تمدید سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص چه معنایی دارد؟
دنیای اقتصاد: روز یکشنبه بانک‌مرکزی با صدور بخشنامه‌‌‌ای بار دیگر بر سقف تعیین‌شده ۱۰هزار یورویی برای حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور تاکید کرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بانک‌مرکزی برای اولین در بهار سال ۱۳۹۹ سقف ۱۰هزار یورویی را برای اشخاص داخل کشور تعیین کرده است و حالا (بهار ۱۴۰۴) در دستورالعمل جدید خود با وجود گذشت پنج‌سال، هنوز تصمیمی برای افزایش این سقف ندارد. سختگیری‌‌‌های بانک‌مرکزی در خصوص ارز، این سوال را مطرح می‌کند که چرا این موضوع در ایران مهم است و آیا سایر کشورها برای مبادله و نگهداری ارز سقف تعیین کرده‌‌‌اند؟ بانک‌مرکزی طی روزهای اخیر بخشنامه‌‌‌هایی را با هدف تنظیم‌‌‌گری بیشتر منتشر کرد که محور این بخشنامه‌‌‌ها بر مدیریت بازار ارز و همچنین تخصیص صحیح منابع شبکه بانکی کشور تاکید دارد.
روز گذشته بانک‌مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور را به‌روز کرد. این بخشنامه که در واقع جدیدترین اصلاحیه بانک‌مرکزی درباره سقف مجاز نگهداری، حمل و مبادله ارز در داخل کشور است، محدودیت‌ها و مقررات جدیدی را برای مردم و نهادها در مورد نگهداری ارز تعیین کرد.
براساس بخشنامه بانک‌مرکزی، هر شخص ایرانی یا خارجی در داخل ایران، تا سقف ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، میتواند «بدون نیاز به مدرک» ارز همراه داشته باشد. اما برای بیش از ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها افراد لازم است مدرک داشته باشند. براساس گزارش بانک‌مرکزی، اگر دارنده ارز یکی از مدارک مانند صورت‌حساب خرید معتبر از بانک یا صرافی، سند برداشت از حساب ارزی در بانک یا اظهارنامه گمرکی (برای ارز واردشده به کشور) را داشته باشد، حمل، نگهداری و مبادله آن مطابق قانون خواهد بود. براساس بخشنامه، مدت اعتبار مدارک شش‌ماهه در نظر گرفته شده است و پس از گذشت شش‌ماه مدارک قابلیت ارائه نخواهند داشت. در بخشنامه بانک‌مرکزی تاکید شده است که دارندگان ارز تا قبل از پایان مهلت شش‌ماهه لازم است یا ارز را به حساب ارزی خود واریز کنند یا به بانک یا صرافی مجاز (با ثبت در سامانه سنا) بفروشند.
بانک‌مرکزی در بخشنامه خود موارد استثنا را نیز توضیح داده است. بانک‌ها و صرافی‌‌‌ها به شرط داشتن معرفی‌نامه رسمی با مشخصات دقیق ارز و فرد حامل آن، می‌‌‌توانند ارز بیشتری حمل کنند. قوانین مبارزه با پول‌شویی نیز در دستورالعمل بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. براساس بخشنامه بانک‌مرکزی اگر مشخص شود که ارز، حاصل از پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم است، داشتن مدارک قانونی (مثل رسید خرید و…) هم نمی‌‌‌تواند منشأ نامشروع را توجیه کند و در نتیجه ارز و شخص دارنده آن مشمول قوانین مبارزه با جرائم مالی خواهد شد.
براساس ادبیات اقتصادی، سقفگذاری ارزی معمولا در کشورهایی رایج است که با تورم یا کاهش ارزش پول ملی مواجه هستند و از طرفی در نظام بانکی جهانی حضور محدودی دارند یا تحت تحریم هستند. در حال حاضر به جز ایران، کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و مصر نیز دستورالعمل‌‌‌های سختگیرانه‌‌‌ای برای تعیین سقف نگهداری و حمل و مبادله ارز دارند. هند و چین نیز دست به سقفگذاری زده‌‌‌اند. البته سقف تعیین‌شده در این دو غول اقتصادی دنیا بسیار بالاتر از۱۰هزار یورو است.
