از آلودگی هوا تا ناکارآمدی حکمرانی؛ تهران قربانی مدیریت چندپاره است – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :

یادداشت مهمان- حسین شاه پری طرئی کارشناس مسائل حکمرانی: آلودگی هوای تهران دیگر صرفاً یک بحران زیستمحیطی نیست؛ آینهای از ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و اداره شهر است. مسئله امروز کشور نه فقدان قانون و مصوبه، بلکه ضعف در اجرا، ناهماهنگی نهادی و فقدان مدیریت یکپارچه و پاسخگوست.
با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان، بار دیگر آلودگی هوا به یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان در تهران و سایر کلانشهرهای کشور تبدیل میشود. آسمان خاکستری، هشدارهای مکرر درباره افزایش غلظت آلایندهها، تعطیلی مدارس و محدودیتهای تردد خودروها، به بخشی از تجربه تکرارشونده زندگی در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده است؛ تجربهای که هر سال تکرار میشود، بیآنکه افق روشنی برای پایان آن ترسیم شده باشد.
در روایتهای رسمی، معمولاً پدیده وارونگی دما بهعنوان یکی از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا معرفی میشود. این پدیده اقلیمی، بهویژه در فصل سرد، با محدود کردن جابهجایی عمودی هوا، مانع پراکندگی آلایندهها میشود. اما پرسش اساسی این است: آیا وارونگی دما علت آلودگی هواست یا صرفاً شرایطی است که آثار انباشته سالها سیاستگذاری و مدیریت ناکارآمد را آشکارتر میکند؟
واقعیت آن است که وارونگی دما پدیدهای طبیعی و قابل پیشبینی است و نمیتوان از مسئولان انتظار داشت مانع وقوع آن شوند؛ اما میتوان و باید انتظار داشت که با سیاستگذاری صحیح، کنترل منابع آلاینده، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، ارتقای کیفیت سوخت و مدیریت علمی شهر، آثار آن را به حداقل برسانند. بنابراین، مسئله اصلی نه وقوع وارونگی هوا، بلکه ناتوانی در مدیریت پیامدهای قابل پیشبینی آن است.
قانون داریم، اما هوای پاک نداریم!
برای بررسی این مسئله، کافی است به قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مراجعه کنیم؛ قانونی که با هدف ساماندهی مقابله با آلودگی هوا، تکالیف متعددی را برای دستگاههای اجرایی کشور تعیین کرده و تلاش داشته است با نگاهی جامع، منابع متحرک و ثابت آلاینده را تحت نظارت و کنترل قرار دهد. این قانون صرفاً مجموعهای از توصیههای زیستمحیطی نیست؛ بلکه سندی الزامآور است که مسئولیت دستگاههای مختلف را در حوزههایی همچون کنترل آلایندگی خودروها، ارتقای کیفیت سوخت، توسعه حملونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کنترل فعالیت صنایع آلاینده، توسعه انرژیهای پاک و پایش کیفیت هوا مشخص کرده است.
در مواد مختلف این قانون، وظایف مشخصی برای وزارتخانههای کشور، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، نیروی انتظامی و شهرداریها پیشبینی شده است. به بیان دیگر، قانونگذار بهدرستی دریافته که آلودگی هوا مسئلهای تکبعدی نیست و حل آن به همکاری مجموعهای از دستگاههای ملی و محلی نیاز دارد.
برای مثال، ماده ۷ این قانون، شهرداریها، نیروی انتظامی و وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط را مکلف کرده است سامانه حملونقل شهری را بهگونهای طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا، پاسخگوی سفرهای روزانه شهروندان باشد. ماده ۹ قانون نیز وزارت کشور را مسئول فراهم کردن زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کرده و ماده ۱۰ نیز افزایش سالانه پنجدرصدی ناوگان حملونقل عمومی را با مشارکت مالی دولت و شهرداریها پیشبینی کرده است.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۸، وزارت نفت موظف بوده است سوخت تولیدی کشور را حداکثر ظرف سه سال از لازمالاجرا شدن قانون، مطابق استاندارد ملی عرضه کند. ماده ۲۲ نیز شهرداریهای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت را مکلف کرده است سرانه فضای سبز را طی ده سال به حداقل ۱۵ مترمربع برسانند. بنابراین، قانونگذار نهتنها منابع آلودگی را شناسایی کرده، بلکه برای هر بخش از مسئله، مسئولیت و تکلیف مشخصی تعیین کرده است؛ اما پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب این قانون، همچنان با همان مسئله مواجهیم.
گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد ۲۳ دستگاه اجرایی در اجرای ۲۲۸ حکم احصاشده قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲، تصویری قابل تأمل از وضعیت اجرای آن ارائه میکند. براساس این گزارش، تنها ۱۲ درصد احکام، معادل ۲۸ حکم، بهطور کامل اجرا شده، ۶۱ درصد، معادل ۱۳۸ حکم، بهصورت ناقص در حال اجرا بوده و ۲۷ درصد احکام اصلی و تأثیرگذار، معادل ۶۲ حکم، اساساً اجرا نشده است. نکته مهم آن است که احکام کاملاً اجراشده عمدتاً مربوط به تدوین و تصویب آییننامهها و دستورالعملها بودهاند. بنابراین، این آمار را نباید به معنای تحقق ۱۲ درصدی اهداف کاهش آلودگی هوا تلقی کرد؛ بلکه نشاندهنده وضعیت اجرای تکالیف قانونی است.
این آمار بهروشنی نشان میدهد که مسئله کشور فقدان قانون و مقررات نیست. ما در بسیاری از حوزهها، از جمله محیط زیست، با انباشت قوانین، مصوبات و اسناد بالادستی مواجهیم؛ اما آنچه در عمل با کمبود آن روبهرو هستیم، ظرفیت اجرایی، هماهنگی نهادی، نظارت مؤثر و مسئولیتپذیری مدیریتی است.
آلودگی هوا؛ مصداق روشن ناکارآمدی
آلودگی هوا را باید فراتر از یک بحران زیستمحیطی و حتی فراتر از یک مسئله خدمات شهری تحلیل کرد. این پدیده، مصداقی روشن از ناکارآمدی در نظام حکمرانی است؛ زیرا در آن، هم مسئله شناخته شده، هم راهکارهای کارشناسی وجود دارد، هم قوانین و تکالیف قانونی تصویب شده و هم دستگاههای مسئول مشخص هستند، اما نتیجه مورد انتظار برای شهروندان حاصل نشده است.
در واقع، هنگامی که یک مسئله عمومی برای سالهای متمادی تکرار میشود و نظام مدیریتی کشور باوجود برخورداری از ابزارهای قانونی و کارشناسی قادر به حل پایدار آن نیست، باید بهجای تکرار هشدارها و توصیهها، ساختار تصمیمگیری و شیوه اداره امور را مورد پرسش قرار داد.
آلودگی هوا نمونهای از شکاف میان داشتن اختیار و پذیرفتن مسئولیت است. دستگاههای متعددی در این حوزه مسئولیت دارند، اما هنگامی که نتیجه مطلوب حاصل نمیشود، پاسخگویی نیز میان همان دستگاهها توزیع و گاه گم میشود. هر دستگاه بخشی از مسئله را به دستگاه دیگر ارجاع میدهد؛ یکی از کمبود اعتبارات میگوید، دیگری از ضعف زیرساختها، دیگری از محدودیت اختیارات و دیگری از شرایط جوی گلایه می کند.
در چنین وضعیتی، شهروند با مجموعهای از نهادهای مسئول مواجه است، اما مسئولیت نهایی و پاسخگویی روشنی در برابر نتیجه نمیبیند. این همان مسئلهای است که باید آن را در چارچوب مفهوم کارآمدی مورد توجه قرار داد. کارآمدی صرفاً به معنای فعالیت بیشتر دستگاهها، افزایش تعداد جلسات، تصویب مصوبات یا تخصیص منابع نیست؛ کارآمدی یعنی توانایی نظام مدیریتی در تبدیل منابع، اختیارات، قوانین و ظرفیتهای موجود به نتایج ملموس و قابل سنجش در زندگی مردم.
از این منظر، یکی از مهمترین مطالبات جامعه امروز ایران را باید مطالبه کارآمدی دانست. مردم از نظام مدیریتی انتظار دارند مسائل واقعی زندگیشان حل شود؛ از آلودگی هوا و ترافیک گرفته تا مسکن، حملونقل، خدمات عمومی و کیفیت محیط زندگی. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم آثار تصمیمات و سیاستها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
مدیریت شهری؛ گرفتار در میان تعدد مراکز تصمیمگیری
اما چرا مسئله آلودگی هوا، با وجود این حجم از قوانین و تکالیف، همچنان پابرجاست؟ بخشی از پاسخ را باید در ساختار مدیریت شهری و بهویژه فقدان مدیریت یکپارچه مجموعههای شهری جستوجو کرد.
شهر پدیدهای یکپارچه است. حملونقل، ترافیک، توسعه کالبدی، محیط زیست، انرژی، سکونت، فعالیتهای اقتصادی و خدمات عمومی، اجزای بههمپیوسته یک نظام شهری هستند. نمیتوان درباره کیفیت هوای یک شهر تصمیم گرفت، اما سیاستهای حملونقل آن را جداگانه تنظیم کرد؛ نمیتوان از کاهش آلودگی سخن گفت، اما توسعه نامتوازن شهری، تمرکز فعالیتها، گسترش سفرهای روزانه و ضعف شبکه حملونقل عمومی را نادیده گرفت.
