نامگذاری های ۱۰ سال گذشته، بیانگر اهمیت تولید داخلی در منظومه فکری رهبر انقلاب است

به گزارش هشت صبح به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در اختتامیه پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم با اشاره نامگذاری‌های سال توسط مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته، اظهار کرد: اگر این نامگذاری ها را رصد و تحلیل کنیم، می توان به اهمیت مقوله تولید داخل در منظومه فکری ایشان پی برد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: رهبر انقلاب از ابتدای دهه ۹۰، رهبر انقلاب در نامگذاری سال‌ها، از عباراتی نظیر اقتصاد مقاومتی، تولید و پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان، مهار تورم، رشد تولید و … استفاده کرده اند که همه این عبارات، با تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی ارتباط پیدا می کند.

وی به هدف گذاری برنامه هفتم برای رشد اقتصادی هشت درصد اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم این هدف را محقق کنیم، لازم است همه ظرفیت های کشور را پای کار تولید داخل بیاوریم.

نگاهداری با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی گفت: بخشی از رشد اقتصادی کشور را باید بخش صنعت و تولید محقق کند. این دو بخش به عنوان اصلی ترین حوزه های رشد هشت درصدی اقتصادی هستند. برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت رشد سالانه ۸.۵ درصدی و در بخش معدن رشد سالانه ۱۳ درصدی را هدف گذاری کرده است.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف گذاری در افق برنامه هفتم، نیاز به تحول در بخش تولید داخلی و تحول در بخش صنعت دارد، گفت: با بررسی وضع موجود می بینیم که ما در حوزه تولید ناخالص داخلی با محاسبه نفت، رشد ۴.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته ایم که این رشد بدون محاسبه نفت، به رقم ۴.۵ درصدی رسیده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: همچنین تا تابستان ۱۴۰۲، رشد ۷.۱ درصدی در رشد ناخالص داخلی داشتیم که این رقم بدون احتساب نفت به ۴.۲ درصد می رسد.

وی با اشاره به جهش درآمدهای نفتی در تابستان ۱۴۰۲ که با افزایش ۲۵ درصدی در بخش استخراج نفت و گاز رسید، توضیح داد: باوجود رشد فعلی در دو سال گذشته، به نظر می رسد این رشد ناشی از درآمدهای نفتی باشد نه رشد در بخش تولید و صنعت.

نگاهداری گفت: در همین بازه زمانی، بخش صنعت فقط ۲.۶ درصد رشد داشته و در حقیقت می توان گفت که قسمت عمده رشد اقتصادی به دلیل جهشی است که درآمدهای نفتی امسال رخ داده است.

وی در ادامه به بررسی دلایل محقق نشدن رشد تولید اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم موانع رشد تولید را در کشور برشماریم، به دو مانع عمده می رسیم؛ یکی تورم بالا و دیگری نرخ پایین تشکیل سرمایه.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دو مشکل باعث افزایش ۴۵ درصدی در شاخص قیمت مصرف کننده شده است، گفت: شاخص قیمت تولید کننده نیز ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: با وجود گزارش هایی که در خصوص نرخ مثبت تشکیل سرمایه در کشور داده می شود، همچنان سهم سرمایه گذاری در نسبت با تولید ناخالص داخلی، از حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته، به حدود ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است.

نگاهداری با بیان اینکه سرمایه گذاری ثابت خالص در کشور ما عدد و رقم قابل توجهی ندارد، گفت: بنابراین برای حمایت از تولید، موانع جدی پیش روی ما وجود دارد و شاید با اقدامات عادی و معمولی نتوان این شکاف را پر کرد و نیاز است که همه ظرفیت های کشور با رویکرد تحولی به سمت حمایت و تقویت تولید داخلی حرکت کند.

وی با بیان اینکه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال گذشته، حدود ۲ تا ۲.۲ درصد بوده، گفت: روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور وجود دارد که این امر نشان می دهد که قابلیت های ما برای ایجاد ظرفیت های جدید برای رشد اقتصادی، به اندازه کافی توانمند نیست و باید برای ارتقای این قابلیت ها نیز اهتمام داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل خروج از چرخه رکود تورمی در کشور و عبور از دوره های کم رشدی، افزایش قابلیت های تولیدی در کشور است. در واقع شرط داشتن رشد اقتصادی مستمر، تمرکز بر کیفیت تولید و افزایش آن است.

وی توضیح داد: اگر هدف گذاری برای خروج از رکود را مدنظر قرار دهیم، تداوم بخشی به رشد تولید را هم بخواهیم دنبال کنیم، نیاز به سرمایه گذاری های متنوعی داریم که تولید محصول در کشور را تنوع دهد و تخصص یابی کند.

نگاهداری گفت: ما نیاز داریم که پلتفرمی از محصولات متنوع و برخوردار از فناوری و تخصص بالا را تولید کنیم که بتوانیم در کنار خروج از شرایط رکود، به رشد و تولید هم تداوم پایدار ببخشیم.

وی بیان کرد: تحلیل این عوامل نشان می دهد که بسته ای از اقدامات تحولی باید صورت گیرد تا شاهد حمایت و رشد تولید داخلی باشیم. در این بسته اقدامات باید برنامه های پیشینی و پسینی، اقدامات در سطح بنگاه های خرد، ملی و بین المللی باید درنظر گرفته شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: با این تحلیل، اصلی ترین پیشنهاد ما برای دولت و مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳، ارتقای رقابت پذیری برای تولید داخل است و در این زمینه سه بستر را در مرکز پژوهش های مجلس دنبال می کنیم.

