تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی علت وقوع جرم و تخلف در شوراهای شهر و روستا/پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی به کجا رسید؟/احصا ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز – تابناک
تابناک _ نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران امروز سه شنبه ۷ شهریور ماه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: براساس دستور رییس قوه قضاییه مجموعه دستگاه قضا همپای مردم، مشتاق زیارت اباعبدالله الحسین (ع) آماده است تا به صورت همه جانبه برای رفع موانع شرکت زائران حسینی در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی (ع) اقدام کرده و تمام امکانات خود را در این رابطه بسیج کنند. طبق این دستور اعلام شده تا بسیج امکانات نباید موجب غفلت سایر بخش‌های قوه قضاییه از ایفای مسئولیت‌های روزمره باشد.
ستایشی با اشاره به ۸ شهریورماه، سالروز شهادت شهدای دولت، گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو نمونه از رهروان مکتب امام خمینی(ره) بودند که خدمت بی‌منت به مردم، تلاش خستگی ناپذیر برای رفع مشکلات آن‌ها و حرکت به سمت عدالت ورزی را سرلوحه کار خود کرده بودند.
ستایشی گفت: شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه کار خود قرار دادند و با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند و هفته دولت را به تمام دولتمردان تبریک می‌گوییم.
وی با بیان اینکه عدالت تنها در یک محور وجود ندارد، گفت: عدالت را باید در جامع محورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببینیم و به آن نائل شویم.
سخنگو قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت به معنای وسیع کلمه است و عدالت در کلیه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی مدنظر است، گفت: عدالت تنها در محکمه مدنظر نیست همانظور که رییس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای قضایی مطرح کردند، عدالت تنها در یک محور مدنظر نیست که بگوییم عدالت در احکام قضایی متجلی می‌شود. این یک بخش موثر و وزین است، اما عدالت را بایستی را در تمامی محورهای نظام ببینیم و به آن دست یابیم.
ستایشی بیان کرد: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد که در این همایش، دستورات موکدی از سوی رییس دستگاه قضا برای انسجام بخشی به حرکت آتی دستگاه قضا در حرکت تحولی ریل پیش رو صادر شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در این بین تاکید رییس قوه قضاییه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون پس از شناخت روح و کالبد محتوایی قانون و شناخت ترفند‌های جدید دشمن و سد کردن راه‌های رسیدن خصم و اهداف تعیین شده او در داخل و تلاش برای صیانت از اعتماد مردم به نظام اسلامی از استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه‌های انان از جمله نکات برجسته این همایش بود.
وی گفت: در این همایش رییس قوه قضاییه دو دستور به دادستان های کل کشور داد، دستور اول رییس قوه قضاییه در مورد برخورد بی درنگ، متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد بود و ناسازگاری کردن با مظاهر فساد در جامعه بود. بر این نکته واقف هستیم که همیشه راحت‌ترین گزینه، بهترین گزینه نیست. اینکه برخورد با فساد ضرورت دارد، اما نباید منجر به تعطیلی و بیکار شدن کارگران غیرمرتبط با مقوله فساد شود، از سوی رییس دستگاه قضا مورد سفارش موکد قرار گرفت.
ستایشی گفت: رییس دستگاه قضا مکررا بر این نکته تاکید دارند که اگر می‌خواهید با موضوعات مجرمانه و ترک فعل ها به موجب قانون برخورد شود اما این برخورد ها نباید به واحد تولید و کارگران آسیب بزند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: هفته گذشته حکم یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور که شبکه بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، صادر و پرونده موسوم به آقای رستمی صفا یکی از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور با بررسی تمامی ابعاد و زوایای آن به پایان رسید و این نشانه‌ای از آن است که قوه قضاییه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد.
ستایشی در مورد نحوه برخورد با جرایم مشهود گفت: تاکید رییس قوه قضاییه بر لزوم برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها نسبت به جرایم مشهود از جمله جرایم فرهنگی نظیر جرم بی‌حجابی عده‌ای معدود در جامعه با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید است.
وی بیان کرد: مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه برخورد با جرایم مشهود، واضح است.
ستایشی گفت: رییس قوه قضاییه مستمرا تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم.