بااینحال، واقعیت مدیریت کلانشهرهای کشور با این منطق یکپارچه فاصله دارد. بخشهای مختلف اداره شهر در اختیار دستگاهها و نهادهایی قرار دارد که هرکدام ساختار، بودجه، اولویت، نظام تصمیمگیری و سلسلهمراتب مدیریتی مستقل خود را دارند. شهرداری مسئول بخشی از حملونقل و خدمات شهری است؛ وزارت کشور در حوزه سیاستگذاری و نظارت نقش دارد؛ وزارت راه و شهرسازی در توسعه زیرساختها و سیاستهای کالبدی اثرگذار است؛ وزارت نفت و نیرو بر منابع انرژی و سوخت تسلط دارند؛ سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت و حفاظت زیستمحیطی را برعهده دارد و پلیس نیز در مدیریت ترافیک و اجرای محدودیتها نقش ایفا میکند.
این تعدد بازیگران، بهخودیخود ایراد نیست؛ زیرا اداره یک کلانشهر پیچیده به تخصصها و ظرفیتهای متنوع نیاز دارد. مسئله اصلی، فقدان سازوکار مؤثر برای هماهنگسازی این ظرفیتها و تبدیل آنها به یک نظام تصمیمگیری منسجم و پاسخگوست. به عبارت دیگر، شهروند در یک شهر واحد زندگی میکند، اما با چندین مرکز تصمیمگیری و مسئولیت مواجه است. شهر یکپارچه است، ولی مدیریت آن چندپاره عمل میکند.
مدیریت یکپارچه شهری؛ ضرورتی که سالها به تعویق افتاده است
مدیریت یکپارچه شهری در ایران نه یک مفهوم تازه و نه صرفاً مطالبهای نظری است. اصول یکصدم تا یکصد و سوم قانون اساسی، جایگاه شوراهای منتخب مردم را در اداره امور محلی به رسمیت شناختهاند. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۱۳۸۴ نیز در ماده ۹، مفهوم مجموعه شهری را به رسمیت شناخته و تعیین محدوده آن را در طرح مصوب پیشبینی کرده است.
همچنین هیئت وزیران در سال ۱۳۷۴، با هدف ایجاد برنامهریزی واحد برای تهران و شهرهای اطراف، چارچوبی برای طرحریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران تصویب کرد. با وجود این، میان بهرسمیت شناختن مفهوم مجموعه شهری در قوانین و اسناد برنامهریزی و استقرار یک نظام اجرایی یکپارچه، فاصلهای جدی وجود دارد.
در تحولات اخیر نیز این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در مهرماه ۱۴۰۵، هیئت دولت برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی تهران و البرز را تصویب و ابلاغ کرد. در این برنامه، علاوه بر ساماندهی فضایی، اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری و تهیه لایحه ایجاد نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری پیشبینی شده است. همچنین در آبانماه ۱۴۰۵، طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداریها با هدف بازتعریف وظایف شهرداریها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
این تحولات امیدوارکنندهاند، اما نباید میان تصویب یک برنامه اجرایی، بررسی یک طرح در کمیسیون مجلس و تصویب یک قانون جامع تفاوت قائل نشد. مدیریت یکپارچه شهری هنوز به یک نظام قانونی و اجرایی کامل و مستقر تبدیل نشده است. نکته اساسی آن است که مدیریت یکپارچه شهری را نباید صرفاً به معنای افزایش اختیارات شهرداری یا انتقال تمام وظایف دستگاههای دولتی به مدیریت شهری دانست. موضوع اصلی، بازطراحی نظام حکمرانی شهر و مجموعه شهری بر مبنای هماهنگی، تقسیم کار روشن، اختیار متناسب با مسئولیت و پاسخگویی در برابر نتایج است.
دولت همچنان مسئول تعیین استانداردهای ملی، سیاستهای کلان انرژی، سوخت، صنعت و محیط زیست و تأمین منابع و زیرساختهای ملی است؛ اما مدیریت مسائل بههمپیوسته محلی و منطقهای باید از یک ساختار هماهنگ، دارای اختیار کافی و پاسخگو برخوردار باشد. در کلانشهری مانند تهران نیز نمیتوان محدوده اداری شهرداری را با محدوده واقعی مسائل شهری یکسان فرض کرد. بخش مهمی از سفرهای روزانه، فعالیتهای اقتصادی، سکونت، جابهجایی کالا و انتشار آلایندهها در پیوند میان تهران و شهرهای پیرامونی شکل میگیرد. بنابراین، مدیریت آلودگی هوا، حملونقل و توسعه فضایی پایتخت، نیازمند نگاه به مجموعه شهری تهران و البرز و نه صرفاً محدوده شهرداری تهران است.
