سخنگوی شورای نگهبان: موضوع میثم لطیفی از مجاری قانونی دنبال شود

هشت صبح: سخنگوی شورای نگهبان گفت: در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد.

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت:  در آستانه  فرارسیدن ۲۶ تیر سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان هستیم و ضروری است گزارشی را  در این رابطه ارایه دهم.

وی افزود: شورای نگهبان از یک سال گذشته ۸۶ مصوبه را بررسی کرده است. در این مدت ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را بررسی کردیم و این موارد در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان بررسی شده است. در رابطه با این مصوبات با هر سه قوه ارتباط دارد.

وی افزود:  از جلسه قبل تا کنون، ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و یک اساسنامه از دولت و دو استعلام از دیوان عدالت اداری بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

وی افزود:  یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه “طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای  مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

وی افزود: هم دیوان عدالت و هم  دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آنها می تواند بحث استفساریه از مجلس باشد  زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است.

وی گفت: در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید آن در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود.  فرض کنید درحالی‌ که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟  گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: حتی ما  بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم زیرا اصلاح قانون انتخابات بر بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می کند لذا در افزایش مشارکت تاثیر دارد. کسانی که این حرفها را می زنند باید پاسخگو باشند و   بحث عدم‌ مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند که جذاب است.

طحان نظیف در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبری  این مساله را عنوان کردند یک مساله  مهم است و مصلحت قطعی کشور است و  وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و  موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند  حضور پیدا می کنیم و  امیدواریم به نتیجه برسد.