ستایشی گفت: معتقدیم که ضابطین اعم از عام و خاص با جدیت و توجه تکالیف قانونی خود را انجام خواهند داد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار «تابناک» درباره اینکه «آیا تخلفات متعدد و جرایمی که گاهی در برخی از شوراهای شهر و روستا رخ مورد آسیب شناسی قرار گرفته و اینکه آیا در این زمینه خلاء قانونی یا نظارتی وجود دارد یا خیر» گفت:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین قوانین جهان است که توسط خبرگان تهیه و تنظیم شده است.در اصل ۱۰۰ قانون اساسی مجموعه ای تحت عنوان شوراهای شهر و روستا مشاهده می شود که اختیارات مهمی در حوزه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در منطقه محلی خود دارا است و این نهاد منشاءآثار پربرکتی بوده است.
وی در ادامه افزود: البته متاسفانه شاهد هستیم که به علت تخلفات و جرایمی که رخ داده پرونده هایی برای افعال و یا ترک افعال صورت گرفته و در واقع چاره ای جز برخورد با این تخلفات و جرایم وجود ندارد.در این زمینه می توان گفت خلا قانونی نداریم و قوانین خوبی وجود دارد اما مهم این است که متاسفانه در این زمینه با کمبود اطلاع و آگاهی و فرهنگ سازی مواجه هستیم که می تواند در زمینه وقوع تخلفات موثر باشدلذا در جلسه اخیری که ریاست قوه قضاییه با شورای عالی استان ها داشتند تصمیم بر این شد تا کارگروهی مشترکی تشکیل شده و در این زمینه چاره اندیشی نماید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضایی به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رییس کل بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول در دولت گذشته، گفت: تا این لحظه گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است.
ستایشی افزود: این اطمینان را داشته باشید که دستگاه قضایی در برابر هر گزارشی مبتنی بر تضییع حقوق عمومی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با تمسک به موازین قانونی و شرع مقدس و با قاطعیت با این موارد برخورد خواهد کرد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده سهامداران سدید مبنی براینکه چرا با وجود رای قطعی دیوان عالی کشور، درخواست ماده ۴۷۷ در این پرونده پذیرفته و طی ۳۰ سال اخیر اعاده دادرسی به ۵ مرتبه در این پرونده رسیده است؟ اظهار کرد: فرایند‌های رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است.
وی افزود: طرق رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیمات و شکایت از تصمیمات به موجب قانون مشخص است، همچنین در حوزه کیفری مقررات در بعد تجدیدنظرخواهی مشخص و در موضوعات حقوقی نیز قانون گذار به این مهم پرداخته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در طرق فوق العاده با سه موضوع فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم، گفت: این مقررات برای رسیدگی به اعتراض معترض است و باید بر آن مقدم باشیم.
وی افزود: چنانچه نسبت به پرونده‌ای در هر زمینه‌ای اعتراضی صورت گیرد، قوه قضاییه در حدود قانون برای تجلی عدالت، احقاق حق و ابطال باطل مکلف به رسیدگی به اعتراض و ارائه پاسخ مکفی و قانونی است.
ستایشی ادامه داد: پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رییس قوه قضاییه این موضوع قابل رسیدگی است.
وی افزود: سهامداران سدید نگران نباشند چرا که حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌های قضایی فقط یکبار انجام می‌شود مگر اینکه در مورد موضوع دیگری باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده قضایی برای ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی که به گفته وزیر اطلاعات، قصد انجام خرابکاری در ایام اربعین داشتند و دستگیر شدند و عملیات آن‌ها خنثی شده، تشکیل شده است و قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد؟، گفت: به خانواده‌های بزرگوار و عزادار در فارس و شهدای حرم شاهچراغ حضرت احمد بن موسی (ع) تسلیت عرض می‌کنم و برای کسانیکه در این حادثه مجروح شدند، آرزوی شفا و سلامتی کامل دارم و باز هم درود می‌فرستیم به آن بزرگواری که با شجاعت خود از اقدامات ناجوانمردانه فرد داعشی جلوگیری کرد. از سربازان گمنان امام زمان و ضابطان قضایی برای جامع اقداماتی که برای استقرار امنیت عمومی مردم انجام دادند، تشکر می‌کنم.
