جایگاه و موارد «دفاع مشروع» در حقوق بین‌الملل و اسلام – تابناک
تابناک _ وقایعی که این روزها در سرزمین‌های اشغالی می‌گذرد، باعث شده تا کلیدواژه‌هایی چون «دفاع مشروع» بیش از همیشه مورد توجه عموم و به خصوص تحلیلگران مسائل جنگ قرار گیرد؛ مفهومی که در دو پارادایم اسلامی و حقوق بین‌المللی، هم همگرایی‌هایش به چشم می‌آید و هم واگرایی‌های مربوط به آن.
گستره و محدودیت‌های دفاع مشروع در اسلام در موارد چهارگانه دفاع از اسلام در مقابل فتنه‌گری دشمنان، دفاع از اتباع دولت اسلامی، دفاع از دارالاسلام و کیان اسلامی و دفاع از بلاد اسلامی قرار می‌گیرد.
دین اسلام نه تنها دفاع را نوعی حق، بلکه تکلیفی واجب دانسته و افرادی را که در راه دفاع از حریم کشته می‌شوند شهید می‌خواند. در حقوق بین‌الملل هم بر جنبه حق بودن دفاع تاکید شده اما در برخی تفاسیر موسع، آن را از محدوده دفاع خارج و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت‌الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می‌کند. از دید برخی پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط با این موضوع، همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می‌شود که در پژوهشی با نام «بررسی و مقایسه دفاع مشروع از نگاه اسلام و حقوق بین‌الملل» (۱) مورد بررسی قرار گرفته است.
دفاع مشروع از دیدگاه اسلام
در نظام حقوقی اسلام، واکنش کشور مورد تهاجم دشمن به منظور دفاع از خود، با نام جهاد تدافعی مورد بحث قرار می‌گیرد. قرآن کریم با تحریم تجاوز، «وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ» (۲)، معیار را تجاوز از حدود تعیین شده و احکام الهی قرار داده است.
مساله جواز و وجوب دفاع مشروع بین فقهای اسلامی و نزد تمام عقلای عالم به قدری روشن و مسلم فرض شده است که آنان در طرح بحث خود از این موضوع، درصدد بیان دلیل اصل مشروعیت دفاع برنیامدند، بلکه صرفا در این مقام به بیان ادله تعیین کننده شرایط، محدودیت‌ها و ذکر مصادیق آن پرداختند.
مشروعیت دفاع مشروع محل تسالم فقها بلکه عقلاست. در جهاد تدافعی، تنها شرایط عامه تکلیف یعنی عقل، بلوغ و قدرت مطرح است. علی رغم اتفاق فقهای شیعه و سنی بر عدم اشتراط جهاد تدافعی به وجود امام معصوم یا عادل، به این دلیل که اگر از بلاد اسلامی دفاع نشده و دشمن رانده نشود حق از بین می‌رود، به نظر می‌رسد که این روش در فرض وجود دولت اسلامی مقتدر محل مناقشه و تأمل باشد. بنابراین در این گونه جهاد تدافعی کسب اجازه از مقامات صالحه حکومت اسلامی الزامی است. فلسفه تاسیس قوانین دفاع مشروع آن است که افراد بتوانند تحت شرایطی جان مال ناموس و آبروی خود را در مقابل تجاوز دیگران محفوظ دارند.
گستره و محدودیت دفاع مشروع در اسلام
گستره و محدودیت‌های دفاع مشروع در اسلام در موارد چهارگانه دفاع از اسلام در مقابل فتنه‌گری دشمنان، دفاع از اتباع دولت اسلامی، دفاع از دارالاسلام و کیان اسلامی و دفاع از بلاد اسلامی قرار می‌گیرد. علامه طباطبایی ذیل آیه ۱۹۰ سوره بقره می‌فرماید: ماهیت جهاد در اسلام، دفاع محض است که حق انسانیت بر اساس فطرت سلیم حق مشروع بشریت می‌باشد، بدان وسیله حفظ می‌شود و دفاع هم بالذات محدود است و تجاوز همان خروج از آن حدود است و به همین جهت، به دنبال آیه فوق فرمود: تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. بنابراین یکسری محدودیت‌ها، نه به جعل و قرارداد که ذاتی دفاع است: از جمله وقوع تجاوز ( ۹۰بقره ) تناسب ( ۱۹۴بقره) در حد ضرورت (۱۹۳ بقره)- پایبندی به اصول انسانی و رعایت ارزش‌ها ولو آنکه طرف مقابل ناجوانمردی نماید. لذا اقدامی که به منظور دفاع از خود به عمل می‌آید، باید در واکنش به یک تجاوز سابق بر آن و متناسب با رفع تجاوز و در همان حد که برای رفع تجاوز و خاتمه دادن به آن ضرورت داشته باشد و با رعایت اصول انسانی صورت گیرد.
