بیانیه دفتر حسن شجاعی درمورد تغییر قانون نظام وظیفه: معافیت نماینده «پاکدست و مقتدر منطقه» بدلیل معافیت دائم مشمولین بالای ۴۰ سال دارای سه فرزند بوده است

 دفتر حسن شجاعی، نماینده ابهر در واکنش به اظهارات یک فعال سیاسی درمورد تغییر قانون نظام وظیفه برای معافیت اعلام کرد: معافیت نماینده «پاکدست و مقتدر منطقه» بدلیل معافیت دائم مشمولین بالای ۴۰ سال دارای سه فرزند بوده است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

مردم شریف شهرستان های ابهر، خرمدره و سلطانیه

۱- طی روزهای اخیر فردی معلوم الحال – که سابقه ادعاهای غیرعقلانی در کارنامه خود دارد – طی ادعایی، اعتبار کاندیداتوری نماینده مردمی ابهر، خرمدره و سلطانیه را نفی نموده، نمایندگی او در مجلس شورای اسلامی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نهایتا تمام دستگاه های اجرایی و نظارت استان و کشور و از جمله شورای نگهبان را مورد اتهامات بزرگ و نابخشودنی قرار داده و سپس با افتخار اعلام داشته که منبع او منبعی موثق است و ادعاهایش صددرصد درست است.

۳- او ادعا کرده مطابق بند ۱۰ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نماینده منطقه باید واجد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشد تا امکان ثبت نام و نمایندگی او وجود داشته باشد. از آنجایی که نماینده منطقه قطعا و یقینا نه کارت پایان خدمت دارد و نه معافیت دائم، بنابراین ثبت نام او برای کاندیداتوری دوره دوازدهم مجلس، غیر قانونی بوده و این مهم با تخلف های متعدد و گسترده توسط او و دستگاه های اجرایی و نظارتی و مبتنی بر استانداردهای دوگانه حاکمیت صورت پذیرفته است.

۳- او در ادامه گفته نمایندگی نماینده منطقه هم اکنون و در دوره یازدهم مجلس هم فاقد وجاهت قانونی ست. چرا که او نه کارت پایان خدمت داشته و نه معافیت دائم و با این وجود در انتخابات دوره یازدهم ثبت نام و شرکت کرده و در واقع با فریب مردم، رای آنها را اخذ نموده، لذا هم خودش متخلف است و هم همه ارکان نظام از هیات اجرایی و وزارت کشور تا هیات نظارت و شورای نگهبان و تا مجلس شورای اسلامی که با وجود نقص قانونی، نمایندگی او را پذیرفته اند، همگی متخلف هستند و این نشان دهنده فساد اداری بزرگ در ساختار حاکمیت است که شخصی با وجود فقدان یک مدرک عینی می تواند اینچنین در ساختار حاکمیت نفوذ کند و به راحتی چهار سال بر صندلی ای تکیه زند که قانونا اعتبار ندارد و حتی بالاتر بتواند نفوذ قابل توجه ای در دولت و حاکمیت به دست بیاورد و چهار سال بر کرسی ریاست و نائب رئیسی کمیسیون اصل نود بنشیند، نائب رئیس شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کشور گردد، نائب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بشود و رئیس کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس گردد.

۴- برخی به او گفته اند که رویه نماینده پاکدست و مردمی ابهر، خرمدره و سلطانیه همواره این بوده که به حاشیه ها نمی پردازد و وارد چنین جدل های بیهوده ای نمی شود. و او در جواب گفته که دفتر نماینده باید پاسخ بدهد و سکوت دفتر نشانه صحت ادعای من است. او گفته کارت پایان خدمت یا معافیت دائم که هیچ، نماینده اگر یک تکه کاغذ و یک گواهی خشک و خالی هم می داشت، تا به حال صد باره آن را منتشر کرده بود.

اما مردم عزیز و فرهیختگان ابهر، خرمدره و سلطانیه

با حفظ رویه سابق در نپرداختن به حاشیه ها، تنها به احترام مردم و اصرار دوستان به تشریح این موضوع می پردازیم تا عیاری باشد نسبت به سایر دروغ های دیگری که اندک افراد باج خواه در مورد نماینده محبوب مردم در فضای مجازی منتشر کرده اند:

مطابق بند ۱۰ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای ثبت نام در انتخابات مجلس ضروری است. نماینده پاک دست منطقه ما هنگام ثبت نام معافیت دائم قانونی را در سامانه ثبت نام وزارت کشور ثبت نموده. این معافیت توسط وزارت کشور از سازمان نظام وظیفه استعلام شده و سازمان نظام وظیفه معافیت دائم قانونی ایشان را تایید کرده و پس از تایید قانونی سازمان نظام وظیفه، ثبت نام ایشان قطعی و نهایی گردیده است. کارت معافیت دائم قانونی نماینده پاکدست و مقتدر منطقه در جیب ایشان است.