ستایشی با تایید خبر دستگیری ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی گفت: در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات بسیاری از سوی ضابطان و پس از آن از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و تا زمان حصول نتیجه نهایی|، آن‌ها را با قاطعیت تمام پیگیری می‌کنیم. بار‌ها اعلام کرده ایم که هیچگونه تعارفی با کسانیکه قصد برهم زدن نظم کشور و امنیت عمومی را دارند و برهم زننده آرامش روان مردم هستند و ملت را با اعمال شاقه اذیت می‌کنند، نداریم. چنانچه این افراد مستقیم و یا غیرمستقیم به سرویس‌های خرابکار جاسوسی غرب و صهیونیستی متصل باشند، مطمئن باشند برخورد عبرت انگیز و بازدارنده خواهند دید.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: افراد بازداشت شده اعم از متهمان بازداشت شده در پرونده حمله دوم به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الرضا (ع) که در مرحله تحقیقات قرار دارد، این افراد قصد انجام فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی در نقاط مختلف کشور را در ایام اربعین و قبل و پس از آن را داشتند. به محض انجام اقدامات تحقیقاتی و عملیاتی، جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: ۱۹۶ نفر از افراد دستگیر شده مربوط به پرونده حمله اول به حرم شاهچراغ (ع) هستند و آن‌ها در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شوند، اما این را بدانند که این تصمیمات محکم و عبرت آموزی خواهد بود که در تاریخ می‌ماند و پرونده دوم کیفرخواست صادر شده و اقدامات دیگر هم در حال انجام است. نسبت به پرونده‌های قبلی نیز حکم‌ها صادر شده است و برخی در حوزه دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده و برای برخی دیگر پرونده‌ها در دادسرا در حال انجام تحقیقات تکمیلی انجام می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتخابات با حاشیه رییس اتاق بازرگانی و اینکه این فرد از مراجع امنیتی تاییدیه نگرفته و در جریان اغتشاشات سال گذشته سوء سابقه داشته است، گفت: برخی از امور به موضوعات اجرایی کشور برمی‌گردند که قاعدتاً باید از مسیر‌های اجرایی پیگیری آن را دنبال کنیم، باید ببینیم چگونه شده است و در چه فرایندی این اتفاق افتاده است.
وی گفت: این پرسش باید از افرادی شود که به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایند هستند و این امور را تمشیت می‌کنند، سوال کنیم که چه فرآیندی رخ داده است؟
ستایشی گفت: دستگاه قضایی اگر تخلف و سوء مدیریتی را احراز کند و یا شکایت از روند‌ها و فرایند‌ها را دریافت کند به موضوع با رعایت مقررات قانونی ورود پیدا می‌کند. آن موقع توضیح می‌دهیم که رسیدگی و موضع ما نسبت به رفتار‌های هنجارشکن و خلاف موازین و رفتار‌های مجرمانه چیست.
وی گفت: قطعا تمام تلاش این است اگر موضوعی در دستگاه قضایی طرح می‌شود اقدامات بازدارنده در برابر آن وجود داشته باشد و مطابق موازین قانونی در مرجع صالح بررسی آن صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افشاکنندگان مفاسد اخلاقی و اقتصادی باید تحت پیگرد قرار بگیرند و رویکرد دستگاه قضایی نسبت به این موضوع چیست گفت: ما برای گزارشگری فساد سامانه‌ای طراحی کردیم که کاربران با روش به اصطلاح گمنام سازی به سامانه متصل شده و اطلاعات خود را به سازمان بازرسی کل کشور که تکلیف قانونی دارد به قوه قضاییه اعلام کند و این موارد ثبت می‌شود. این امکان دیده شده که اگر کسانی خودشان بخواهند با نام خودشان گزارش فسادی را اعلام کنند و مطمئن باشند که موضوع را مجدانه پیگیری می‌کنیم.
