محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند / اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد / وزارت نیرو مکلف به ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف شد – تابناک

تابناک _ هشتمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، امروز (یکشنبه) شانزدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و تبریک وی به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی آغاز شد. بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه، سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هشتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۳۳ این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده  و جزء ۴ این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این گزارش عبدالرضا مصری بیان کرد: در جز (۴) بند (ت) ماده ۳۳ به دلیل اینکه ذکر شده بود “نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات… ” همکاران اخطار اصل ۷۵ دادند و همچنین دولت نیز به دلیل وجود بار مالی با این بند مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه این بند یک بسته کامل بود در جلسه روز گذشته احساس کردم کامل باید به کمیسیون ارجاع شود، اما با توجه به اینکه موافق، مخالف و دولت در این رابطه صحبت کرده بودند، درخواست دارم تنها بند ۴ آن به کمیسیون ارجاع شده و مابقی رأی‌گیری شود چرا که در صورت بارگذاری مجدد تمام این مراحل باید تکرار شود. در این رابطه کمیسیون و دولت هم موافق هستند.

براساس بند (ت) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای تولید محصولات اساسی:

-۱ نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

-۲ نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

-۳ نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

-۴ نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱– به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.

تبصره -۲ تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

-۵ نسبت به صرفه‌جویی سالانه یک درصد از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

-۶ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قرارداد‌های رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

 

صندوق بیمه کشاورزی موظف به بیمه اجباری محصولات اساسی کشاورزی در مقابل سوانح طبیعی و حوادث شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۳ این لایحه با ۲۰۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه مذکور؛  بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با تبصره الحاقی ماده ۳۳ نیز با ۱۹۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.

همچنین وکلای ملت با بند الحاقی ماده ۳۳ این لایحه نیز با ۱۸۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده‌های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

شایان ذکر است که نمایندگان تبصره ۱ ماده ۳۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس تبصره ۱ ارجاع شده ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ به منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضا‌های مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند.

 

محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۴ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۴ این لایحه؛ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب، ۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آن‌ها از واحد‌های مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آن‌ها و مسئولیت آن‌ها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن اصلاح بند الحاقی ۱ این ماده، آن را با ۱۹۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ لایحه مذکور؛ شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.

همچنین بند الحاقی ۲ این ماده با تصمیم. محمدباقر قالیباف جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

در این بند الحاقی ارجاع شده آمده است؛  کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می باشد.

موضوع واگذاری اراضی ملی خارج از محدوده شهر‌ها برای خودکفایی در کالا‌های اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۳۵ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

در این ماده ارجاعی آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالا‌های اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری می‌باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.

موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیههزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود.

ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده گفت: در بند (الف) این ماده عبارت «به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳)» آمده است، در حالی که این موضوع اصلاح شده و این هیات ۵ نفره است. همچنین یکی از نمایندگان رفع ابهامی درخصوص واژه حق انتفاع در بند (ب) ثبت کرده است.

وی تصریح کرد: در اینجا بحثی وجود دارد و آن این است که موجب لغو قرارداد می‌شود که باید به این نکته توجه شود که اگر این موجب لغو قرارداد شد، باید در بحث قضایی قابل اعتراض باشد، این در حالی است که قابل اعتراض برداشته شده و شورای نگهبان از این موضوع ایراد خواهد گرفت، بنابراین این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.

. قالیباف با بیان اینکه به نکته مورد نظر دولت درباره عبارت طرح مصوب نیز توجه شود، ادامه داد: زمین‌هایی که در محدوده شهر‌ها هستند، یا خارج از محدوده و نزدیک شهر‌ها هستند، باید دقت شود که به کانونی برای فساد تبدیل نشود و صرفاً بحث اجاره و بهره برداری در زمان مشخص باید برای آن پیش بینی شود تا این مشکلات ایجاد نشود. 

سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۶ این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۶ لایحه مذکور؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتناب‌ناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.

تبصره -۱ برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره -۲ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد‌های دوره‌ای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید. 

وزارت نیرو مکلف به ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف شد

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۳۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس بند (ت) ارجاعی ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است:

۱- طی پنجسال برنامه، سالانه نیم درصد (%۰/۵) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد (%۰/۵) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به سه درصد (%۳) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (%۷۰) درآمد حاصل از اجرای این جزء به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (%۳۰) مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۲- زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن ازابتدای سال دومبرنامهرا فراهم نماید.

