افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد/ مجلس تکلیف قیمت بنزین را مشخص کرد/ شرکت‌های خارجی در بنادر ایران سرمایه می‌کنند؟/ – تابناک
به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۰ آبان) مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شود.
الیاس نادران در جلسه علنی صبح روز یکشنبه (۲۱ آبان)مجلس به نشانه اعتراض به عملکرد هیات رئیسه مجلس، مقابل جایگاه هیات رئیسه تحصن کرد و روی زمین نشست. تحصنی که یک ساعت طول کشید.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
استعفای نادران پذیرفته شد؟
مجلس امروز کار خود را با بررسی تقاضای استعفای آقای نادران در صحن غیرعلنی آغاز کرد و این نماینده مجلس به مدت ۳۰ دقیقه مطالب خود را پیرامون نقاط قوت، ضعف و اشکالات مجلس تشریح نمود. سپس پنج نفر از نمایندگان به عنوان مخالف استعفا صحبت کردند و در نهایت بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس با استعفای وی مخالفت کردند. بنابراین استعفای نادران در مجلس پذیرفته نشد.
حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می کند؟
در راستای رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز می رسد. البته نمایندگان مجلس موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بندالحاقی یک ماده ۲۹ بدین شرح است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
مجلس تکلیف قیمت بنزین را مشخص کرد
در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با اصل آن مخالفت کردند. بر اساس این بند (الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.
به عقیده یکی از نمایندگان مجلس که مخالف با تصویب این بند هم بود متن مذکور مبهم است و به نظر می‌رسد دولت برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزینرا دارد. نماینده‌ای دیگر اظهار کرد: همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها به دهک‌های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می‌کرد قصد آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می‌کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.
در جلسه علنی عصر سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه را پیگیری و بندالحاقی (۱) ماده (۵۸) را تصویب کرد. بر این اساس به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه دادند با شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذای مشارکت کند.
بندالحاقی (۱) ماده (۵۸) به این شرح است: به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد است.
افزایش سهم قوه‌قضائیه از درآمدها عمومی
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت با بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه موافقت کردند. بر این اساس دولت مکلف شد نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد اقدام کند.
بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه: دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