جایگاه و موارد دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل و شرایط اثبات آن
بسط و تکامل دفاع مشروع را باید در قبال سابقه توسعه کلی حقوق بین‌الملل نسبت به جنگ و اصل منع توسل به زور نگریست، زیرا تا آغاز قرن بیستم با جواز مبادرت دولت‌ها به جنگ به طور آزادانه و بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی، نیاز به توجیه آن اقدامات بر اساس دفاع مشروع نبود.
برای استفاده از حق دفاع باید در نظر داشت که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، باید دفاع متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد
حقوقدانان می‌گویند قبل از تحریم جنگ تجاوزکارانه، حق دفاع مشروع علی رغم تایید آن در حقوق بین‌الملل عرفی اصولاً فاقد ماهیت قانونی بوده و بیشتر جنبه سیاسی اخلاقی داشت. «محمدرضا ضیایی بیگدلی» مدرس حقوق در مورد سابقه تاریخی دفاع مشروع می‌نویسد: تا سال ۱۹۱۹ مانع عظیم جهت پذیرش حق دفاع مشروع به عنوان یک حق بین المللی وجود صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن میثاق جامعه ملل نیز ذکری از دفاع مشروع به میان نیاورد. شاید تدوین کنندگان میثاق چنین تصور می‌کردند که دفاع مشروع حق بنیادی و جهانی شناخته شده است. لذا نیازی به پیش بینی آن نمی‌باشد.
موارد دفاع مشروع عبارتند از؛ نخست وقوع حمله مسلحانه، دوم دفاع از تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی، سوم دفاع از اتباع داخل کشور و چهارم دفاع از حقوق قانونی و منافع حیاتی.
حمله مسلحانه و ضرورت یافتنِ دفاع
منشور سازمان ملل از حمله مسلحانه سخن به میان می‌آورد. پس بر خلاف حقوق عرفی که استفاده از زور حتی اگر «تهاجم» صورت فیزیکی و مادی به خود نگیرد، بلکه به صورت تهاجم اقتصادی یا تبلیغاتی باشد مجاز بوده است. دفاع از خود در مقابل حمله غیرمسلحانه و برای حفظ منافع با توسل به زور مشروع نیست. به همین جهت برخی از حقوقدان‌ها دفاع مشروع را به تجاوز مرتبط ساخته، اظهار می‌دارند که «بحث پیرامون جنگ تدافعی یا دفاع مشروع، بدون پی بردن به مفهوم تجاوز، ناقص است چرا که دفاع مشروع، واکنش کشور مورد تجاوز در قبال متجاوز است.»
ماده ۵۱ منشور ملل متحد به این مطلب اشعار دارد که در هیچ یک از مقررات به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. ماده مذکور بیانگر این مطلب است که تعریف صریحی از دفاع مشروع و حمله مسلحانه را به دست نمی‌دهد با این وجود با مراجعه به این ماده از منشور ملل متحد می‌توان دریافت که استفاده از حق دفاع مشروع منوط به چند شرط است؛ نخست یک تجاوز نظامی؛ دوم ضرورت دفاع و سوم تناسب با تجاوز.
از دید فقهای امامیه دفاع در صورتی ضرورت پیدا خواهد کرد که تمامی راه‌های فصل خصومت مانند مذاکره طی شده و هیچ یک راهگشا نبوده باشد و از طرفی دفاع فوریت داشته باشد. در این صورت است که حتی اگر فرد مهاجم کشته شود، خون وی مباح بوده و فرد مدافع مسئول خون او نخواهد بود. لازم به ذکر است که این شرط به صراحت در ماده ۵۱ منشور ملل متحد بیان نشده است. با وجود این، حقوقدانان این شرط را از فحوای این ماده استفاده کرده و قائلند که شرط ضرورت در ماده مورد نظر مستتر است.
دفاعی که باید متناسب با تجاوز باشد
در دین اسلام در عرصه حکومتی و اجتماعی جهاد دفاعی به عنوان نوعی مبارزه با دشمنان و مهاجمان برای دفاع از حوزه اسلام و سرزمین‌های اسلامی و برای دفاع از جان و مال و حیثیت و فرهنگ مسلمانان به رسمیت شناخته شده و از موارد دفاع مشروع در عرصه جمعی مطرح می‌شود.
برای استفاده از حق دفاع باید در نظر داشت که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بایددفاع متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد؛ بنابراین، چنانچه تجاوزی در گوشه‌ای از مرز صورت پذیرد، کشور مدافع فقط می‌تواند حمله متجاوز را در همان نقطه دفع کرده و مجاز به حمله به کشور مهاجم از سایر نقاط نیست. این شرط نیز از لابلای ماده ۵۱ قابل استفاده است، چه اینکه مفهوم دفاع فقط ناظر به دفع حمله است و توجیه‌گر هیچ اقدام دیگری نیست.
این در حالی است که در دین اسلام در عرصه حکومتی و اجتماعی جهاد دفاعی به عنوان نوعی مبارزه با دشمنان و مهاجمان برای دفاع از حوزه اسلام و سرزمین‌های اسلامی و برای دفاع از جان و مال و حیثیت و فرهنگ مسلمانان به رسمیت شناخته شده و از موارد دفاع مشروع در عرصه جمعی مطرح می‌شود. زیرا در حقیقت جهاد ابتدایی نیز یک نوع دفاع از حقوق خداوند و دفاع از حقوق انسان‌های مستضعف است.
