اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کار‌های خرد خانگی/عدم حذف شناسنامه/سازوکار سرمایه گذاری عموم مردم در پروژه‌های دارای ارزآوری بالا – تابناک
تابناک _ دومین روز جلسه صحن مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.در این جلسه نمایندگان مجلس مواد ۵ و ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد رسیدگی قرار دادند.نمایندگان مجلس همچنین در جلسه صبح امروز صحن مجلس، ماده ۴ این لایحه را بررسی کردند.
سومین نشست بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم توسعه و نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، چهارم مهرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه و با حضور ۲۰۱ تن از نمایندگان آغاز شد.
سازوکار صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در اکتشاف و توسعه نفت مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۳ و جزء‌های آن موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۳ لایحه مذکور
ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱ ـ صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.
۲ ـ صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
۳ ـ ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
۴ ـ نظارت وزارت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵ ـ صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
۶ ـ صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند و در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری درخصوص اصل ۸۰ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از سوی همکاران تذکر داده شده است، باید گفت که حوزه قوانین و نظارت قرارداد‌های خارجی که در اصل ۸۰ قانون اساسی نیز وجود دارد هر اتفاق مالی حتما گردش خزانه نیز دارد، بنابراین هر کجا هم گردش خزانه وجود نداشته باشد، حوزه قوانین و نظارت گردش خزانه را اضافه خواهد کرد.
وی ادامه داد: این موضوع گزارش نوبه‌ای دارد و همان کاری که در بودجه انجام دادیم؛ بنابراین اینکه سه ماهه، سالانه یا میان فصلی باشد، هر کدام را در بند خود جاگذاری می‌کنیم و اینکه تنظیم آیین نامه‌ها چگونه باشد، چنین موضوعی را نیز انجام می‌دهیم، لذا از این تذکرات عبور کنید، چرا که این‌ها در جای خود خواهد آمد. در این برنامه نیز در ماده ۱۱۸ پیش بینی تشکیل شورای راهبری برنامه برای نظارت عمومی اعم از مجلس و دولت شده است. بعد از اینکه برنامه تصویب و ابلاغ شد، تا قبل از سال ۱۴۰۳ آیین نامه‌ها تامین می‌شود و نظارت و قوانین نیز آن‌ها را انجام می‌دهد. همچنین باید گفته شود که این کار‌ها در حال انجام است و خواهش می‌کنم از تذکر دادن پرهیز کنید.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در تذکری گفت: بسیاری از قوانین دائمی در قانون برنامه وضع یا محدود شده است، اگر کلی توضیح بفرمایید با سرعت پیش برویم و هر کجا که قوانین دائمی محدود شده است، این قانونی که در برنامه است، حاکم بر آن پیشنهاد شده است، همچنین ماده ۱۶ با قانون احکام دائمی مغایرت دارد، اگر این بند حاکم بر آن باشد، دیگر مغایرت‌ها وجود ندارد و اگر حاکم نباشد نیز مشکل پابرجاست.
رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: درخصوص موضوع اصل ۸۰ حتما معاونت نظارت و قوانین این‌ها را، چون بحث عمومی است، اعمال می‌کند و همچنین این موضوعات را دنبال می‌کنیم تا کار انجام شود، در برنامه اگر موضوعی تصویب شد، یک حکم تنقیحی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا اگر احکام دائمی داشتیم، این حکم تنقیحی در آنجا در نظر گرفته شود. در این پنج سال این جایگزین است و متن حکم تنقیحی نیز در قوانین نوشته شده است.
سازوکار سرمایه گذاری عموم مردم در پروژه های دارای ارزآوری بالا مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای پ و ت ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب بند “پ”؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.
نمایندگان با ۱۸۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با بند «پ» ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
همچنین به موجب بند “ت”؛ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح (پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.
همچنین نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با بند «ت» ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
قالیباف در ادامه این جلسه ضمن اعلام مراعا گذاشتن بند «ث» این ماده، گفت: بند «ث» هم مانند احکام تنقیحی است از این رو بند «ث» هم شرایطی دارد. قانون دائمی موضوع تجهیز منابع در مجلس تصویب شد و در حال حاضر در شورای نگهبان بوده و مراحل تصویب را طی می کند.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: از این رو چند نکته در مجمع تشخیص مصلحت بوده که تقریبا همه موضوعاتش به غیر از بند آخر در مجمع تصویب شده است لذا به دلیل اینکه این بند «ث» ممکن است در مجمع نهایی شود، در صورت نهایی شدن دیگر ضرورتی ندارد در برنامه قید شود بنابراین بند «ث» را مراعا گذاشته و از آن عبور می کنیم. اگر قانون مذکور تصویب شد موضوع این بند در لایحه حذف می شود و اگر این قانون تصویب نشد، این بند مراعا مانده را مجددا بررسی و تصویب می کنیم.
