اولویت اول مجلس اقتصاد است/ به اعتراضات به حق مردم پاسخ دادیم
قالیباف در نطق پیش از دستور:
اولویت اول مجلس اقتصاد است/ به اعتراضات به حق مردم پاسخ دادیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم تاکنون اولویت خود را در درجه اول به مسائل اقتصادی داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدا ولادت حضرت زینب (س) به همه محبان اهل بیت تبریک می گویم و به طور خاص این روز را که روز پرستار نامگذاری شده است، به همه پرستاران دلسوز و زحمتکش که در این چند سال برای نجات جان مردم از خود گذشتگی‌های بسیار کردند، تبریک عرض می‌کنم.
شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود
وی بیان کرد: همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز آن الگو نزدیکتر کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از مجلس یازدهم به مردم بگویم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت. مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و درجه دوم به برخی مسائل بر زمین مانده فرهنگی و اجتماعی داد.
مجلس برای خنثی سازی تحریم تصویب بسته تحول در قوانین اقتصادی را در دستور کار قرار داد
قالیباف متذکر شد: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم نیز برنامه اصلی خود را تصویب بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و مابقی در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام شود و نیازهای قانونی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که برای ساماندهی خانه‌های خالی است، زمینه را برای ورود بیش از دو میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است.
طرح بانکداری مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور پس از ۵۰ سال قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تأیید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می‌شود، اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در مجلس بررسی می‌شود
قالیباف بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک پایه مهم مالی دیگر تحول در قوانین اقتصادی کشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در آستانه بررسی در صحن مجلس است.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیات دانه درشت‌ها، حمایت از تولید داخل، در این درآمد مهم مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه تلاش می‌کنیم تا به زودی معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم.
وی اظهار داشت: همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با افزایش پایه‌های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می‌کند جزو طرح‌های در دست اقدام مجلس یازدهم است.
قالیباف تاکید کرد: برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه، قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر توسط دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتماً می‌تواند نقش مؤثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه بازی کند.
توجه نمایندگان به کشاورزی
وی با اشاره به اینکه کشاورزی به عنوان یکی از پیشران‌های مهم اشتغال زایی مخصوصاً در مناطق محروم کشور مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که می‌تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد کند، منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از مطالبه‌های قدیمی کشاورزان در تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی با وارد کردن نمایندگان کشاورزان، سازوکار قانونی پیدا کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت‌هایی که از کشاورزی با تمدید تسهیلات بانکی در قانون بودجه صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه را ایجاد کرد.
گام مجلس برای پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی
قالیباف متذکر شد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین نیازهای اشتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند یکی از مهمترین راهبردهای تحول در اقتصاد، توجه ویژه به تولیدهای دانش بنیان است. مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی‌های زیاد، قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونی حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف کرد. همچنین مجلس با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه، امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.
قالیباف تاکید کرد: بی تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مختلف و هوشمندسازی در استفاده از آن‌ها است، همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه‌های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در حذف کاغذبازی دارد.
اقدام مجلس یازدهم برای شفافیت آرا و مذاکرات
وی با بیان اینکه از دیگر الزامات تحول در اقتصاد مقابله ساختاری با فساد و رانت است که مؤثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است، ادامه داد: به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه به کارگیری نیروها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری شفاف می‌شود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت می‌شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تأیید شده، اما در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که مانع سرمایه گذاری برای استفاده از استعدادها و خلاقیت‌های نخبگان می‌شود، حمایت از مخترعین و سرمایه گذاران در حوزه صنعت است که مجلس با تصویب قانون مالکیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می‌شود که متأسفانه در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است، گفت: مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل گذاری لازم برای حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده خودرو را انجام دهد.
دولت و مجلس ناترازی بودجه را به حداقل برسانند
قالیباف افزود: علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت، اما متأسفانه در عمل این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.
وی بیان کرد: مجلس یازدهم در کنار تحول در قوانین اقتصادی به برخی موضوعات زمین مانده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود که علی رغم تأکیدات رهبر انقلاب سال‌ها زمین مانده بود که بر اساس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قانونی قرار گرفت.
وی متذکر شد: همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی و به حق معلمان، بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، قانون رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.
قالیباف با اشاره به اینکه از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است، گفت: علاوه بر مطالبه رتبه بندی معلمان و آموزگاران طرح مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است.
پاسخ مجلس به اعتراضات و مطالبات به حق مردم
وی ادامه داد: در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد و پیگیری مطالبه دانش آموزان کنکوری به دلیل اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی نشان داد که به اعتراضات به حقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می‌دهد.
قالیباف تاکید کرد: مجلس یازدهم در حوزه نظارتی نیز سعی کرده است استفاده از ابزارهای نظارتی را کارآمدتر کند و با راه اندازی نظارت‌های میدانی و همچنین سه شنبه‌های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.
وی افزود: مجلس نظارت دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می‌داند که با همکاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است. برای مثال، فعال شدن درگاه واحد الکترونیکی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همچنین اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال زایی به استان‌ها و تخصیص اعتبارات بخش درمان مواردی از این دست است.
افزایش وام ازدواج و حقوق سربازان
قالیباف با بیان اینکه توجه ویژه مجلس یازدهم به جوانان در افزایش بیش از ۷ برابری حقوق سربازان و تخصیص وام‌های ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج تبلور یافته است، گفت: در پایان تاکید می‌کنم، مجلس یازدهم در ادامه فعالیت‌های خود تلاش بیشتری خواهد کرد تا قوانینی که سال‌ها بر زمین مانده است را به تصویب برساند. امید است با تلاش و جدیت دولت در اجرای مناسب این قوانین، تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود.
