افول صنعت در ۱۰ سال/ علل سهم ۱۳ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
افول صنعت در ۱۰ سال/ علل سهم ۱۳ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۳ درصد است که کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل کم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی مطالعات اولویت بندی و پیشنهادهایی برای بهبود سیاستگذاری صنعتی پرداخته است.
بر این اساس، در دو دهه گذشته، بر اساس گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران، به رغم تلاش‌های گوناگونی که برای توسعه صنعتی در کشور صورت گرفته است، سهم بخش صنعت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده و پس از آن با افول تدریجی، به کمتر از ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت در کشورهای موفق مانند کره جنوبی و چین، حداقل سهمی بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
مشکل اصلی صنعت؛ فقدان استراتژی توسعه صنعتی است
یکی از مهم‌ترین دلایل کم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی کشور را فقدان استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرده اند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تا تلاش‌ها و سیاستگذاری‌های صنعتی، منسجم، هماهنگ و هم افزا نباشند.
برای غلبه بر این وضعیت، در دو دهه گذشته در سه برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، احکامی جهت تأکید بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد. با این وجود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا تهیه فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی، حکم اجرا نشده این برنامه هاست.
استراتژی توسعه صنعتی را می‌توان واجد پنج مؤلفه مهم هدفگیری صنعتی (اولویت بندی)، اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و تجاری، سیاست‌های یادگیری و فناوری و دست آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب دانست. در این چارچوب، اولین گام دستیابی به اولویت‌های صنعتی و تمرکز تلاش‌ها در بخش‌های دارای اولویت است.
مرور هشت مطالعه اولویت بندی که وزارت صمت و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه انجام داده نشان می‌دهد که با وجود تنوع موضوع‌های مورد مطالعه (پیوندهای پسین و پیشین، مزیت نسبی یا قابلیت تنوع یابی)، این مطالعات همگی مبتنی بر کدهای دو رقمی آیسیک بوده و احصای نتایج بر این پایه انجام شده است.
با تمرکز بر همین سطح، می‌توان رشته فعالیت‌هایی که حداقل در پنج مطالعه از این هشت مطالعه تکرار شده اند را به صورت زیر برشمرد:
– صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
– تولید منسوجات
– تولید مواد و فراورده‌های شیمیایی
– تولید فلزات اساسی
– تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
– تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق
– تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
– تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر
– تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
نحوه بهبود سیاستگذاری صنعتی
بر اساس نتایج به دست آمده نکات زیر را می‌توان برای بهبود سیاستگذاری صنعتی ارائه کرد:
با وجود آنکه در دو دهه گذشته و در سه برنامه توسعه، احکام مربوط به اولویت بندی گنجانده شده و تلاش برای اولویت بندی در مطالعات مختلف تکرار شده است، این نتایج به دستاوردهای چندان متفاوتی از یکدیگر نرسیده اند. بنابراین باید این نکته را متذکر شد که صرف نظر از نوع نتایج، هر نوع مطالعه دیگری که با همین روش‌های گذشته نگر و مبتنی بر داده‌های موجود به بررسی توسعه صنعتی بپردازد، به نتایج مشابهی خواهد رسید و بنابراین، پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که از تکرار این نوع مطالعات پرهیز شود.
در مقابل وضعیت فعلی، سه سناریو پیش روی سیاستگذار قرار دارد:
– پذیرش اولویت‌های مشترک و تدوین برنامه عمل
– تلاش مجدد برای تدوین اولویت‌ها با روش متفاوت
– اتخاذ رویکرد دو مرحله‌ای به سیاستگذاری صنعتی هدفمند
۱. سناریوی اول پذیرش اولویت‌های مشترک و تدوین برنامه عمل با تأکید بیشتر بر رویکرد پیچیدگی و تنوع یابی محصول است. دولت می‌تواند به جای تکرار مطالعات اولویت بندی، در ظرف ۶ ماه برنامه عمل (Action Plan) حوزه‌های اولویت دار (۹ رشته فعالیت ذکر شده در بالا) را تهیه کرده و بر توسعه آن تمرکز کند. مخاطره این روش، امکان اشتباه در اولویت بندی و عدم دستیابی به هدف اولویت بندی یعنی تداوم بخشی به رشد سریع و دستیابی به تحول ساختاری است. با توجه به اینکه روش‌های مورد استفاده در مطالعات پیشین نقش رانت‌های دولت را در سودآوری صنایع (به ویژه صنایع منبع محور) در نظر نگرفته اند، این مخاطره جدی است.
