای آنها الزامآور نیست و همین مسئله اجرای برنامهها را با مشکل روبهرو میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، به عوامل افزایش پایه پولی و شیوه تأمین مالی دولت اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای پولی باید در جهت تحقق اهداف سیاست پولی باشد. پیشتر نیز درباره تأمین منابع کالابرگ از محل استقراض ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال توضیح داده شده بود؛ اقدامی که به افزایش پایه پولی و عرضه ریال منجر میشود.
حسینی با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مؤثر بر پایه پولی است، افزود: باید بررسی شود آیا بخشی از تأمین مالی دولت از طریق شبکه بانکی انجام شده و این موضوع به اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده است یا خیر.
وی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق سازوکارهای پولی کشور اظهار کرد: این جلسه از تخصصیترین جلسات مجلس است و باید به فرصتی برای گفتوگوی سازنده میان نمایندگان و مسئولان اقتصادی تبدیل شود؛ بهویژه آنکه با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه، همچنان تأمین مالی از محل پایه پولی یکی از موضوعات مطرح است.
حسینی در ادامه به سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی پرداخت و گفت: این بانک برای مهار آثار رشد پایه پولی، اقداماتی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها را در دستور کار قرار داده است، اما باید آثار این سیاستها بر توان تسهیلاتدهی بانکها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی توضیح داد: زمانی که از یک سو رشد ترازنامه بانکها بهصورت مقداری کنترل و بخشی از منابع آنها محدود میشود، قدرت تسهیلاتدهی نیز کاهش مییابد. در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی و افت سرمایهگذاری مواجه است، محدود شدن تسهیلات بانکی میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذاری وارد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تنها حدود ۹ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به ایجاد و توسعه اختصاص یافته است، گفت: در شرایطی که سرمایهگذاری خارجی نیز در اقتصاد ایران انجام نمیشود، باید مراقب بود محدودیت تسهیلات بانکی، ظرفیت سرمایهگذاری داخلی را بیش از این کاهش ندهد.
حسینی همچنین درباره آثار افزایش نرخ سپرده قانونی بر اضافهبرداشت بانکها توضیح داد: تأثیر این سیاست در شرایطی که بانکها ذخایر مازاد داشته باشند، با زمانی که از چنین ذخایری برخوردار نیستند، متفاوت است. در حالت دوم ممکن است بانکها برای جبران کمبود منابع به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه، بخشی از اثر سیاستهای محدودکننده خنثی شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش مخارج دولت و تأمین مالی آن از محل پایه پولی از عوامل اصلی رشد نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، افزایش اضافهبرداشت بانکها نیز موجب شده بخشی از آثار سیاستهای کنترلی بانک مرکزی از بین برود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت شفافیت داراییها و درآمدهای ارزی تأکید کرد و گفت: طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، موظفاند اطلاعات داراییها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. اشخاص دولتی، نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این تکلیف هستند.
وی همچنین درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از میان حدود ۳۰ هزار صادرکنندهای که اسامی آنها در اختیار سازمانهای نظارتی قرار گرفته، تنها حدود هزار نفر تعهد ارزی کمتر از هزار دلار داشتهاند. بنابراین لازم است درباره نحوه برخورد با صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمعبندی سخنان خود بر لزوم توجه همزمان به نقدینگی، تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: هرگونه مداخله در بازار ارز باید با در نظر گرفتن آثار آن بر نقدینگی انجام شود. در عین حال، باید بیش از گذشته به متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و سرمایهگذاری توجه کنیم.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: معیشت مردم قطعاً باید در اولویت سیاستگذاریها قرار داشته باشد، اما معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تأمین میشود و نمیتوان آن را صرفاً با پرداختهای انتقالی و استفاده از منابع پایه پولی تضمین کرد.