سازمان توسعه تجارت مکلف به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه شرکت های واسطه صادراتی شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۴ آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند ب ماده ۴ این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۴ لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.
براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده‌های صادراتی فراهم نماید.
گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده ۳ است، بنابراین مراعا می‌ماند.
تبیین راهکاری برای جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات یا صادرات کالا در برنامه هفتم
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «ت» ماده ۴ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند «ت» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم آمده است: به منظور جلوگیری از بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات و یا صادرات کالاها:
-۱ بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات یا در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح ساز و کار‌های گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالا‌های وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ. اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی) صادر و ارزش گذاری نماید.
فرآیند واریز حق بیمه توسط کارفرمایان به حساب سازمان های بیمه گر مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۴ و تبصره آن موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایند‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌های کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آن‌ها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیم به حساب سازمان‌های بیمه گر واریز شود.
تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قرارداد‌های پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
در راستای تسهیل فرآیند کسب و کار؛ پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ج) ماده ۴ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۴ لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید.
در نشست امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به دلیل وجود ابهام، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش‌تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه‌ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرز‌ها قانون را اجرا می‌کند.
وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می‌گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور توضیح درستی است، اما متن این مفهوم را نمی‌رساند. متن باید اصلاح شود که این که افراد قبل از اینکه به مرز‌های خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است، اما این متن این مفهوم را نمی‌رساند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۴ این لایحه پرداختند و در نهایت این بند را با ۱۵۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (چ) ماده ۴ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تکالیف مجلس به وزارت اقتصاد برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل واگذاری ها
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده ۵ این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند «پ» می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱ ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.
۲ ـ در صورتیکه ایرادات واردشده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.
۳ ـ واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.
در جریان بررسی این بند، حسینعلی حاجی دلیگانی تذکری براساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی برای وجود ابهام در این موضوع ارائه کرد و گفت: روش رد دیون برای پرداخت بدهی‌های دولت که در بند یک آمده درست است، اما در بند ۳ گفته شده بعد از ۲ بار مناقصه واگذاری صورت گیرد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تجربه ثابت کرده دولت جز در مواردی که سهام یا مالکیت شرکت‌های خود را برای پرداخت بدهی نهاد‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی، می‌دهد پول دیگری نمی‌تواند بپردازد.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین با بیان اینکه سازمان برنامه تاکنون نتوانسته اعتبار نقدی خُرد پیش بینی کند، اظهار کرد: اگر از طریق این ماده راه پرداخت‌ها بسته شود، صندوق تامین اجتماعی مجبور می‌شود هم خدمات ارائه کند و هم منابع لازم را نداشته باشد.
قالیباف در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی با اشاره به نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق درباره این ماده عنوان کرد: روش پرداخت بدهی‌های دولت از دو حالت خارج نیست که مجموعه‌ای که نه سودده بوده و نه مولد است را واگذار می‌کند که مشکل صندوق‌ها بیشتر می‌شود یا آن را به ثمن بخس می‌دهد که باز هم صندوق‌ها و یا نهاد‌های طلبکار نمی‌توانند آن را اداره کنند از این رو اگر چنین ظرفیتی وجود دارد بهتر است دولت آن را فروخته و پول را برای پرداخت بدهی خود بدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: براساس این ماده دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود دو بار برای واگذاری فراخوان بزند و در صورتی که بخش خصوصی آن را نخرید، بعد از آن می‌تواند آن را در رد دیون به جایی مثل شهرداری که از دولت طلبکار است بدهد.
براساس این گزارش پیش از رسیدگی به بند «پ»، رسیدگی به بند «الف» و «ب» در دستورکار نمایندگان بود که دکترقالیباف در توضیح بند «الف»، تاکید کرد براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نهاد‌های عمومی غیردولتی را نمی‌توان به واگذاری اموال خود مکلف کرد؛ از این روی، این بند را به کمیسیون ارجاع داد تا اصلاح شود.
همچنین در جریان اخطار حاجی دلیگانی که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفت بند «ب» این ماده طبق جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دارای ابهام بود که برخی از عبارات ذکر شده همچون سهامداران هرمی و یا چند لایه تعریف خاصی در هیچ قانونی ندارد از این رو رئیس مجلس این بند را نیز به کمیسیون جهت اصلاح ارجاع کرد.
همچنین قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که براساس ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس تذکری درباره نحوه رسیدگی به لایحه برنامه داده بود، عنوان کرد: اگر موضوعی در صحن کمیسیون تلفیق قطعی شده و گزارش آن به صحن نیامده است قطعا در جریان رسیدگی به موارد ارجاعی به صحن خواهد آمد و موضوعات تکراری و متضاد‌ها از آن حذف خواهد شد.
سازمان برنامه موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب وکار شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۶ با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۶ این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب وکار با وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل)های کسب وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوز‌های لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب وکار‌ها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با بند الحاقی ۱ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بند الحاقی -۱ به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استاندارد‌های مشاغل در چهارچوب استاندارد‌های جهانی تدوین استاندارد‌ها و صدور مجوز اقدام کند.
در ادامه نمایندگان با ۱۱۲ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با ارجاع بند الحاقی ۲ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بند الحاقی -۲ به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور، ۱۴۰۲ میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی بکارگیری نمایند.
بکارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند می‌باشد.
فاطمه قاسم پور در اخطار قانون اساسی بیان کرد: این موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی را نقض می‌کند و اگر دغدغه مهارت‌آموزی وجود داشته باشد ماده ۱۱۲ قانون کار این امکان را در اختیار گذاشته است و دولت باید آیین‌نامه‌ای را در این زمینه تدوین کند لذا در همین راستا بر اساس اصل ۳ قانون اساسی جز ۹ و ۱۲ اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت دارد. در کمیسیون تلفیق نیز این بند دو بار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
عبدالرضا مصری در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بر اساس رأی‌گیری این بند به کمیسیون ارجاع داده می‌شود و مجدد در کمیسیون بررسی و بارگذاری می شود.
مخالفت مجلس با حذف شناسنامه/رأی مثبت نمایندگان به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای پروژه های عمرانی
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد حذف بند الحاقی یک و تبصره یک و ۲ آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی -۱ به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه ها، ارتقای بهره وری جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکرد‌ها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی ها، مجوز‌ها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره -۱ درراستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیراز استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره -۲ در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
همچنین با پیشنهاد عبدالرضا مصری رئیس جلسه برای برطرف شدن ابهام، تبصره‌های ۳ تا ۵ بند الحاقی یک و بند الحاقی ۲ این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
تبصره -۳ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.
تبصره -۴ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است، امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه ها، بانک ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.
تبصره -۵ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور، شورای عالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی -۲ آن قسمت از وجوه و اموال مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی متعلق به دستگاه‌های اجرائی و همچنین وجوه و اموال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سهام عدالت و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن ها، مشمول حکم مقرر در مورد وجوه و اموال عمومی بوده و هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز در این وجوه و اموال، اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
تبصره- شهرداری ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن‌ها با هر درصد سهم، مشمول حکم این بند نمی‌باشند و همچنین شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح، تابع قوانین خاص خود می‌باشند.
همچنین نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه با بند الحاقی ۳ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بند الحاقی -۳ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه‌های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسؤولِ انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وظایف وزارت تعاون و کار برای ایجاد مشاغل خُرد خانگی در برنامه هفتم توسعه مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۶ و اصلاحات آن را به تصویب رساندند که براساس آن.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده توسعه کسب و کار برای ایجاد یا توسعه کسب وکار‌های خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهاد‌های توسعه ای، با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکار‌ها اقدام نماید.
۲ ـ نسبت به انتخاب نهاد‌های توسعه‌ای کسب وکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری، به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهاد‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب وکار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب وکار‌ها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب وکار‌های نهاد‌های موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آن‌ها در سال قبل حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۳ ـ نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
تبصره ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های توسعه‌ای میتوانند حسب عملکرد واحد‌های استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا ۲۵ درصد میان استان‌ها جابجا نمایند.
تبصره ۲ ـ نهاد‌های توسعه‌ای میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قرارداد‌های منعقد شده با دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آن‌ها را بر عهده گیرند.
مصوبه مجلس برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کار‌های خرد خانگی
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۶ و تبصره‌های آن موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۶ این لایحه؛ تسهیلات اعطائی به کسب وکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک بهصورت تسهیلات ارزانقیمت است.
تبصره -۱ مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.
تبصره -۲ سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکار‌ها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب وکار‌های مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره -۳ بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قرارداد‌ها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز و کار‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین تبصره ۴ این بند برای رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد
در تبصره ارجاعی آمده است، اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب وکار‌های خرد خانگی صرفاً بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام می‌پذیرد.