بنابراین اگر قدرت‌های ستمگر و کافر به مردم مسلط شده و مانع از گسترش توحید و عدالت در جامعه شوند و با سلطه و استبداد مال خدا را مال خود و بندگان خدا را بردگان خود بپندارند و در زمین فساد و تباهی را گسترش دهند، در این صورت به حکم عقل و از باب لطف دائمی خداوند بر بندگان دفع شر و مبارزه با چنین افرادی واجب و ضروری است، تا حدی که آفتاب توحید و حقیقت بر دل‌های مردم بدرخشد و فطرت حق‌جوی آنان آشکار شود. پس در واقع جهاد ابتدایی دفاع از توحید و قسط و عدالت و در حقیقت دفاع از انسانیت است و هدف از تشریع فریضه جهاد در شریعت مقدس اسلام همین هدف والا است نه کشورگشایی و سلطه جویی بر مردم.
بنابراین بر اساس مبانی مذکور هرگاه جان ولو حق مرتبط با انسان یعنی ناموس و آبروی انسان در معرض تهدید و تعرض قرار گیرد امری منطقی است که از خود بتواند دفاع کند و این حکم از نظر شرع مورد امضا قرار گرفته و برای آن حدود و ثغوری منظم در نظر گرفته شده است.
نتیجه‌گیری
دفاع مشروع در هر دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل به عنوان استثنا بر اصل کل منع توسل به زور مطرح است و این حقیقت با در نظر گرفتن مواد منشور و توجه به روابط بین‌الملل اسلام که همانا صلح مبتنی بر دعوت و عدالت بود، روشن می‌شود. تفاوتی که در این بین وجود دارد سابقه تاریخی جایگاه این اصل در دو نظام حقوقی است، زیرا تا آغاز قرن بیستم این حق در حقوق بین‌الملل عرفی اصولاً فاقد ماهیت قانونی بوده و بیشتر جنبه سیاسی و اخلاقی داشته است. از نحوه عبارت‌سازی ماده ۵۱ نیز به وضوح می‌توان فهمید که حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ یک ماهیت فرعی دارد. ولی در حقوق بین‌الملل اسلامی حکم جهاد تدافعی دارای ماهیت اساسی است. پس هم سابقه تاریخی آن در حقوق بین‌الملل اسلام ریشه‌دارتر و هم جایگاه و اهمیت آن بنیادی‌تر و اساسی‌تر است.
در حقوق بین‌الملل اسلامی هدف باید جهاد در راه خدا باشد، نه طغیان و کشورگشایی یا قشون کشی به قصد تجاوز، در حالی که لحاظ داشتن حق وتو برای قدرت‌های بزرگ که زمینه ساز ناعادلانه بودن تصمیمات حقوقی شورای امنیت است موجب سوء‌استفاده از این حق می‌شود.
آنچه مورد وفاق دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل است نوع دفاع مشروع مبنی بر دفاع فرد یا افراد در مقابل حملات یا تجاوزات غیرقانونی و ناموجه است.
با نگرش در مجموعه مباحث فقه و حقوقی مطرح، این نکته قابل ذکر است که شریعت اسلام در جهت توجه به تمامی ابعاد جنایت یا جرم انجام شده منطقی‌ترین راهکارها در جهت اعمال و اجرای حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها را در نظر می‌گیرد؛ از یک سو به دلایل متقن به کرامت انسانی و ارزشمندی ذاتی او توجه دارد و اجازه تجاوز به حریم جسمی و روحی وی را به هیچکس نخواهد داد. از سوی دیگر، در موارد تجاوز به حریم فرد در مقام دفاع او را به منع از تجاوز ملزم می‌سازد تا کسی که بر اساس مقاومت و معیارهای مشروع از خود دفاع می‌کند مستوجب مجازات نباشد. آنچه مورد وفاق دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل است، نوع دفاع مشروع مبنی بر دفاع فرد یا افراد در مقابل حملات یا تجاوزات غیرقانونی و ناموجه است.
در تهاجمات کشوری، هدف اصلی دفاع مشروع دفع تجاوز و بیرون راندن دشمن به مرزهاست؛ هرچند در صورتی که دامنه تعدی و تجاوز وسیع‌تر از حالت معمول باشد، نابود کردن مرکز تجاوز لازم خواهد بود. از این روی، دفع مشروع شخص در مقابل اشخاص با دفاع مشروع در دامنه وسیع جنگی متفاوت خواهد بود.
پی‌نوشت
۱- ساسان چمنی و وحید ریاضی، «بررسی و مقایسه دفاع مشروع از نگاه اسلام و حقوق بین‌الملل»، سال سی و دوم، شماره ۱۲۲، بهار ۱۴۰۲
۲- سوره بقره- آیه ۱۹۰
