۴ نفر به جمع اعضای «هیات عالی نظارت» مجمع تشخیص مصلحت اضافه شدند – هشت صبح

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محسن اراکی، محمدحسین صفارهرندی، احمد وحیدی، محمد باقری و محمدرضا عارف برای عضویت در هیأت عالی نظارت مطرح شدند که پس از رأی گیری آقایان باقری، رضایی، آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیأت عالی نظارت اضافه شدند.

در همین باره صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره و اظهار کرد: آئین نامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن، رؤسای سه قوه به اعضای هیأت عالی نظارت اضافه شده اند.

وی افزود: بر اساس آئین نامه جدید، تعداد اعضای هیأت عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که علاوه بر رئیس هیأت عالی نظارت و دبیر هیأت (دبیر مجمع)، رؤسای سه قوه نیز به این جمع اضافه شده اند.

در ادامه جلسه همچنین ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیأت‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

ابتدا محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح کرد و دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع بندی این دو کمیسیون ارائه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است مبنی بر اینکه «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود»، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظرات خود را در این خصوص بیان داشتند. سپس مصلحت مورد نظر مجلس به رأی گذاشته شد که اعضای مجمع، آن را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهادهایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد از جمله «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح شد که این پیشنهادات نیز به تصویب نرسید. بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می‌شود.