ستایشی با اشاره به اینکه نگاه قوه قضاییه حمایت از افشاگران فساد اقتصادی است، افزود:افرادی که گزارشگری می‌کنند، کمک کار ما در امر مبارزه با فساد هستند و ما آن‌ها را یاور خود در امر مبارزه با فساد قلمداد می‌کنیم. رییس قوه قضاییه اخیرا در نشست دادستان‌های کل کشور، اشاره کردند درباره جرایم مشهور، ضابطان موظف هستند مطابق با موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضاییه است. البته باید دقت کنیم افشاگری فساد باید با دقت و توجه مورد نظر تمام مجریان قرار بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: لایحه حمایت مالی از افشاگران فساد‌های مالی را تدوین کردیم و این لایحه در صحن مجلس در حال رسیدگی است و دارای ویژگی‌هایی در ارتباط با چگونگی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی است و در کنوانسیون مبارزه با فساد به این مهم تاکید بیشتری شده است و کشور‌هایی که عضو این کنوانسیون هستند بر حمایت و ایجاد تسهیلات برای افشاکنندگان فساد هستند تاکید دارند. در این لایحه آمده است که اگر کسانی مواردی از فساد را افشا کردند، مورد حمایت قرار می گیرند.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از فعالیت گلوگاه‌های فسادزا، گفت: با پرداختن به آسیب‌ها و مشکلات روز جامعه مبتنی بر شناسایی و احصای آسیب‌های کلان و گلوگاه‌های فسادخیز مربوط به دستگاه‌های اداری و با روش‌های علمی حل مسئله و با هدف ارتقای توانمندی، کارآمدی کارایی و بهره وری نظام اداری، رشد و توسعه اقتصاد، گسترش سواد سیاسی و افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام اجرایی، براساس بررسی‌های میدانی و استفاده از نظرات افراد متخصص و متبحر و صاحب نظران درون و برون سازمانی، تاکنون توانستیم ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز را احصا و اقدامات تکمیلی جهت شناسایی بیشتر این گلوگاه‌ها و برخورد سلبی و ایجابی برای رفع و مسدود سازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار دادیم.
ستایشی گفت: به منظور تقویت مبارزه با فساد، برنامه حمایت از افشاگران فساد، نظارت الکترونیک، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای کشف و شناسایی مفسده در دستگاه‌های اداری کشور را به اجرا گذاشتیم.
وی افزود: در راستای راهبرد پیشگیری از فساد ضمن برگزاری جلسات توجیهی و دانش افزایی با دستگاه‌هایی که زمینه فساد در آن‌ها بیشتر است و ارتقای سطح آگاهی و معلومات آن‌ها مکاتبات هشداری متعددی با هدف پیشگیرانه از نقض مقررات و برقراری و استمرار حسن جریان امور به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ارسال و نقش موثری در پیشگیری از بروز فساد را داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تمام قوا دست به دست هم دادند تا با هم افزایی، این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا ریشه‌کن شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضا در خصوص گران فروشی بلیت اتوبوس و هواپیما برای سفر اربعین در بازارسیاه و دلالی، چه اقداماتی داشته است؟، گفت: در رابطه با حوزه خدمتگزاری به مردم بزرگوار در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در قوا‌های مختلف اقدامات موثری انجام شده است. در همین راستا همکاران در حوزه دادستانی‌های عمومی انقلاب، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی اقدامات موثری انجام داده اند بنابراین در تمام کشور نظارت‌ها به عمل آمده است.
وی افزود: دادستانی عمومی و انقلاب تهران تدابیر ویژه‌ای را با محوریت دادستان، معاونان، بازرپرسان، دادیاران در این ایام انجام داده اند. حتی بنده شخصا در فرودگاه مهرآباد حاضر شدم و خدمات را به لحاظ نظارت مشاهده کردم.
ستایشی اظهار کرد: در این رابطه ۴ پرونده قضایی مشتمل بر ۸۵ سایت و آژانس ارائه دهنده خدمات پروازی که مرتکب به تخلف شده‌اند در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.۵۷ مورد آژانس و سایت غیر مجاز شناسایی شدند. پیرامون هویت مدیران حساب های بانکی ۷۰ سایت به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته از استعلامات قانونی صورت پذیرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از حوزه معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور نسبت به ۷۱ سایت مجاز و غیر مجاز که مرتکب به تخلف شده اند حدود ۵۴ مورد استعلام به عمل آمده است. حسب مورد اقدامات لازم نسبت به مسدود سازی برخی از سایت‌ها مطابق موازین قانونی و مقررات مربوطه صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: بازه زمانی پرواز‌های اربعین سال جاری طبق برنامه ریزی از ۲۷ مرداد ماه الی ۲۰ شهریور ماه است و تعیین و ابلاغ شده است و تمامی شرکت‌های هواپیمایی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان دریافت مجوز پرواز نسبت به باز کردن پرواز‌ها و فروش بلیت اقدام کنند.
ستایشی بیان کرد: بها کل بلیت یک طرفه از تهران و بلعکس احصا و مشخص شده و ۴ میلیون تومان است و صدور بلیت یک طرفه یا دو طرفه به انتخاب مسافر بوده لذا فروش اجباری بلیت دو طرفه به عنوان شرط لازم برای صدور بلیت مطلقاً ممنوع است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازه زمانی سفر‌های اربعین نیستند. در حال حاضر سه سکوی بر خط برای مجموعه سایت‌های ارائه دهنده خدمات هوایی دارای مجوز برخط آماده و مهیا است تا به نمایندگی از طرف شرکت‌های هواپیمایی فاقد امکان برای فروش بلیت آن هم به صورت برخط اقدامات لازم را به عمل بیاورند.
وی افزود: تمامی قرارداد‌های چارتری در بازه زمانی سفر‌های اربعین فی ما بین شرکت‌های هواپیمایی و کسانی که مبادرت به این اقدام می‌کنند به حالت تعلیق در می‌آید و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ شده است این موضوع در تهران اجرا شده و مطمئنیم در سراسر کشور نیز جاری است.
ستایشی در خصوص اقدامات دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی، گفت: نسبت به مسائل بلند مدت، سازمان بازرسی اقدامات و تمهیدات خوبی به عمل آورده است. مقرراتی تحت عنوان بند ب ماده ۱۶۱ قانون ۵ ساله ششم توسعه، مقرراتی تحت عنوان ماده ۵۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته‌ایم و یک مقرراتی تحت عنوان بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی داشته‌ایم؛ که هر کدام از این موارد اموری را ابراز کردند یعنی چگونگی نحوه اجرا را تبیین کردند که به موجب این قانون سازمان سازمان بازرسی تمهیداتی را فراهم و هماهنگی‌هایی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت و اقداماتی که صورت می‌گیرد کاملاً منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نشست خبری خود در تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۲، اعلام کرد که پرونده تخلفات مربوط به بورس در شرف تکمیل و از ان تاریخ تا به امروز سه ماه گذشته است، در حال حاضر نتیجه بررسی پرونده به کجا رسیده است؟ اظهار کرد: کیفرخواست پرونده در خصوص گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار و به اتهام مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
وی افزود: پرونده اتهامات ۶ نفر از این افراد که از مقامات سابق وزارت اقتصاد و امور دارایی و مدیران سابق و اعضای وقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هستند به دادگاه ارسال شده و از ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری و سوال شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ ارسال و در حال مقدمات رسیدگی است.
ستایشی گفت: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته در رابطه با این پرونده، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۱۲ شهریور ماه امسال است.
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی روند برخورد با صرافی‌های بدون مجوز را آغاز کرده و اینکه آیا پرونده‌ای در این رابطه در قوه قضاییه تشیکل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: گزارشی که مبتنی بر تشکیل پرونده نسبت به این موضوع باشد برای ما واصل نشده است.
وی افزود: به محض وصول پرونده در این رابطه ورود خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای پروژه میانکاله اظهار کرد: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بار‌ها توسط رییس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است. اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمان‌هایی بوده که زیر نظر دولت است یعنی در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است. سازمان محیط زیست زیر مجموعه دولت انجام وظیفه می‌کند و رییس این سازمان معاون رییس جمهور است.
وی افزود: دولت بر اساس گزارش و نظارت سازمان محیط زیست می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کند و طبق قاعده مصوبات واضع مسئول لغو مصوبات است مگر به موجب مقررات دیگری که مراجع دیگر اجازه داشته باشند این کار را کنند می‌تواند ملغا کند و این موضوع را انجام دهد.
ستایشی گفت: چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی تمامی آحاد جامعه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست قانون است.
وی ادامه داد: هر کسی تخلف کند از قانون سرپیچی و قانون شکنی کند چنانچه این عمل به موجب قانون وصف مجرمانه و مجازات قانونی داشته باشد قانونگذار و قوه قضاییه با هر کسی در هر جایگاهی که باشد تعارف ندارد. اگر جرمی را مرتکب شده باشد قوه قضاییه پیگیری می‌کند و اگر نسبت به اجرای قانون تمکین نکرده باشد و تخلفات احتمالی داشته باشد باید پاسخگو باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برای تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات غیرقانونی و انحراف در تسهیلات اعطایی چند پرونده در سازمان بازرسی تشکیل و به دستگاه قضایی ارجاع شده است و چند مدیر به دستگاه قضایی معرفی شدند؟ گفت: به لحاظ حساسیتی که موضوع دارد، معتقد هستیم بانک‌ها دارای ویژگی خاصی هستند و باید دنبال این باشیم برای تنظیم معادلات اقتصادی، شرایط بانک‌ها را از ابعاد مختلف نظارت کنیم. بطور مثال در خصوص تسهیلاتی که می‌دهند، کسانی که این تسهیلات را استفاده می‌کنند، این موارد را باید به شکلی بتوانیم انجام دهیم.