در ادامه نوبت به بررسی بند (ث) ماده ۳۸ این لایحه رسید که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) آمده است: وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت بند (ج) ماده ۳۸ لایحه مذکور را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

بر اساس بند (چ) ماده ۳۸ این لایحه؛ هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تکلیف وزارت نیرو برای تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود به منظور مدیریت حوزه آب

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۸ این لایحه و بند (الف) آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختار‌های موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بند (ب) ماده ۳۸ این لایحه بر اساس اخطار قانون اساسی سید سلمان ذاکر نسبت به مفاد این بند با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتع از ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت خود در خصوص این اخطار را اعلام کردند، سپس با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به حذف این بند از ماده مذکور رأی موافق دادند.

سید سلمان ذاکر در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۷۴، ۳ و ۴۰ و سیاست‌های کلی گفت: ما درصدد هستیم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم، اما با این بند از لایحه برنامه هفتم، لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری، آبخوان داری و حتی سدی که برای کشاورزی احداث شده را به مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آن‌ها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود.

وی تصریح کرد: ما نباید مردم را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را وارد دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت، اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون مشارکت مردم نمی‌توانند این بخش را اداره کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بند تکلیف و موضوعی که در اختیار دولت است و بدون مشارکت مردم هم می‌تواند انجام دهد را از این وزارتخانه‌ها گرفته است ضمن اینکه مردم باید هزینه این بخش را بپردازند بنابراین اخطار داده شده پیرامون بند (ب) ماده ۳۸ کاملاً وارد است.

در بند (ب) حذف شده آمده بود؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند.

سازوکار‌های اجرایی مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور تعیین تکلیف شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۳۸ این لایحه مبنی بر ایجاد سازوکار‌های اجرایی لازم برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون آن‌ها با ۱۶۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکار‌های اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

قبوض مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف صفر شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بگونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بعد خانوار (صرفاً برای آب) برابر با صفر منظور گردد.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۴) تبصره ۳۹ نیز با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۴) ماده ۳۹ آمده است؛ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهاد‌ها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.

بر اساس این گزارش احمدحسین فلاحی با بیان اینکه مجلس زمان بسیاری برای تصویب برنامه هفتم توسعه صرف می‌کند و امیدواریم این برنامه به درستی اجرا شود به نحوه اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت:این برنامه از ۱۰ تا ۳۰ درصد اجرایی شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم و بعد از آن نیز نوبت به بودجه می‌رسد طرح‌ها و لوایح بسیاری وجود دارد که رسیدگی به آن‌ها در کمیسیون به اتمام رسیده بهتر است از قابلیت اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کنیم.

تکلیف مجلس برای استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی 

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محور‌های زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:

۱- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف

۲- شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازا اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴- راهکار‌ها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵- ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکار‌های متناظر با هر گزینه

۶- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون)‌های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۲) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استاندارد‌های جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.

سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعیین شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۳۹ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (ب) ارجاعی ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحد‌های صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره‌برداری صادر می‌نماید.

آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده ۳۹ نیز با ماده ۳۶ این لایحه با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده ۳۹ این لایحه؛ به وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود به منظورهماهنگی و تسریع درتکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر شفاهی در جریان بررسی ماده مذکور عنوان کرد: در بررسی برنامه، گزارش کمیسیون را مبنا و اصل قرار دادیم در جایی که کمیسیون بخشی از لایحه را حذف کرده، اجازه بررسی آن در صحن داده نمی‌شود، تاکنون نیز دو مرتبه دولت در زمانی که دکتر قالیباف و حجت‌الاسلام ذوالنوری ریاست جلسه را برعهده داشتند این مورد را عنوان کردند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی می‌کنیم و این کمیسیون ماده‌ای را حذف کرده باید موافق و مخالف کمیسیون باید در خصوص ماده حذف شده صحبت کنند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس آیین‌نامه جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت، بعد حذف کل و سپس مصوبات جایگزین کمیسیون‌های تخصصی و در آخر پیشنهاد چاپ شده نمایندگان باید بررسی شود. در مجلس هیچ زمانی لایحه دولت و طرح نمایندگان را بررسی نمی‌کنیم بلکه همیشه گزارش کمیسیون بررسی می‌شود و درخصوص گزارش کمیسیون بحث صورت می‌گیرد و در قانون نیز به صراحت مشخص است. اگر نماینده‌ای قصد دارد لایحه دولت را بازگرداند، می‌تواند به عنوان اصلاح کل آن را مطرح کند. در آیین‌نامه بازگشت به لایحه دولت اصلاً وجود ندارد.