وی با بیان اینکه اولین بسته پیشنهادی ما برای مجلس و دولت، نظارت بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی و توسعه بخشی بوده، گفت: نبود استراتژی در توسعه صنعتی در سال های گذشته، باعث شده که حمایت های ما از تولید غیرهدفمند و غیرزمان دار باشد.

نگاهداری گفت: بنابراین تا زمانی که استراتژی های صنعتی ما مشخص نباشد، با انواع ناترازی ها مواجه می شویم؛ در تابستان با ناترازی در برق و در زمستان با ناترازی در مصرف گاز.

وی به نبود برنامه های مشخص برای بهینه سازی مصرف سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: بخش های غیرتولیدی ما افزایش بی رویه در مصرف حامل های انرژی دارند از سوی دیگر مشکلات مختلفی برای تأمین سوخت در بخش های تولیدی داریم، بنابراین نیاز است که استراتژی ما در این زمینه مشخص شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در استراتژی صنعتی، باید نسبت بین بخش های تولیدی و غیرتولیدی در مصرف انرژی را مشخص کنیم و بدون تدوین این استراتژی شاهد ضربه زیان بار این ناترازی ها به صنایع کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش های مجلس برای ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، این مسئله را مطرح کرده ایم، گفت: همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه را مطرح کرده ایم.

نگاهداری ادامه داد: تعیین جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در برنامه هفتم و نقش این صنایع در رشد اقتصادی، از دیگر محورهایی بود که ما در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه دنبال کردیم.

وی گفت:  توصیه دوم مرکز پژوهش های مجلس برای حمایت تولید در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ درخصوص تقویت انسجام سیاستی و همگرایی تقنینی در حوزه ساخت و تولید صنعتی و داخلی است. مجموعه قوانینی هم در این حوزه وجود دارد، باید به شکل منظومه و هم افزا با یکدیگر رفتار کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد: همراه با انسجام سیاستی در این حوزه، باید هدفمندی و هدف گذاری ما روی اولویت های تولید به درستی انجام شود و همراهی و هماهنگی بین قوانین در عرصه تولید و ساخت در کشور را شاهد باشیم. همچنین هماهنگی نهادی بین نهادهای مختلفی که در تولید با هم ارتباط دارند، باید برقرار شود.

وی ادامه داد: در صورت ایجاد این هماهنگی نهادی است که می توانیم شاهد تقویت محورهای پشتیبانی از تولید باشیم؛ از جمله در تأمین انرژی، فناوری، آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص، ساختار صنعت و تأمین مواد اولیه.

نگاهداری گفت: در مرکز پژوهش های مجلس در راستای تقویت انسجام سیاستی و تقنینی، پیگیر افزایش ابزارهای نظارتی مجلس بر هماهنگی احکام مختلف مرتبط با تولید در برنامه هفتم بودیم.

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارش های نظارتی، بحث نظارت مجلس بر حسن اجرای این قوانین را دنبال می کنیم، گفت: این مرکز نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و  نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ را دنبال می کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سومین محور پیشنهادی این مرکز در حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی را مأموریت محور کردن سازمان های توسعه و نظارت بر آنها دانست و گفت: این سازمان ها نقش تسهیل در سرمایه گذاری و هدایت سرمایه گذاری دولت را بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: در حقیقت ظرفیت سازمان های توسعه ای به عنوان توسعه زیربخش های اولویت دار کشور مورد توجه بوده است. مانند سازمان ایدرو که در توسعه صنعت خودرو نقش مهمی در سال های گذشته ایفا کرد. اما با ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این سازمان ها در مأموریت خود دچار ابهام شدند.

نگاهداری توضیح داد: این قانون، سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای را به حوزه های پیشرفته و در مناطق محروم محدود کرد و ماموریتی هم برای این سازمان ها تعریف نکرد. بنابراین این سازمان ها با حوزه های کاری گسترده بدون تقسیم کار مواجه شدند که در نتیجه با کاهش سرمایه گذاری خصوصی مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه سازمان های توسعه ای می توانند هدایت بهینه سرمایه های بخش خصوصی را انجام دهند، گفت: در برنامه هفتم توسعه پیگیری کردیم که ماموریت محور کردن این سازمان ها باید به طور وژه ای دنبال شود و به ویژه ماموریت این سازمان ها می تواند در ارتقای جایگاه زنجیره ای ارزش ها تعریف شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پیگیری حمایت مالی و تحصیل اشتغال تولید در بودجه ۱۴۰۳، گفت: تعمیق ساخت داخل با حمایت های گمرکی، تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارائه ضمانت نامه های دولتی، تأمین مالی توسعه زیرساخت ها به ویژه در بخش برق شهرک های صنعتی، از جمله محورهایی است که مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تأمین مالی سازمان های توسعه ای دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: موانع تولید در کشور ما قابل توجه است و هم افزایی همه ظرفیت ها و انسجام سیاسیتی و هماهنگی نهادی با یکدیگر است که می تواند بر رفع این موانع اثرگذار باشد. 
انتهای پیام