بذرپاش: نظام بانکی معیوب عامل تداوم تورم و رکود است – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در کارگروه تخصصی نشست مسئولان بسیج دانشجویی پیرامون مسائل اساسی کشور، با اشاره به افزایش بیسابقه نقدینگی در کشور، از رشد ۵۱ تا ۵۲ درصدی نقدینگی بهعنوان بالاترین میزان رشد در سه دهه اخیر یاد کرد و گفت: در حال حاضر با رشد ۵۱ تا ۵۲ درصدی نقدینگی در کشور مواجه هستیم که بالاترین میزان رشد نقدینگی در سه دهه اخیر محسوب میشود. هنگامی که چنین حجمی از نقدینگی ایجاد میشود، منابع حاصل باید به سمت تولید و توسعه اقتصادی هدایت شوند.
رشد بخش مسکن و ساختمان به منفی ۴۸ درصد رسید
وی با اشاره به همزمانی رشد ۵۲ درصدی نقدینگی با رشد منفی ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور و رشد منفی ۴۸ درصدی بخش مسکن و ساختمان، افزود: در شرایطی که نقدینگی ۵۲ درصد رشد کرده، تولید ناخالص داخلی کشور با رشد منفی ۱۲ درصدی و بخش مسکن و ساختمان با رشد منفی ۴۸ درصدی مواجه شده است. این منابع مالی به کجا رفتهاند؟ وقتی نقدینگی افزایش پیدا میکند، باید مشخص شود این منابع در کدام بخش اقتصادی مصرف شدهاند و چرا به افزایش تولید منجر نشدهاند.
بذرپاش ادامه داد: در شرایطی که رشد نقدینگی به ۵۲ درصد رسیده و رشد اقتصادی کشور منفی ۱۲ درصد است، به بانکها اجازه خلق پول دادهایم و بالاترین میزان خلق پول در تاریخ کشور در حال اتفاق افتادن است. با وجود این شرایط، همچنان همه مشکلات را به آمریکا نسبت میدهیم، در حالی که نظام بانکی کشور و سیاستهای نادرست اقتصادی که تورم را به کشور تحمیل میکنند، بیش از آمریکا در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی را به جنگ نسبت داد
وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چه میزان از تورم فعلی ناشی از جنگ است، گفت: اکنون چه میزان از تورم کشور به جنگ مربوط میشود؟ باید فردی بیاید و عدد دقیقی در این زمینه اعلام کند تا مردم بدانند چه سهمی از تورم ناشی از جنگ است. نمیتوانیم همواره پشت موضوع جنگ پنهان شویم و تمام مشکلات اقتصادی را به آن نسبت دهیم.
وی تصریح کرد: تا زمانی که با این نظام معیوب و ربوی بانکی به مسیر خود ادامه دهیم، در شرایط تورمی بالا به سر خواهیم برد و در برخی مواقع نیز شرایط رکودی به کشور تحمیل خواهد شد. به عبارت دیگر، اکنون با بالاترین میزان رکود تورمی که در تاریخ کشور تصور شده است، مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری زمین به مردم، اظهار کرد: همانطور که زمین متعلق به عموم مردم و از انفال است و نباید در اختیار گروه خاصی قرار بگیرد، طبق قانون اساسی همه مردم باید از زمین برخوردار باشند. سیاست واگذاری زمین نیز با همین رویکرد مطرح شده است.
مجوز تأسیس بانک به یک رانت بزرگ تبدیل شده است
بذرپاش افزود: اگر قرار باشد خلق پول نیز برای عموم مردم انجام شود، این منابع در اختیار عموم قرار نمیگیرد، بلکه در اختیار شبکه بانکی و عدهای خاص است. به همین دلیل، افراد زیادی برای دریافت مجوز تأسیس بانک تلاش میکنند. البته نمیتوان گفت نیت همه این افراد یکسان است، اما مجوز بانکداری رانت بسیار بزرگی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: وقتی به فردی مجوز تأسیس بانک داده میشود، اتفاقات مشخصی در پی آن رخ میدهد و بانک مرکزی پس از مدتی ناچار میشود برای ساماندهی برخی بانکها اقدام کند؛ از جمله اینکه بخشی از ترازنامه آنها را محدود کند، سقف ترازنامه تعیین کند، فعالیت بانک را تعدیل یا تعطیل کند و تعداد شعب را کاهش دهد.
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان دومین نمونه از ساختارهای حکمرانی کشور، گفت: در حوزه مدیریت شهری، ساختاری به نام شوراها ایجاد کردیم که یکی از اصول قانون اساسی بود و در دولت دوم خرداد شکل گرفت. هدف از ایجاد شوراها، کمک به حکمرانی مطلوبتر در حوزه مدیریت شهری بود.
وی افزود: اکنون باید بررسی کنیم که آیا شوراها واقعاً به تحقق حکمرانی مطلوبتر کمک میکنند؟ اگر چنین است، پس این همه بازداشت، انحلال و گرفتاری در این حوزه برای چیست؟ چرا باید به چنین وضعیتی برسیم؟
شوراها گاهی بهجای تسهیل امور، مانع مدیریت شهری میشوند
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به تجربه خود در دوران نمایندگی مجلس، اظهار کرد: زمانی که نماینده مجلس بودم، شهردار اسلامشهر به من مراجعه کرد و گفت شهرداری این شهر ۲۵۰ پست مصوب دارد، اما ۸۵۰ نفر در آن مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: شهردار اسلامشهر که یکی از حوزههای انتخابیه تهران است، به من گفت با وجود اینکه تنها ۲۵۰ پست مصوب در شهرداری وجود دارد، تعداد نیروها به ۸۵۰ نفر رسیده است. وی همچنین عنوان کرد که تمام منابعی را که از طریق درآمدهای مردمی جذب میکند، صرف پرداخت حقوق کارکنان میکند و دیگر امکان انجام امور شهری را ندارد.
بذرپاش تصریح کرد: اگر به شرایطی رسیدهایم که مدیریت شهری تا این اندازه نابسامان است و علاوه بر مسائل و فسادهای موجود در این حوزه، شوراها نیز گاهی بهجای تسهیل امور، به مانعی برای پیشبرد کارها تبدیل میشوند، باید درباره اصلاح این ساختارها تصمیمگیری کنیم. نمیتوان صرفاً به این دلیل که ساختاری به نام شورا ایجاد شده است، بدون بررسی عملکرد آن به مسیر گذشته ادامه داد.
مردم وقتی نتیجهای در زندگی خود نبینند، در انتخابات مشارکت نمیکنند
وی با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس، گفت: در هر انتخابات از مردم میپرسیم چرا مشارکت کمتری دارند و چرا میزان مشارکت افزایش پیدا نمیکند؛ در حالی که وقتی مردم احساس میکنند مسائل و مشکلاتشان حل نمیشود و ارتباط مستقیمی میان انتخابات و زندگی روزمره خود نمیبینند، چه انگیزهای برای مشارکت بیشتر خواهند داشت؟
بذرپاش افزود: نرخ مشارکت در انتخابات مجلس به حدود ۳۰ درصد و حتی کمتر رسیده است؛ البته در برخی شهرها این میزان بیشتر و در برخی دیگر کمتر است. این موضوع نشان میدهد که ارتباط مستقیم مردم با نتایج عملکرد ساختارهای تصمیمگیری و زندگی روزمره آنها اهمیت دارد.
وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه، سازمان برنامه و بودجه را چهارمین نمونه از ساختارهای نیازمند بررسی عنوان کرد و گفت: در کشور سازمان برنامه و بودجه را ایجاد کردیم تا ساختاری وجود داشته باشد که درباره تمام مسائل کشور برنامهریزی و تصمیمگیری کند.
وی تاکید کرد: در این ساختار، سازمان برنامه و بودجه درباره نیازهای وزارتخانهها تصمیمگیری میکند؛ برای مثال، به وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود که برای ساخت یک مسیر یا قطعه مشخص از آزادراه، اعتبار معینی اختصاص داده شده است و حتی اجازه داده نمیشود این اعتبار برای بخش دیگری از همان آزادراه هزینه شود؛ چراکه بودجه بهصورت کددار تعریف شده است.
سازمان اداری و استخدامی برای همه دستگاهها تعیین تکلیف میکند
وی با اشاره به ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی نیز بهگونهای شکل گرفته است که درباره تمام دستگاهها و میزان نیروی انسانی مورد نیاز آنها تصمیمگیری میکند و مشخص میکند هر دستگاه به چند نیرو نیاز دارد و دلیل این نیاز چیست.
وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: در چنین شرایطی، ممکن است یک وزیر اعلام کند که چه فردی باید معاون او باشد و چگونه میخواهد در چارچوب سقف بودجه فعالیت کند، اما ساختار متمرکز اداری و استخدامی درباره مناسب یا نامناسب بودن این انتخاب و تصمیمگیری میکند.
مأموریت انقلاب اسلامی اصالت دارد
عضو کابینه دولت شهید رئیسی بیان کرد: ساختارها و روشها اصالت ندارند، بلکه مأموریت متعالی انقلاب اسلامی اصالت دارد. نباید پشت ساختارها بمانیم. منظور من از ساختارها، ساختارهای حکمرانی کشور در همه قواست؛ ساختارهایی که با وجود آنها برخی مشکلات کشور حل نمیشود و همچنان این پرسش مطرح است که چرا مسائل برطرف نمیشوند.
بذرپاش اظهار کرد: بله، فشار خارجی، تحریمها و فشار آمریکا بر کشور تأثیرگذار هستند، اما نباید بهسرعت به این نتیجه برسیم که چون با دنیا مشکل داریم و تا زمانی که این مسائل حل نشوند، مشکلات داخلی نیز باقی خواهند ماند. چه کسی گفته است که این مشکلات الزاماً باقی میمانند؟ چنین نتیجهگیریای درست نیست.
افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت ۵۰ درصد کالاهای کشور را بالا میبرد
وی با اشاره به روشهای مدیریت اقتصادی کشور و عوامل مؤثر بر تورم گفت: درباره تورم در کشور معمولاً دو عامل اصلی مطرح میشود؛ نخست نقدینگی که نظام بانکی در ایجاد آن نقش دارد و دوم نرخ ارز. نرخ ارز در کشور ما تأثیر بسیار زیادی بر تورم دارد؛ زیرا حدود ۵۰ درصد کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور وارداتی هستند.
وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: آمارهای دو دهه گذشته نشان میدهد که بهطور متوسط حدود ۵۰ درصد کالاهای کشور وارداتی هستند؛ البته این میزان در برخی سالها کمتر و در برخی سالها بیشتر بوده است. وارداتی بودن کالاها به این معناست که برای تأمین آنها به ارز نیاز داریم و در نتیجه، قیمت ارز مستقیماً بر قیمت این کالاها تأثیر میگذارد.
سالانه ۷۰ میلیارد دلار واردات داریم
وی ادامه داد: سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات داریم که این رقم در برخی سالها بیشتر و در برخی سالها کمتر است. هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند، قیمت کالاهای وارداتی نیز بالا میرود. از خودرو و تلفن همراه گرفته تا مواد اولیه تولید، مواد پتروشیمی، بنزین، قطعات خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی و نهادههای دامی، همگی به ارز وابسته هستند.
بذرپاش تصریح کرد: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، قیمت حدود ۵۰ درصد کالاهای کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و این موضوع قابل انکار نیست. بنابراین، مدیریت نرخ ارز و در برخی مواقع اجرای سیاست تثبیت عاقلانه آن میتواند مؤثر باشد؛ بهویژه زمانی که نیمی از کالاهای کشور ارزبری دارند و هدف، مدیریت سطح عمومی قیمتها و کنترل قیمت کالاهای پرمصرف مردم است.
وی یادآور شد: در مقابل، برای حدود ۵۰ درصد دیگر کالاها که در داخل کشور تولید میشوند، سازوکار کنترل بازار معنا پیدا میکند. در این بخش باید با استفاده از ابزارهای کنترل بازار و قیمتگذاری که در کشورهای مختلف دنیا نیز مورد استفاده قرار میگیرند، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرد.
وزیر سابق راه و شهرسازی با انتقاد از کنار گذاشتن سیاستهای کنترل بازار تحت تأثیر برخی ادبیات اقتصادی گفت: وقتی با عناوین منفی مانند قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها مواجه میشویم، عملاً سیاست کنترل بازار و قیمتگذاری را کنار میگذاریم. در چنین شرایطی، بخش تولید داخل نیز در مدت کوتاهی خود را با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نرخ ارز تطبیق میدهد.
سیاستهای آزادسازی بیمحابا پس از ۴۷ سال همچنان تجویز میشوند
وی ادامه داد: به این وضعیت، تورم روانی یا تورم انتظاری در بازار گفته میشود. از یک طرف نرخ ارز و از طرف دیگر پایه پولی و نقدینگی بر تورم اثر میگذارند. در کنار این عوامل، سیاستهای آزادسازی بیمحابا نیز مطرح هستند که با وجود گذشت ۴۷ سال از انقلاب اسلامی، همچنان تجویز میشوند.
بذرپاش افزود: همچنان گفته میشود باید آزادسازی انجام دهیم تا رشد اقتصادی محقق شود یا ارز ترجیحی را حذف کنیم تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند و فساد کاهش یابد. در حالی که اکنون تقریباً همهچیز آزاد شده و این روند همچنان ادامه دارد؛ اما آیا رشد اقتصادی مورد انتظار محقق شده است؟
حذف ارز ترجیحی نه تولید را افزایش داد و نه رشد اقتصادی را مثبت کرد
وی با اشاره به نتایج حذف ارز ترجیحی و وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور گفت: ارز ترجیحی را حذف کردیم، اما آیا تولید کالا افزایش پیدا کرد؟ وقتی ارز ترجیحی را حذف کردیم، چرا رشد اقتصادی کشور به منفی ۱۲ درصد رسید و رشد بخش مسکن و ساختمان به منفی ۴۸ درصد کاهش یافت؟ با وجود اجرای این سیاستها، رشد اقتصادی مثبت نشد.