اصلاح مدیریت شهری؛ از شعار تا طراحی نهادی
برای عبور از وضعیت موجود، اصلاح مدیریت شهری باید از سطح شعار و مطالبه کلی فراتر برود و به یک برنامه نهادی و حقوقی مشخص تبدیل شود. در این چارچوب، ایجاد نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری تهران و البرز باید در اولویت قرار گیرد؛ نظامی که در آن، شورای راهبری مجموعه شهری با حضور نمایندگان دولت، استانداریها، شهرداریها، شوراهای اسلامی و دستگاههای تخصصی شکل بگیرد و مسئولیت سیاستگذاری و هماهنگی منطقهای را برعهده داشته باشد.
این شورا باید دارای دبیرخانه اجرایی قدرتمند، بودجه مشخص، اختیارات تعریفشده و سازوکار الزامآور پیگیری مصوبات باشد. تشکیل شوراهای متعدد بدون بازوی اجرایی و ضمانت تحقق تصمیمات، صرفاً به پیچیدهتر شدن ساختار اداری منجر خواهد شد.
در این الگو، پنج اقدام اساسی ضروری است:
نخست، ایجاد ساختار مدیریت و راهبری یکپارچه مجموعه شهری تهران با اختیارات مشخص و امکان حل اختلاف میان دستگاههای ملی و محلی.
دوم، تعیین دقیق مسئولیتها و پرهیز از تداخل وظایف، بهگونهای که هر دستگاه در برابر تعهدات خود پاسخگو باشد و هیچ نهادی نتواند مسئولیت ناکامی را به دیگری منتقل کند.
سوم، پیوند دادن بودجه و اعتبارات با اهداف و شاخصهای قابل سنجش؛ بهگونهای که تخصیص منابع به دستگاهها براساس میزان تحقق اهدافی نظیر توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، کاهش انتشار آلایندهها و بهبود کیفیت هوا ارزیابی شود.
چهارم، ایجاد نظام شفاف پایش و ارزیابی عملکرد دستگاهها و انتشار عمومی گزارشهای دورهای درباره میزان تحقق تکالیف قانونی.
پنجم، تقویت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان نهادهای منتخب مردم در نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و پیگیری مطالبات شهروندان.
در کنار این موارد، ایجاد سازوکار مالی مشترک برای مجموعه شهری نیز ضروری است. مدیریت یکپارچه بدون منابع مالی پایدار و بدون تعیین سهم هر دستگاه در تأمین هزینهها، به ساختاری کماختیار و غیراثربخش تبدیل خواهد شد.
مسئله اصلی کشور؛ کارآمدی و پاسخگویی
آلودگی هوا به ما یادآوری میکند که مسئله امروز کشور بیش از آنکه کمبود قانون، برنامه یا سند سیاستی باشد، مسئله کارآمدی است. جامعهای که با انباشت مسائل حلنشده مواجه است، بیش از هر چیز به نظام مدیریتی نیاز دارد که بتواند تصمیم بگیرد، هماهنگ عمل کند، منابع را درست تخصیص دهد و در برابر نتایج عملکرد خود پاسخگو باشد.
نمیتوان هر سال با فرارسیدن فصل سرما، همان هشدارها را تکرار کرد، مدارس را تعطیل کرد، محدودیتهای مقطعی اعمال کرد و در پایان فصل، پرونده آلودگی هوا را تا پاییز سال بعد بست. این شیوه، مدیریت مسئله نیست؛ صرفاً مدیریت موقت پیامدهای یک مسئله حلنشده است.
البته هیچ ساختار مدیریتی نمیتواند همه عوامل طبیعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت هوا را حذف کند؛ اما یک نظام مدیریتی کارآمد باید بتواند سهم عوامل انسانی و قابل کنترل را کاهش دهد، برای شرایط اضطراری آمادگی داشته باشد و روندی پایدار و قابل سنجش برای بهبود کیفیت هوا ایجاد کند.
ازاینرو، آلودگی هوا را باید به فرصتی برای بازنگری جدی در شیوه اداره شهرهای کشور تبدیل کرد. اصلاح مدیریت شهری، تقویت مدیریت یکپارچه مجموعههای شهری، شفافسازی مسئولیتها و استقرار نظام پاسخگویی، دیگر یک انتخاب تشریفاتی یا مطالبه صرفاً کارشناسی نیست؛ بلکه ضرورتی برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق حکمرانی کارآمد است.
در نهایت، مردم از مدیران انتظار ندارند هر سال علت آلودگی هوا را دوباره توضیح دهند؛ انتظار دارند برای کاهش آن کاری انجام دهند. شاید مهمترین پیام آسمان خاکستری تهران همین باشد.
کشور بیش از قانون و مصوبه جدید، به مدیریت کارآمد، یکپارچه و پاسخگو نیاز دارد.





