«اصل برائت» برای حقوق شهروندی است نه احراز صلاحیت – تابناک
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر حسین مظفر از سال ۱۳۸۰ با حکم رهبر معظم انقلاب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی پیش از آن وزیر آموزش و پرورش دولت هفتم بود و در برهه‌ای که در مجمع بود، ۲ دوره (دوره‌های هفتم و نهم) نماینده مجلس شورای اسلامی شد.
البته سوابق وی محدود به عضویت در مجمع، تصدی یک وزارتخانه و نمایندگی مجلس نیست. دکتر مظفر در عرصه‌های مبارزه، جهاد و خدمت‌رسانی نیز حضور داشته است. او در دوره‌ای که سرباز و دانشجو بود به مبارزه با نظام شاهنشاهی پرداخت و با عضویت در گروه «توحیدی صف» با مسئولیت شهید محمد بروجردی اقدامات تشکیلاتی برای سرنگونی رژیم پهلوی انجام داد.
در دوران جنگ تحمیلی نیز علاوه بر اینکه خود در عملیات‌هایی حضور داشت و جانباز شد، در جریان عملیات مرصاد سه تن از برادرانش به نام‌های حسن، علی و رضا توسط منافقین به شهادت رسیدند. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز عضو منتخب مردم تهران در شورای عالی هلال احمر ایران بود.
وی که سال‌ها در وزارت آموزش و پرورش فعالیت و مسئولیت داشته هم اکنون عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز عضویت دارد.
او معتقد است که مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران را باید به افراد شایسته سپرد و برای اینکه موضوع محقق شود شورای نگهبان باید به بررسی و احراز صلاحیت‌های داوطلبان بپردازد. مظفر همچنین می‌گوید: کسانی که می‌خواهند در یک نظام مسئول بشوند، نباید اپوزیسیون آن نظام باشند یا بشوند.
در ادامه گفتگو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می‌خوانید:
ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنیم. قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی مردم آن سرزمین است. چگونه می‌توان از این قانون اساسی حراست و پاسداری کرد؟ کشور‌های دیگر چگونه از آن پاسداری می‌کنند؟ و حراست از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی چه تفاوت‌هایی با حراست از قانون اساسی در دیگر کشور‌ها دارد؟
قانون اساسی مهمترین سند حقوقی هر کشور است. همه کشور‌ها تلاش‌شان این است که آن قانون را طی برگزاری یک همه‌پرسی به تایید عموم مردم برسانند. از این رو قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملی شناخته می‌شود و همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در یک کشور باید آن را بپذیرند و طبق آن عمل کنند.
قانون اساسی در هر کشوری سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را برای تمامی ارکان یک نظام سیاسی مشخص می‌کند. اصول قانون اساسی باید تابلوی رفتاری قوای سه‌گانه و حاکمیت باشد. از این رو لازم است که از قانون اساسی حراست شود.
راه‌های حراست از قانون اساسی
یک راه برای حراست از قانون اساسی مبتنی بر ساده‌اندیشی است و اینکه امیدوار باشیم قانون اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت و دولت‌ها، مجالس و مردم منافع حزبی، محلی و شخصی را کنار خواهند گذاشت و بدان عمل خواهند کرد. اما ممکن است رئیس‌جمهوری و مجلسی به قدرت برسد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را دنبال کند که در تضاد و مخالفت با قانون اساسی باشد؛ بنابراین با اجرای چنین راه‌حلی، اصول قانون اساسی همواره در معرض خطر نقض و بی‌توجهی خواهد بود.
نظام‌های سیاسی دنیا برای پاسداری و حراست از قانون اساسی بر اساس شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. در برخی از کشور‌ها شورای عالی قانون اساسی وجود دارد. اعضای این شورا نیز متفاوت است و در تعدادی از کشور‌ها روسای جمهور ادوار گذشته عضو این شورا هستند. در بعضی از کشور‌ها نیز دادگاه‌ها عهده‌دار پاسداری از قانون اساسی می‌باشند. آن‌ها هر مصوبه یا قانونی را که در تضاد با قانون اساسی باشد، رد یا باطل می‌کنند. در برخی از کشور‌ها نیز یک قاضی این کار را انجام می‌دهد. در نظام‌های پادشاهی و سلطنتی هم حاکم خود از قانون اساسی حراست خواهد کرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد «شورای نگهبان» برای حراست و پاسداری از قانون اساسی پیش‌بینی شده است. البته، چون نظام ایران یک نظام دینی است، این نهاد از شرع نیز حراست و پاسداری می‌کند؛ بنابراین هر کشوری که قانون اساسی دارد، راهی برای حراست و پاسداری از آن تعبیه کرده تا سایر قوانین و مصوبات در چارچوب قانون اساسی باشد و به این میثاق ملی خدشه‌ای وارد نشود.
در رابطه با اعضای شورای نگهبان هم باید گفت که ترکیب خوبی پیش‌بینی شده که جمعی از فق‌ها و حقوقدانان هستند. این ترکیب پوشش‌دهنده دو بُعد پاسداری از شرع و پاسداری از قانون اساسی است.
همچنین در هر کشوری که یک نهاد تقنینی و یک نظارتی در کنار آن وجود داشته باشد، یک نهاد یا فرد سومی هم باید باشد تا اختلافات بین این دو نهاد را حل کند و بن‌بست‌ها را از بین ببرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این نهاد سوم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
ضرورت حضور شایستگان در مناصب
فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چیست؟
نظام سیاسی کشور ما «جمهوری اسلامی» و مبتنی بر دو رکن «جمهوریت» و «اسلامیت» است. قانون اساسی ما برای تحقق این دو رکن پیش‌بینی‌هایی به عمل آورده است. برای تحقق «جمهوریت» انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته است.
برای تحقق «اسلامیت» نیز شورای نگهبان نقش دارد تا از تصمیمات مجلس شورای اسلامی حراست کند. البته حضور، ولی فقیه در راس نظام جمهوری اسلامی برای حراست و پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام است.
در رابطه با انتخابات برای اینکه این امر با محوریت شرع انجام بگیرد و افراد شایسته در مناصبی همچون ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری قرار بگیرند، شورای نگهبان نقش دارد؛ بنابراین وجود شورای نگهبان ضرورتی برای حراست از شرع و قانون اساسی می‌باشد.
شکل‌گیری ارکان حکومتی با رای مردم
سوال بعدی من در رابطه با قانون اساسی است. قانون اساسی چقدر به نقش آفرینی مردم و مشارکت آن‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه دارد؟
قانون اساسی ساز و کار‌هایی برای تحقق جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند که مردم در نظام ولایی، نباید نقشی داشته باشند. در حالی که مردم در این نظام نقش پررنگ‌تری دارند.
شکل‌گیری تمام ارکان حکومتی با رای مردم صورت می‌گیرد. نظام جمهوری اسلامی با رای مردم (همه‌پرسی ۱۲ فروردین) مستقر شد. اعضای خبرگان قانون اساسی با رای مردم برگزیده شدند و به تدوین قانون اساسی پرداختند. وقتی هم که قانون اساسی آماده شد از طریق مراجعه به آرای عمومی تایید شد؛ بنابراین قانون اساسی با نظر مردم آماده گردید.
رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز با رای مردم انتخاب می‌شوند. مردم در انتخاب رهبری نیز نقش دارند؛ مردم خبرگان فقیه و عادل را انتخاب می‌کنند تا آن‌ها به شناسایی فردی که شایستگی رهبری نظام جمهوری اسلامی دارد، بپردازند.
حضور کمّی مردم در انتخابات‌ها نیز قابل توجه است. کشور‌های مدعی دموکراسی در این موضوع نمی‌توانند با جمهوری اسلامی ایران رقابت کنند. مردم در انتخابات‌ها نقش فعال، جدی و پررنگی داشته‌اند.
در خصوص ابعاد دیگر هم باید گفت که قانون اساسی توجه ویژه‌ای به حقوق ملت دارد و در این رابطه یک «فصل» در قانون اساسی است که به حقوق مردم در خصوص شغل، مسکن، آزادی‌های مشروع و… اشاره دارد.
تاریخچه شکل‌گیری مجمع تشخیص
در دو سه سال گذشته بحث‌ها و گفتگو‌هایی درباره نظرات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور به وجود آمده است. مبدا و منشا قانونی این هیات چیست و ساز و کار‌های اجرایی آن چگونه می‌باشد؟
اگر اجازه بفرمایید پیش از آنکه به این موضوع بپردازم، بحثی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشم. در قانون اساسی اولیه (پیش از بازنگری)، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت. مجلس در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد تا مصوباتش بر مبنای شرع باشد و نظرات شورای نگهبان را هم می‌پذیرفت و رعایت می‌کرد.
اما پس از مدتی اختلافاتی بین نهاد تقنینی (مجلس) و نهاد نظارتی (شورای نگهبان) به وجود آمد؛ بدین معنا که مجلس طرح‌ها یا لوایحی به تصویب می‌رساند که از نظر شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی بود، اما مجلس بر نظر خودش اصرار می‌کرد.
