فولاد و سیمان مسکن حمایتی تضمین شد – هشت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به مصوبه‌های امروز اظهار کرد: یکی از مصوبه‌های امروز دولت، در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع دستی خُرد و متوسط بود که بر اساس آن مقرر شد، بانک مرکزی با نرخ‌های توافقی، رفع تعهد ارزی آن‌ها را بپذیرد.

وی‌افزود: در واقع بر اساس این مصوبه، به مجموعه‌های صنایع دستی و دانش‌بنیان کمک خواهد شد و زمان و مهلت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی به آن‌ها داده می‌شود؛ همچنین روش‌های بیشتری برای رفع تعهدات ارزی آنان در نظر گرفته شد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: قطعاً این تسهیلات بیشتر، موجب افزایش صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دستی خواهد شد.

وی گفت: همچنین در جلسه امروز هیات وزیران، مصوبه حمایتی در جهت حمایت از نهضت ملی مسکن به تصویب رسید و تامین فولاد و سیمان برای ساخت‌وساز مسکن حمایتی، تضمین شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: وزارت نیرو و صمت مکلف شدند نیازهای لازم برای تامین فولاد و سیمان را تامین کنند؛ لذا بورس کالا مکلف شد فولاد و سیمان را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا کنترل بسیار خوبی بر مصالح ساختمانی مسکن حمایتی انجام شود.

سخنگوی دولت با اشاره به مراحل کشف و معرفی عوامل فساد چای در دولت، اظهار کرد: میزگردهایی در صداوسیما در خصوص این پرونده برگزار شد و رییس قوه قضاییه هم توضیح داد. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان زمان، با همکاری وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج‌کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد.

وی ادامه داد: روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطح باشد. در اسفند نهاد نظارتی دولت پرونده را تقدیم قوه قضاییه کرد و قرارهای لازم صادر شد.

سخنگوی دولت افزود: تا الان ده‌ها گزارش و گردش کار انجام شده است. این پرونده دو جنبه دارد؛ یکی اموالی است که از مردم با عدم رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از سوی برخی افراد صورت گرفته است؛ به هر دو جنبه تخلف باید به جدیت رسیدگی شود اما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود.

بهادری جهرمی گفت: پرونده‌هایی داشتیم که بعد از ۱۰ – ۱۵ سال تازه می‌گویند منابع برگشت؛ طبق گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیش‌بینی می‌شود منابعی که تفویض شده، جبران بشود. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود، به همان سرعت، رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.

وی تصریح کرد: نباید پرونده‌ها با همدیگر خلط شوند؛ فضای حاکم بر این پرونده‌ها کاملاً متفاوت است و تصمیم‌های مدیریتی بوده است و نگاه دولت، تصمیم‌گیری در حوزه کنترل نهادهای اساسی بوده است اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که منجر به صدور رأی هم شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند؛ درحالی که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده و بیشتر به تخلفات فردی برمی‌گردد.

سخنگوی دولت گفت: بسیاری از حقوق‌دانان و نهادهای نظارتی درون و بیرون دولت، اظهار نظر رسمی کرده‌اند که در آن پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.