معافیت دائم ایشان به دلیل امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر معافیت دائم مشمولین غائب و غیر غائب بالای ۴۰ سال دارای سه فرزند و بیشتر بوده است که قبل از ثبت نام، تمام مراحل قانونی و اداری آن صورت پذیرفته است. بنابر اعلام رسمی ستادکل نیروهای مسلح در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای، با معافیت دائم مشمولان وظیفه بالای ۴۰ سال که دارای ۳ فرزند و بیشتر می باشند، موافقت نمودند. در ادامه بعد از انتشار برخی اخبار ضدونقیض، روشن شد که این معافیت بدون گذراندن دوره آموزشی به واجدان شرایط اعطا می گردد. مدتی بعد از این اعلام، مراحل اداری اخذ این معافیت دائم طی شد و در دوران ثبت نام به سامانه وزارت کشور اعلام گردید. سامانه، استعلام مربوطه را از نظام وظیفه انجام داد و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳ کارت معافیت دائم ایشان صادر گردید و ثبت نام به صورت قانونی به سرانجام رسید.

در مورد انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید گفت: بند ۱۰ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بندی الحاقی و مصوب اول مرداد ماه همین امسال یعنی ۱۴۰۲ است و توسط نماینده مردمی منطقه و همکاران ایشان، در همین مردادماه به تصویب همین مجلس رسیده است. در قانون سابق انتخابات مجلس چنین بندی وجود نداشته و در انتخابات های گذشته از جمله در انتخابات دوره یازدهم در سال ۹۸ وزارت کشور بندی را به عنوان مدارک مورد نیاز در این خصوص، برای ثبت نام در اطلاعیه ثبت نام درج می نموده است. وزارت کشور در اطلاعیه شماره دو خود در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ اعلام می کند: «داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک زیر به وزارت کشور و… مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام کنند: … اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی» که هم اکنون نیز در فضای مجازی در دسترس همگان قرار دارد. مطابق با این اطلاعیه نماینده مردمی ما، چون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی در سال ۹۸ نداشته اند، گواهی معافیت تحصیلی حوزوی به وزارت کشور ارائه داده اند و گواهی معافیت تحصیلی حوزوی «مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی» بوده است. لذا ثبت نام در سال ۹۸ کاملا قانونی صورت پذیرفته است.

بر این اساس ادعای بی اعتباری کاندیداتوری نماینده مردم شریف ابهر، خرمدره و سلطانیه در انتخابات پیش رو، نیز ادعای غیرقانونی بودن نمایندگی نماینده منطقه در مجلس فعلی و نیز ادعای تخلف دستگاه های اجرایی و نظارتی در انتخابات دوره یازدهم یا دوره دوازدهم و وجود استاندارهای دوگانه همگی کذب محض می باشند. اینکه پشت پرده این طراحی ناجوانمردانه چیست و چه کسانی نشسته اند، موضوعی است که در آینده بدان خواهیم پرداخت. ولی بیان دروغ های آشکار آنهم با ادعای قطعیت و اخذ آن از منابع موثق، رسوایی بزرگی است که آبروی فرد مدعی را برای همیشه می برد، آبروی همه کسانی که با اعتماد و پیروی از او به دامن زدن به این اکاذیب کمک کرده اند را مخدوش می کند و دامن پشت پرده نشینان را نیز خواهد گرفت و محکومیت قطعی قضائی و کیفری در محاکم را برای آنان به ارمغان می آورد.

بله دروغ جنایت علیه آزادی ست و دروغگویان را هم در محضر مردم باید رسوا کرد و هم به پیشگاه عدالت کشاند. شکایت از فرد مدعی، تنظیم شده و محکومیت قطعی کیفری در انتظار اوست. نیز شکایت علیه کسانی که در فضای رسانه ای و عمومی به نشر این اکاذیب پرداخته اند، تهیه شده و آنها در دادگاه باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشند.

نهایتا به استحضار مردم شریف و عزیز ابهر، خرمدره و سلطانیه می رسانیم طبعا با نزدیک شدن به انتخابات دروغ های بیشتری علیه نماینده پاک دست و مردمی در فضای عمومی منتشر خواهد شد، مثل گذشته به این دروغ ها بی توجه باشید. به فعالان عرصه انتخابات توصیه می کنیم عرصه را برای اندک افراد انگشت شمار باج گیر، که فضای سالم انتخاباتی را آلوده به دروغ و تهمت می نمایند، تنگ کنند.
در هر حال ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، قانونا موظف است برای تضمین سلامت انتخابات، دروغگویان را در دادگاه حاضر و پاسخگو نماید.

روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی