ارتکاب جرم «جعل» در «مصوبه کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب» و ضرورت ورود دستگاه قضایی

 محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران: در حقوق جزای اختصاصی و قوانین موضوعه ایران جرم جعل و تزویر به سه  شیوه قابل ارتکاب است. 

اول جعل مادی ، دوم جعل معنوی یا مفادی و سوم جعل رایانه ای

جعل مادی پس از تنظیم سند و نوشته اصیل واز طریق دخل و تصرف در صورت ظاهر و جسم نوشته انجام می‌شود. در جعل مادی اثری از آن عمل مادی در سند باقی می‌ماند ، مثل خراشیدن، تراشیدن ، الحاق کردن، قلم بردن ، محو کردن و …

اما جعل معنوی یا مفادی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می‌یابد، لذا عمل فیزیکی در این نوع جعل از طریق اموری همچون تغییر موضوع یا مضمون ، تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، تحریف تقریرات یکی از طرفین و … انجام می‌شود، به همین دلیل است که در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات اسلامی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی ” …در تحریر نوشته‌های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی … را تحریف کنند … علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی… محکوم خواهند شد”  

شناسایی جعل معنوی در حقوق جزای ایران سابقه‌ای طولانی دارد، به گونه‌ای که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ هم این مضمون عیناً آمده بود، با این تفاوت که مجازات جعل معنوی در آن زمان ۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه پیش‌بینی شده بود، اما نوع سوم جعل عبارت است از جعل رایانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ پیش بینی شد. 

مطابق ماده ۶ این قانون مصادیق جرم جعل رایانه‌ای تعریف شده است؛ از جمله در بند (ب) ماده ۶ هرگونه “تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها ” از مصادیق جرم جعل رایانه‌ای شمرده شده است. 

نکته دیگر این است که علاوه بر جرم جعل ، جرم دیگری به عنوان “استفاده از سند مجعول” وجود دارد که شامل هر سه نوع جعل مادی ، معنوی و رایانه ای می شود. در این زمینه ماده ۵۳۴ همان قانون و ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از اوراق مجعول مذکور را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده و مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارت برای آن پیش بینی کرده است؛ و مهم‌تر آن است که توجه شود دو رفتار “جعل سند” و “استفاده از سند مجعول” دو جرم جداگانه و مستقل از هم هستند، ولذا مرتکبان آنها هم ممکن است متفاوت باشند.

درچند روز گذشته، یک عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با “دستکاری  سند لایحه مصوب کمیسیون ویژه  لایحه عفاف و حجاب” مطالبی  مطرح کرده‌اند که از زاویه تحقق جرم جعل بسیار اهمیت دارد. ایشان در مناظره‌ای که در خبرگزاری خبرآنلاین داشتند، تصریح کردند که ” فردی لایحه ای دیگر را به جای لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه روی سامانه قرار داد که به شورای نگهبان برود”!!  

وی در بخش دیگری اعلام کرده است که “تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد ۲۷ -۲۸ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد نسبت به آن صحبتی نیست اما سه مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شد که نسبت به آن اعتراض داریم”
 
جالب توجه است که وقتی برخی از سایر شرکت کنندگان این جلسه با تعجب می‌پرسند که چه کسی جرات این کار را دارد؟ در پاسخ می‌گوید ” چه کسی الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته، سه ماده دیگر به آن اضافه کرد؟ همان کس که آن کار را کرد این کارم می‌کند”!!  

وی در ادامه تصریح می‌کند که “لایحه عفاف و حجاب دو بار دستکاری شد” و با تاکید می‌گوید که” پای این حرف خود می‌ایستم”

اگرچه این سخنان از سوی رئیس کمیسیون قضایی مجلس تکذیب شده است اما این تکذیب حداقل به چهار دلیل از ایشان  پذیرفته نیست، زیرا

 اولاً مطابق رویه های موجود، ابتدا لایحه در سامانه داخلی مجلس توسط کمیسیون ویژه لایحه‌ی عفاف و حجاب بارگذاری می‌شود و سپس توسط هیات رئیسه با امضای رییس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. 

ثانیاً به صورت طبیعی کسانی که در فرایند بارگذاری لایحه نقش دارند، باید پاسخگوی  شبهات مطرح شده باشند و صرف تکذیب آنها کفایت نمی‌کند.

ثالثاً برخی دیگر از اعضای کمیسیون نیز تاکید کرده‌اند که “در متن نهایی در چند ماده تغییراتی به وجود آمده که مصوب کمیسیون نیست ..”

و رابعاً مهمتر از همه اینکه شبهه دستکاری در مصوبات و اسناد مصوب کمیسیون‌ها و حتی مجلس در گذشته نیز مطرح شده  است؛ از جمله در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد که “برخی با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغییراتی  داده‌اند “

در نتیجه مسلم است که این موضوع ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد و ‌نمی توان و نباید برای رسیدگی آن فقط به فرایندهای اداری داخل مجلس اکتفا کرد.

نکته قابل توجهی که ضرورت ورود دادستان را بیشتر نشان می‌دهد این است که اخباری از شکایت مجلس شورای اسلامی از برخی رسانه‌ها که این اخبار را منتشر کرده‌اند به گوش می‌رسد و به صورت طبیعی فشارهای متعددی بر نماینده محترمی که این موارد را اعلام کرده ایجاد می‌شود؛ در حالی که اعلامات نماینده محترم مزبور در صورت صحت، از واضح‌ترین مصادیق انجام وظایف نمایندگی است و حتی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل ۸ قانون اساسی بر آن تاکید شده است. 

همچنین  انتشار این اخبار توسط برخی رسانه‌ها نیز می‌تواند در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی آنها تلقی شود، اهمیت رسیدگی قضایی به این مسئله ناشی از آن است که اولاً شبهه ارتکاب جعل معنوی یا جعل رایانه‌ای در فرایندهای قانونگذاری تبعات خطرناکی را برای جمهوریت نظام و اعتبار مصوبات مجلس ایجاد می‌کند.

ثانیاً این اخبار، تاریخچه‌ای بسیار پر ابهام و شبهه‌ناک را برای لایحه عفاف و حجاب پدید آورده است و از حافظه تاریخی مربوط به این لایحه حذف نخواهد شد. 

ثالثاً شبهه جرم “استفاده از سند مجعول” که جرمی مستقل و جدای از جرم جعل است  برای همیشه باقی خواهد ماند و افراد دیگری را غیر از مسولین فعلی درگیر خواهد کرد. 

و رابعاً بدون رسیدگی قضایی و محاکمه علنی و رسیدگی دقیق قضایی، این شبهات مرتفع نخواهد شد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که ورود و مداخله مدعی العموم در این امر اجتناب ناپذیر است.