اعتراف ترامپ به تسلیح تروریستها؛ زمینهسازی تجاوز و مسئولیت حقوق بشری – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بررسی ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیهطلبی در ایران از منظر حقوق بشری» با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه محور دیدگاه های کارشناسان از نظر میگذرد.
در دیماه ۱۴۰۴ اعتراضاتی در ایران رخ داد که میزان خشونت و خسارات جانی و مالی آن انطباقی با موارد گذشته در سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نداشت. در حالی که ناآرامی های قبل در اوج خود و در یک بازه یک هفته تا ده روز و حتی در مورد ۱۴۰۱ بطور پراکنده در ۳ ماه طبق آمار رسمی تنها در حدود ۳۰۰ کشته و جمعا زیر هزار کشته برجای گذاشتند؛ اما این بار در تنها دو روز اعتراض آمارهای رسمی رقمی بیش از ۳ هزار کشته را نشان می دهد. این جهش غیر طبیعی به روشنی حکایت از احتمال وجود یک متغیر مداخله گر غیر متعارف یا غیر معمول در این صحنه دارد.
این سؤال برای هفته ها و ماه ها ذهن تحلیل گران را به خود مشغول ساخته بود تا اینکه در میانه جنگ و زمانی که آمریکایی ها از انفعال تروریست های سازمان یافته در جنگ علیه ج. ا. ا به تنگ آمده و ترامپ طی اظهار نظری کردها (گروهک های تروریستی کردی) را مسئول شکست پروژه آشوب های دیماه اعلام کرد. در این اعتراف ترامپ کردها(گروهک های تروریستی کردی) را از این جهت مورد انتقاد قرارداد که سلاح های ارسالی آمریکا برای استفاده در آشوب های دیماه را به دست معترضین نرسانده اند.
این اعتراف علنی بی سابقه از سوی عالی ترین مقام دولت آمریکا چند گزاره بسیار مهم را در خود نهفته دارد. نخست آنکه آمریکایی ها با گروه های تروریستی شناخته شده ضدایرانی در ارتباط هستند و آنها را بخشی از جنگ افزار خود علیه ج. ا. ا می دانند. دوم آنکه این تروریست ها توسط دولت آمریکا حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی می شوند. سوم آنکه آمریکایی ها اراده تسلیح معترضین ایرانی را داشته اند و پیامدهای تسلیح معترضین کاملا مشخص است: قرار گرفتن مردم در برابر نیروهای مسلح، کشتار وسیع، جنگ شهری و جنگ داخلی. چهارم آنکه این تصمیم در سطح اراده باقی نمانده و آمریکایی ها عملیاتی شدن این تصمیم را از طریق ارسال سلاح به یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی ضد ایرانی دنبال کرده اند.
حال که اراده فعال آمریکایی ها برای مسلح نمودن معترضین ایران روشن شده؛ نکته مهم آن است که به احتمال زیاد آمریکایی ها این مهم را صرفا از یک کانال دنبال نکرده اند. آنچه مسلم است حوزه دسترسی و نفوذ تروریست های تجزیه طلب کرد نهایتاً می تواند محدود به مناطق کرد نشین ایران در غرب و شمال غرب کشور باشد. پس برای مسلح کردن معترضین در سایر نقاط کشور تدابیر دیگری اندیشیده شده و شاید با موفقیت به اجرا در آمده باشد.
اکنون سؤال اینجاست که آیا می توان ارتباط مستقیمی میان اعتراف ترامپ به تسلیح معترضین و آمار شوکه کننده کشته ها برقرار کرد؟ این اعتراف از ابعاد مختلف از جمله بعد حقوق بشری، شناختی، حقوقی، سیاسی، چه معنا و چه پیامدهایی داشته و چه فرصت های تهاجمی را پیش روی کشور قرار می دهد؟
در ششمین نشست از سلسله نشست های علمی، یدالله عسکری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و همچنین وحید دهنوی، دکترای حقوق بینالملل و عضو هیئت علمی دانشگاه، ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر بعد حقوق بشری مورد نقد و بررسی قرار دادند. لازم به ذکر است که این نشست با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر در ۱۲ آبان ماه برگزار شد که بخش دوم آن را در ادامه میخوانید:
اصل پاسخگویی و امکان طرح دعوا
عسکری با تاکید بر اصل پاسخگویی و امکان طرح دعوا علیه دولت آمریکا یا شخص ترامپ، با تفکیک «مسئولیت دولتی» و «مسئولیت شخصی» اظهار داشت: دولت آمریکا در قبال این سیاستها و تسلیح تروریست ها و معترضین، در برابر دولت و ملت ایران دارای مسئولیت مدنی است و باید جبران غرامت و خسارت کند.» وی با اشاره به اینکه «اظهارات یک رئیسجمهور کاملاً به عنوان یک سند پذیرفته شده است»، تصریح کرد: «حتی بالاترین آرا در دیوانهای بینالمللی به استناد گفتهها و اظهارات مقامات رسمی صادر میشود؛ این میتواند مبنای محکومیت دولت آمریکا قرار بگیرد.
این حقوقدان با تأکید بر مسئولیت شخصی افراد دخیل در این اقدامات خاطرنشان کرد: از شخص رئیسجمهور آمریکا گرفته تا تمام فرماندهان و زیرمجموعههایی که در این سلسله به این جریان کمک کردند، حداقل به عنوان معاونت در ارتکاب جرم محسوب میشوند و مسئول جبران خسارت هستند.» وی با اشاره به ظرفیت «صلاحیت فراملی» دادگاهها تصریح کرد: «کشورهایی مثل اسپانیا و بلژیک سالهاست به دادگاههای خودشان صلاحیت فراملی دادند و ما میتوانیم بسیاری از این مجرمین بینالمللی را در کشورهای دیگر تحت تعقیب قرار دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه با انتقاد از موضع انفعالی جامعه حقوقی داخلی تأکید کرد: ما در عرصه حقوقی خیلی فعال عمل نکردهایم؛ جنگ، جنگ حقوقی است و باید با قانونگذاری و همکاری دانشگاهها، نظام سلطه را بشکنیم.
دهنوی درباره استیفای حقوق قربانیان، با استناد به فرمایش حضرت امام (ره) که یقه جنایتکار نباید رها شود، اظهار داشت: استیفای حقوق قربانیان و طرح دعوا یک امر کاملاً دقیقی است که باید انجام شود.» وی با اشاره به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه تصریح کرد: «طرح موضوع در شورای حقوق بشر، طرح دعوای بیندولی بر مبنای صلاحیت دیوان، و استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی دادگاههای کشورهای اروپایی از جمله این ظرفیتهاست.
استانداردهای دوگانه آمریکا؛ از نیکاراگوئه تا یمن
عسکری درباره استانداردهای دوگانه آمریکا و پیشینه حمایت از تروریسم، با اشاره به قضیه نیکاراگوئه به عنوان اولین نمونه تاریخی اظهار داشت: آمریکاییها از گروههای معارض حمایت کردند و نهایتاً رأیی که دیوان بینالمللی دادگستری صادر کرد، آمریکا را محکوم کرد؛ حمایت تسلیحاتی و پولی، نقض قواعد به عنوان مداخله در امور داخلی تلقی شد.» وی با اشاره به حمایت آمریکا از «گروههای مسلح در سوریه» و «گروههای معارض در افغانستان» تصریح کرد: «آمریکا همیشه در صف گروههایی قرار میگیرد که معارض دولتی هستند که آن دولت با سیاستهای آمریکا در یک راستا نیست.
این حقوقدان با اشاره به استاندارد دوگانه در قبال یمن و سوریه خاطرنشان کرد: تعداد قطعنامههایی که در شورای امنیت علیه مردم یمن صادر شده — اما به جانبداری از دولت مورد حمایت عربستان — را مقایسه کنید با قطعنامههایی که علیه دولت سوریه صادر شده و به نفع گروههای معارض بوده است.
عسکری با اشاره به حمایت آمریکا از گروهک جندالله تصریح کرد: این گروهها اصلاً تولیدی آمریکا هستند و مورد حمایت قرار میگیرند.
وی با اشاره به بودجه حمایت از حقوق بشر آمریکا افزود: سالهاست یک بودجه اختصاص میدهند برای حمایت از کشورهایی که به زعم خودشان استانداردهای حقوق بشری را رعایت میکنند؛ اما ماهیتش همسو کردن سیاستهای کشورها در راستای منافع خودشان است.
آشتیناپذیری ادعای حقوق بشر با تسلیح تروریست ها و معترضین
دهنوی در مورد چگونگی آشتی بین ادعای حمایت از حقوق بشر و همزمان تسلیح خطرناکترین گروهکهای تروریستی، با تأکید بر «تناقض بزرگ حقوق بینالمللی آمریکا» تصریح کرد: از یک طرف ادعا میکند که ادعای حقوق بشری دارد و از طرف دیگر اعمالی را انجام میدهد که ۱۰۰ درصد مغایر ادعایش است؛ اینها با همدیگر قابل جمع نیست.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امام (ره) درباره شیطان بزرگ اظهار داشت: واقعاً شیطان بزرگ است؛ هر جا منافع خودش را در خطر ببیند، قربانی میکند.
عسکری با اشاره به نمونه ونزوئلا خاطرنشان کرد: اول گفتند قاچاقچی است، بعد که بازداشت شد گفتند نفت بسیار خوبی دارد و ما به نفتش نیاز داشتیم؛ منافع خودش را مطرح کرد.
وی در پایان تأکید کرد: اقدامات ایالات متحده در راستای تسلیح گروهکهای تجزیهطلب — به هر شکل و با هر عنوانی — مغایر با حقوق بینالملل است و باید مستندسازی و در مراجع بینالمللی و داخلی پیگیری شود. وعدههای پوشالی و فریبدهندهای که آمریکا برای منافع ملی خودش میدهد، قطعاً خریداری نخواهد داشت.
مقدمهای برای تجاوز
عسکری با اشاره به اینکه همه این مسلح کردنها مقدمه توجیهی توسل به زور و جنگ تجاوزکارانه علیه ایران بود، اظهار داشت: امروز هر جنگی نیاز به یک توجیه و یک علت دارد؛ اگر عراق به ایران حمله کرد، قرارداد الجزایر را بهانه قرار داد و اگر جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، ترور ولیعهد اتریش-مجارستان بهانه بود.
وی با تأکید بر اینکه ۱۸ و ۱۹ دی را نمیتوان جدای از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران ملاحظه کرد، تصریح کرد: کمتر از دو ماه بعد، جنگ اصلی شروع شد؛ برای تأمین نفتشان باید به ونزوئلا دخالت میکردند و برای توجیه افکار عمومی و مشروعیتزایی اقدام غیرمشروع خودشان، نیاز به این ۱۸ و ۱۹ دی داشتند.
عسکری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات هم موجب مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا و هم مسئولیت فردی اشخاص دخیل است و در دادگاههای ایران و مجامع بینالمللی قابلیت پیگیری و مطالبه دارد؛ اگر مبانی حقوقی درستی را طی کنیم، قابل اجرا هم هست.
جمعبندی
تسلیح تروریستها و معترضان به شورش مسلحانه، مجموعهای بههمپیوسته از نقض حقوق بنیادین بشر است: حق حیات، حق امنیت و صلح، حق اعتراض مسالمتآمیز و غیره. این اقدام نهتنها قربانیان متعددی گرفت، بلکه ماهیت مسالمتآمیز اعتراضات مردمی را مخدوش کرد، و زمینه تجاوز و جنگ را فراهم ساخت. از منظر حقوق بشر، این اقدام مصداق تروریسم دولتی، مداخله در امور داخلی، نقض تمامیت ارضی و مقدمهسازی برای تجاوز است و مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا و مسئولیت فردی مقامات آن را در پی دارد. جامعه حقوقی ایران باید با مستندسازی، طرح دعوا در مراجع داخلی و بینالمللی و استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی، حق بر جبران خسارت قربانیان را استیفا کند و از موضع انفعال خارج شود.