نخستین مصوبه در این رابطه در مورد مالکیت اراضی بود که موضوع به امام خمینی (ره) ارجاع داده شد و ایشان نظر نهایی را اعلام کردند. امام مواردی را هم به قائم‌مقام خود واگذار کردند. اما پس از چند مورد هیاتی شامل سران سه قوه، حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی و آیت‌الله توسلی برای بررسی اختلافات تشکیل دادند. یکی دو نفر دیگر هم بعد اضافه شدند.
به مرور زمان میزان اختلافات افزایش یافت و این موضوع با بازنگری قانون اساسی مصادف شد. از این رو سران قوا به امام خمینی (ره) پیشنهاد دادند تا در بازنگری قانون اساسی نهاد جدیدی به وجود آید. ایشان نیز به اعضای شورای بازنگری ابلاغ فرمودند که نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به وجود آید.
پس از بازنگری قانون اساسی و تاسیس مجمع، اگر اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود بیاید و یک مصوبه ۲ بار بین این دو نهاد رفت و آمد داشته باشد، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد. مجمع هم باید بر اساس «مصحلت» تصمیم‌گیری کند.
مجمع وقتی یک مصوبه دریافت می‌کند آن را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌دهد؛ همانطور که یک مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع فقهی این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجمع نیز مصوبات را در پنج کمیسیون خود مورد کارشناسی قرار می‌دهد. نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا می‌کنند و به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود می‌پردازند. جمع‌بندی جلسات کمیسیون‌ها در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و درباره آن مصوبه تصمیم‌گیری می‌شود.
تصمیم مجمع می‌تواند سه گونه باشد؛ یا اینکه مجمع آن مصوبه را به مصلحت می‌داند و نظر مجلس را تایید می‌کند، یا آن مصوبه را به مصلحت نمی‌داند و نظر شورای نگهبان را تایید می‌کند و یا در آن مصوبه اصلاحات جزئی به وجود می‌آورد و به عنوان نظر نهایی مجمع اعلام می‌کند.
خاستگاه هیات عالی نظارت
حال بازگردیم به سوال شما. یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام است. یکی از وظایف رهبری نیز نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که طبق قانون اساسی می‌تواند به شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری واگذار کند.
از آنجایی که مجمع تشخیص عهده‌دار تدوین سیاست‌های کلی نظام است، رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند که نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها را نیز به این مجمع تفویض کنند.
این کار ابتدا با نظر رهبری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گرفت، اما باتوجه به اینکه وقت زیادی از جلسات مجمع و اعضای آن گرفته می‌شد و ضمن اینکه اعلام نظر درباره مصوبات باید سریع انجام می‌شد، با نظر رهبر معظم انقلاب هیاتی ۱۵ نفره شامل رئیس و دبیر مجمع و ۱۳ نفر منتخب از سوی مجمع تشکیل شد تا به این کار بپردازند.
این هیات گاهی هفته‌ای ۲ بار برای بررسی مصوبات و تطبیق آن‌ها با سیاست‌های کلی جلسه برگزار می‌کند تا به مهلت ۲۰ روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی برسد.
این هیات برای نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها، احکام هر یک از سیاست‌های کلی را احصا می‌کند. سپس دستگاه‌های مسئول اجرای هر یک از احکام را شناسایی و شاخص‌های تحقق هر یک از
آن‌ها را مشخص می‌کند. در ادامه از دستگاه‌های مسئول گزارش گرفته می‌شود و نمایندگانی هم برای نظارت به آن دستگاه‌ها اعزام می‌شوند.
مصوباتی هم که در فرآیند قانونی‌شدن قرار دارند باید با سیاست‌های کلی تطبیق داده شوند تا مغایرتی با آن سیاست‌ها نداشته باشند. نظرات این هیات ابتدا برای رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شد، اما ایشان فرمودند مستقیم برای شورای نگهبان ارسال شود تا اعلام مغایرت شود.
رهبر معظم انقلاب نیز به شورای نگهبان فرمودند که در ارزیابی‌ها ضمن توجه به موازین شرع و اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی را هم طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد توجه قرار بدهید.
قانون انتخابات باید جامع باشد
سوال بعدی من درباره سیاست‌های کلی انتخابات است. راه‌های تحقق این سیاست‌ها چیست و در صورت تحقق آن چه تغییراتی در فرآیند انتخابات‌ها به وجود خواهد آمد؟ ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری، چهار راهبرد «سلامت»، «رقابت»، «امنیت» و «مشارکت» برای انتخابات ۱۴۰۲ مطرح کردند. به نظر شما چگونه می‌توان این راهبرد‌ها را عملی کرد؟
قانون انتخابات ده‌ها بار توسط مجالس و طبق سلایق نمایندگان هر دوره تغییر یافته است. در حالی که به نظر ما، قانون انتخابات یک قانون جامع و مادر است. اولاً نباید مدام تغییر کند. دوم اینکه نباید توسط کسانی که ذی‌نفع هستند، تغییر کند. نماینده ذی‌نفع است و قانون را به گونه‌ای می‌نویسد که به نفع خودش باشد.