وی گفت: دغدغه فعالیت مفید و سالم بانک‌ها به عنوان شریان‌های جریان دهنده خون در رگ‌های جامعه، دغدغه نظام و قوه قضاییه است. رییس دستگاه قضا اعلام کرده است، حرکت قوه قضاییه دیگر اینگونه نخواهد بود که تنها سراغ تسهیلات گیرندگان بروند و این مهم نیست. بازپرداخت بدهی‌ها را نظارت کنند بلکه در حرکت جدید که مدتی است شروع شده است، علاوه برآن سراغ تسهیلات دهندگان نیز خواهیم رفت و ان‌ها را نسبت به نحوه اعطای تسهیلات که پرداخت شده است، اقدامات و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.
ستایشی اضافه کرد: به دلیل شرایط ویژه‌ای که این مراجع در نظام پولی و مالی ما دارند. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه‌ای پیدا کرده است و اقدامات قابل ملاحظه‌ای از جمله رصد، کنترل تا بررسی و یا احیانا شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده برای متخلفان صورت می‌گیرد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در خصوص جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از تحت نظر دستگاه قضا چیست؟ اظهار کرد: در این رابطه با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه صحبتی مطرح شد و به جمع بندی رسیدیم.
وی افزود: در این موضوع باید بپذیریم که ارتباط تناتنگی بین محاکم، پرونده‌های قضایی و ماهیت فنی حوزه ثبت که در برخی از زمینه‌ها مستلزم بررسی قضایی است، وجود دارد. جهت سهولت در پاسخ به استعلامات ثبتی مستلزم مدیریت واحد و در یک قوه لازم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس قوانین و مقررات شکلی، چنین اموری باید با مشورت قوه قضاییه انجام شود تا نظر دستگاه قضا به صورت رسمی ارائه و متعاقب آن قضیه تصمیم لازم اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد نظام ثبتی، نظم بخشی و مشروعیت بخشی به مالکیت‌ها است، گفت: تعیین هیات ها، شوراهای مختلف همچون هیات نظارت با حضور قضات تجدیدنظر، شورای عالی ثبت با حضور قضات دیوان عالی کشور در راستای شناسایی ذی نفع و مالک واقعی و متعاقب آن مشروعیت بخشی به حقوق مالکیت از کارکرد های نظام ثبتی است.
ستایشی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با توجه به تفکیک قوا و آثار مهم اجتماعی و اقتصادی بر مردم و توجه به ذات و نوع کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرهیز از هرگونه جانب داری از هرگونه موضوع و جلوگیری از هرگونه شائبه تصمیم گیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازرسی کل کشور تعدادی گزارش اختصاصی درباره پرونده اختصاصی اداری به مبادی زیر ربط قانونی ارائه کرده است. در رابطه با تسهیلات تکلیفی و به تناسب تفکیک بخش‌های مختلف از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون به این مسئله پرداخته است.
وی افزود: نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تعداد ۸ گزارش ارسال کردند و ۲۲ نفر در این زمینه به مراجع قانونی معرفی شدند. نسبت به اشتغال روستایی ۳ گزارش اختصاصی اداری منعکس و ۱۰ نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند. در رابطه با ساخت مسکن به یک گزارش بسند کرده و ۳ نفر معرفی شدند و در رابطه با ناظر بر بخش تولید ۴ گزارش ارسال و ۷ نفر معرفی شدند.
ستایشی اظهار کرد: در مجموع ۱۶ گزارش اختصاصی اداری تنظیم شده و دقیقاً ۴۲ نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند. یکی از مدیران عامل بانک‌ها نیز که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی را انجام داده بود به مرجع قضایی معرفی شده و پرونده در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. بازرسی کل کشور برای تنظیم این معادلات با جدیت در میدان است و مسائل را با قاطعیت پیگیری می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت برخی اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده‌ای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی می‌کنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم. در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضاییه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت‌ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
ستایشی درخصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: ۴ نفر از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. سایر متهمان با وثایق سنگین و به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ مالباخته، وجوه امانی خود را از بانک ملی اخذ و پس از مصالحه نسبت به بانک ملی رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را اعلام کرده‌اند.
وی افزود: پرونده در حال رسیدگی است و اهتمام ما بر این است که تا پایان شهریور ماه این پرونده به سرانجام برسد.