۲. سناریوی دوم تلاش مجدد برای تدوین اولویت‌ها با روش متفاوت است. دولت می‌تواند مطالعات اولویت بندی را با روش متفاوت در دستور کار قرار دهد. این روش می‌تواند موجب غلبه بر کاستی روش‌های گذشته شود. با این وجود سناریوی فعلی هم با سه مخاطره رو به رو است که عبارتند از نیاز به مطالعات عمیق کارشناسی برای انجام این مطالعه، فقدان نظام آماری بهنگام و مناسب برای مطالعات عمیق و بی توجهی به اهمیت و فوریت سیاستگذاری صنعتی.
۳. سناریوی سوم اتخاذ رویکرد دو مرحله‌ای به سیاستگذاری صنعتیِ هدفمند است. مخاطره راهکار اول، بی توجهی به اقتضائات سیاستگذاری صنعتی میان مدت و بلندمدت و مخاطره راهکار دوم، بی توجهی به نیازهای یک مطالعه اولویت بندی موفق و نیز ضرورت‌های اولویت بندی در کوتاه مدت است. در اینجا پیشنهاد می‌شود که در کوتاه مدت، اولویت‌های مشترک بالا مبنای تدوین برنامه عمل قرار گرفته و در دوره میان مدت (سه تا پنج سال) یک مطالعه اولویت بندی با رویکردهای نوین صورت گیرد.
در این رویکرد، برای هم راستایی اولویت‌های کوتاه مدت و میان مدت، پیشنهاد می‌شود با محدود کردن اولویت‌ها به سه تا پنج اولویت از میان اولویت‌های مشترک بالا، این اولویت‌ها از میان صنایع ساخت محور انتخاب شوند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه صنایع منبع محور نمی‌توانند منبع پایداری برای استمراربخشی به رشد باشند، جهت دهی حمایت‌ها به سمت صنایع ساخت محور می‌تواند زمینه‌ای برای رشد سریع‌تر و پایدارتر فراهم سازد.
در کوتاه مدت، برای توسعه این صنایع، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های مؤثر بر امور تولیدی (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، راه و مسکن و شهرسازی و دفاع) مکلف شود تا برنامه عمل توسعه صنایع پیش گفته را با ملاحظه اقتضائات بخشی و فرابخشی و با تأکید بر توسعه زنجیره ارزش و با بهره گیری از رویکرد پیچیدگی (مبتنی بر تحلیل فضای محصولی) تهیه کند. با توجه به ظرفیت‌های رویکرد پیچیدگی برای استفاده از قابلیت‌های موجود در جهت تنوع یابی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و با توجه به اینکه مطالعات این رویکرد بر کدهای محصولی (HS) یا کدهای ۶ و ۸ رقمی آیسیک صورت می‌گیرد، می‌توان با تمرکز بر حوزه‌های صنعتی پیش گفته و بررسی‌های مبتنی بر فضای محصولی در این حوزه‌ها، استراتژی تنوع یابی را با استفاده از رویکرد یاد شده در این دوره پیگیری کرد.
دست آخر، این برنامه عمل باید همراه با تعیین وظایف نهادهای متولی و به ویژه استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای و مأموریت گرا ساختن آنها و نیز ایجاد انسجام سیاستی به ویژه در زیر حوزه‌های سیاست‌های صنعتی (یعنی ازجمله سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های اعتباری (تأمین مالی) باشد.
در میان مدت، سازمان برنامه و وزارت صمت، ضمن طراحی برنامه‌های اصلاح نظام آماری، تربیت کارشناسان و طراحی پروژه‌های مطالعاتی ذیل تدوین استراتژی را بر مبنای ترکیبی از رویکردهای نوین اولویت بندی (با محوریت رویکردهای آینده نگر و مبتنی بر زنجیره ارزش) مورد توجه قرار دهند.
