نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند/اهداف برنامه هفتم برای تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد/صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش تشکیل می شود – تابناک

تابناک _ بیستمین جلسه علنی مجلس (دوازدهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) بیست و دوم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

اهداف برنامه هفتم برای تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۱ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱- در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛

۲- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ برخوردار هستند.

نمایندگان در ادامه با جزء ۳ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۳ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

وکلای ملت در جریان بررسی ماده ۴۸ لایحه مذکور، بند (د) این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در بند (د) ماده ۴۸ آمده است؛ به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم هادر اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هرگونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش تشکیل می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای ۱، ۲ و ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه مذکور با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند خ و اجزای آن؛ به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

-۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

-۲ برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳-«صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس بودجه سالیانه و افزایش سرمایه تأمین می شود.

موضوع اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن به کمیسیون ارجاع داده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۹ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده ۴۹ ارجاع شده آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (۱۲)- اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن

قالیباف در خصوص این ماده گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن ۷.۵ سال بوده است و اما پیشنهاد دوستان کمیسیون  ۱۲ سال بوده است. منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود. دوستان برخی اوقات در صحبت های خود بحث یک سوم را مطرح می کنند و منظور این نیست که ماهانه یک سوم از حقوقشان را کنار بگذارد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است ۲۰ الی یا ۳۰ سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.

وی ادامه داد: در موضوع بافت های ناپایدار نیز چنین مبحثی درست نبوده است ما حتما باید ایستادگی و نفوذپذیری را در این موضوع ببینیم. بافت ناپایداری که در منطقه نفوذناپذیر است علت مشکل نفوذناپذیری آن است تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم که آن خانه را احداث و بازسازی کنیم تا کوچه را ۱۲ متر و ۸ متر بنابر طرح تفصیلی طراحی نکنیم دیگر نمی توانیم آن را پایدار کنیم لذا باید سالانه در این جدول عملیات احداثی را ببینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می شود.

تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به مسکن مناسب

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۵۰ لایحه مذکور با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.

ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این ماده به دلیل ارائه نامه درخواست حذف و ارجاع بند الف از سوی کمیسیون جهت بررسی های بیشتر، با  ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

بند الف به شرح ذیل بود:

بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

در ادامه براساس پیشنهاد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و با موافقت نمایندگان یک بند به صدرماده ۵۰ اضافه شد.

این الحاقیه به شرح ذیل می باشد: به منظور برنامه ریزی تامین سرانه های موردنیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده یا بایر) را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف اند حداکثر ظرف مدت ۳ سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورداستفاده تهاتر نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد جعفر قادری برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.

متن این الحاقیه به شرح ذیل است: ۱- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب … و اصلاحات بعدی آن معاف می باشد.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب … و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اضافه می شود.

در ادامه نمایندگان، مفاد بند (ب) ماده ۵۰ را با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند/ جریمه وزارت نیرو در صورت کاهش سهم صادرات بخش خصوصی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%۱۲) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%۴) افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف کننده باز می گردد که دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را دریافت نمی کند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف کننده به صادرکننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء که به رعایت ماده ۱۷ قانون مانع زدایی تاکید کرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: بخش خصوصی نمی تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید کند و هم در زمان پیک نیز مکلف به کمک به شبکه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان های غیرپیک حداقل به صورت اسمی ۹۹ هزار مگاوات و در عمل ۷۲ هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان های پیک نیز ۱۶ هزار مگاوات برق اضافه داریم که صادر می کنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی کنیم.

وی با طرح این سوال که در چه زمانی می خواهیم مشکل اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کار کنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مکلف به اعطای مجوز شود، که باعث تامین هزینه های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می شود، از این رو این بخش واقعا کمک به دولت است.

قالیباف ادامه داد: نتیجه اینکه همواره تلاش کرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است که در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در کشور است.

داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات قالیباف درباره عدم رانت بودن مشارکت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام می شود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت ها شکسته خواهد شد، در حالی که ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می دهیم و سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است که با درآمدهای خود این موضوع را برطرف کنیم، لذا نباید صادرات برق را که انحصاری است، رقابتی کرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم که باعث می شود تامین برق فدای مشارکت بخش خصوصی در صادرات شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امکان صادرات ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه ها را با همکاری بخش خصوصی فراهم کند که اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نکته قابل توجه است که ممکن است دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نکرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه پرداخته و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس  جزء ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۶۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آنها تعیین تکلیف کند که از ۱۱ شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذکر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء ۶ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه شدند که دکتر قالیباف در تشریح ایرادی که به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده که ایراد دارد، چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی کند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

لازم به ذکر است جزءهای  ۷ و ۸ بند (ذ) ماده ۴۸ نیز که با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

موضوع اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن به کمیسیون ارجاع داده شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۹ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده ۴۹ ارجاع شده آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (۱۲) – اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن

قالیباف در خصوص این ماده گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن ۷.۵ سال بوده است و، اما پیشنهاد دوستان کمیسیون ۱۲ سال بوده است. منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می‌تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود. دوستان برخی اوقات در صحبت‌های خود بحث یک سوم را مطرح می‌کنند و منظور این نیست که ماهانه یک سوم از حقوقشان را کنار بگذارد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است ۲۰ الی یا ۳۰ سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.

وی ادامه داد: در موضوع بافت‌های ناپایدار نیز چنین مبحثی درست نبوده است ما حتما باید ایستادگی و نفوذپذیری را در این موضوع ببینیم. بافت ناپایداری که در منطقه نفوذناپذیر است علت مشکل نفوذناپذیری آن است تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم که آن خانه را احداث و بازسازی کنیم تا کوچه را ۱۲ متر و ۸ متر بنابر طرح تفصیلی طراحی نکنیم دیگر نمی‌توانیم آن را پایدار کنیم لذا باید سالانه در این جدول عملیات احداثی را ببینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می‌شود. 

این خبر تکمیل خواهد شد…