سیاست‌های کلی انتخابات بر این اصول تاکید دارد که ثبات قانون انتخابات حفظ شود و سلایق در تغییر آن‌ها اثر نگذارد.
توصیه و پیشنهاد شما چیست؟ اصلاح قانون انتخابات باید با ارسال لایحه‌ای از سوی دولت انجام بگیرد؟
به نظر من فرقی نمی‌کند «اصلاح قانون انتخابات» در قالب لایحه باشد یا طرح، اما باید سیاست‌های کلی نظام را مدنظر قرار دهد. قانون انتخابات باید به گونه‌ای نوشته شود که سلایق مختلف نتوانند در آن اعمال نظر کنند.
تاکید بر نظارت موثر شورای نگهبان
در رابطه با انتخابات پایان سال هم باید بگویم که مشارکت برای ما بسیار مهم است؛ به خصوص در وضعیتی که بیگانگان نظام جمهوری اسلامی را متهم به بی‌توجهی به نظرات مردم می‌کنند. البته دشمنان همواره از این سخنان می‌گویند و در ۴۰ سال گذشته شاهد بودیم که مشارکت مردم در انتخابات‌ها بی‌نظیر بوده است.
برخی در این رابطه عنوان می‌کنند که اگر نظام می‌خواهد مشارکت افزایش یابد، شورای نگهبان نباید در بررسی صلاحیت‌ها سخت‌گیری داشته باشد. یا اینکه نظارت استصوابی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند اصل بر برائت است و نباید در امور شخصی افراد تجسس کرد.
این استدلال آن‌ها اشتباه است؛ چرا که اصل برائت یک اصل اساسی و حیاتی در اسلام است، اما مربوط به حقوق شهروندی می‌باشد. آن کسی که می‌خواهد مسئول و نماینده شود باید از حداقل شرایطی برخوردار و شایسته باشد.
از این رو مسئولیت‌ها باید به افراد امین سپرده شود و درباره اینکه یک فرد امین است یا خیر باید در مورد وی احراز صلاحیت صورت بگیرد. در آموزه‌های اسلامی شایسته‌سالاری با خوش‌باوری جور در نمی‌آید؛ بنابراین در حقوق شهروندی امیدواریم که همه خوب باشند، اما در موضوع واگذاری مسئولیت‌ها باید احراز صلاحیت صورت بگیرد.
در تمام نظام‌های سیاسی ضوابطی برای احراز صلاحیت وجود دارد. در ایران نیز شورای نگهبان مسئول احراز صلاحیت افرادی است که داوطلب نمایندگی مجلس هستند. اگر اینگونه نباشد، کسانی که شایسته نیستند وارد مجلس خواهند شد.
کسانی که می‌خواهند در یک نظام مسئول بشوند، نباید اپوزیسیون آن نظام باشند یا بشوند. آن کسی که می‌خواهد در این کشور مدیر، مسئول و نماینده بشود باید به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشد. هیچ نظامی نمی‌پذیرد کسی که او را قبول ندارد در مقام مسئولیتی حضور داشته باشد.
من چند بار گرفته‌ام کسانی که نظام را قبول ندارند، اصلاً نباید نامزد شوند. کسی هم که مسئول شد، حق ندارد اپوزیسیون شود. آن کسی که مسئول است خودش شریک است و حق اپوزیسیون شدن ندارد.
آیت‌الله جنتی؛ ایستاده پای آرمان‌ها
سوال پایانی بنده در رابطه با آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان است. مهمترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان را چه می‌دانید؟
آیت‌الله جنتی یک شخصیت استثنایی و بی‌بدیل است. ایشان مبارز قبل از انقلاب اسلامی بود و با پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه‌های مختلف حضور داشت و پای آرمان‌های انقلاب ایستاد. استواری و صلابت ایشان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و شهدا هیچ انحرافی نداشته است.
آیت‌الله جنتی از ابتدا تاکنون در صراط مستقیم انقلاب و امام خمینی (ره) حرکت کرده است. ایشان با وجود اینکه به لحاظ سنی از رهبر معظم انقلاب بزرگتر است، اما همواره در کنار رهبری بوده و از، ولی فقیه دفاع کرده است.
ایشان همان اعتقادی را که نسبت به امام خمینی (ره) داشتند، نسبت به مقام معظم رهبری دارند. البته نباید فراموش کرد که امام شخصیت یگانه تاریخ بود. هجمه‌های دشمنان به آیت‌الله جنتی نیز به دلیل ایستادگی وی پای آرمان‌ها و ارزش‌هاست.