به نظر می‌رسد تعیین سقف مجاز نگهداری، حمل و مبادله ارز، با هدف دستیابی به کنترل بازار ارز و مقابله با نوسانات شدید، مدیریت تقاضا در بازار غیر‌رسمی، کاهش قاچاق ارز و پول‌شویی انجام می‌شود. با وجود این، تعیین سقف برای اقتصادی بزرگ و کشوری پهناور مانند ایران میتواند محدودیت‌هایی داشته باشد. هر قانونی نیازمند ضمانت اجرایی است و ضمانت اجرایی در صورت واقع‌بینانه بودن قوانین افزایش می‌‌‌یابد. اگر سقف تعیین‌شده خیلی پایین یا غیر‌واقع‌بینانه باشد، احتمال گسترش بازار غیر‌رسمی و افزایش مبادلات تحت عنوان قاچاق ارز است. از طرفی اجرای این مقررات میتواند موجب مراحل اداری پیچیده شود یا حتی افزایش فساد را به دنبال داشته باشد.
به عقیده کارشناسان، اجرای سقفگذاری برای مبادله و نگهداری ارز در ایران به مراتب میتواند چالش‌‌‌های بیشتری نسبت به سایر کشورها داشته باشد. ساکنان سایر کشورها به‌سهولت به شبکه بانکی جهانی متصل هستند و حتی در سفرهای خود به خارج از کشور با چالش وجه نقد مواجه نیستند. به بیان دیگر حتی بدون سقفگذاری نیز افراد یا کسب‌وکارهای کوچک که به دلیلی (اعم از سفر، واردات محدود و دریافت خدمات بین‌المللی) به ارز نیاز دارند، با محدودیت‌های غیر‌ضروری مواجه هستند. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که با تاکید مقام پولی بر رعایت سقف قانونی، محدودیت‌های موجود کاهش نخواهد یافت. این واقعیت مورد توجه است که تعیین سقف برای ارز نگهداری‌شده و مورد مبادله در شرایط یک کشور تحریمی یکی از اولین راهکارهای پیش‌روی بانک‌مرکزی است، ولی به نظر می‌رسد برای معایب این سیاست چاره‌اندیشی لازم صورت نگرفته است.
وجود تورم بالا و مزمن‌شده در اقتصاد یک کشور میتواند افراد در هر مرتبه شغلی و اجتماعی را به طرف بازارهای ارز و طلا سوق دهد. در چنین شرایطی کارشناسان بارها تاکید کرده‌‌‌اند که سیاستگذار با سقفگذاری نمی‌‌‌تواند به هدف مورد نظر خود یعنی تنظیم بازار دست یابد. در عوض سیاستگذار با به‌کارگیری ابزار پرداخت بین‌المللی و کنترل تورم میتواند به فعالان اقتصادی و آحاد جامعه این پیام را منتقل کند که نیازی نیست برای حفظ ارزش پول خود، به بازارهای ارز، طلا و… روی بیاورند.
افزایش نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی
همچنین روز گذشته بانک‌مرکزی با صدور بخشنامه‌‌‌ای برای شبکه بانکی کشور، بر سیاست‌‌‌ها و الزامات جدید بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد. براساس بخشنامه، تمرکز اصلی بانک‌مرکزی بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی و استفاده بهینه از منابع بانکی در طرح‌‌‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید است.
در این بخشنامه، بانک‌مرکزی در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارتقای سلامت نظام اداری، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی کرده است. بر این اساس، بانک‌ها موظف‌‌‌اند با طراحی و استقرار نظام کنترل‌‌‌های داخلی و تعیین ساختار سازمانی مناسب، از مصرف صحیح و بازگشت منابع اطمینان حاصل کنند. همچنین در صورت سوءاستفاده از منابع بانکی، افراد متخلف ملزم به بازپرداخت وجوه و پرداخت خسارت خواهند بود.
پیش از این، رئیس کل بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین، اعلام کرده بود که در سال‌جاری ۴۸۵هزار میلیارد تومان برای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای پیش‌بینی شده است. فرزین تاکید کرده بود که حدود ۶۷درصد تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش اختصاص دارد و برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های ایجادی نیز ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۳۳۰هزار میلیارد تومان آن از طریق گواهی سپرده خاص تامین خواهد شد تا پروژه‌‌‌های دستگاه‌‌‌های اجرایی حمایت شوند.
اصلاح ضوابط رفع تعهد ارزی واردکنندگان ارز ترجیحی
روز شنبه، بانک‌مرکزی بخشنامه جدیدی را برای واردکنندگان با ارز ترجیحی منتشر کرد. در پی بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، شرایط رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق برای واردکنندگان کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌‌‌اند، اصلاح شد. براساس این دستورالعمل، مهلت ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا از ۶۰ به ۹۰روز از تاریخ ترخیص افزایش یافته و در صورت عدم‌ارائه این تاییدیه در مهلت مقرر، رفع تعهد ارزی تنها در صورت ترخیص به‌‌‌موقع و ارائه پروانه گمرکی ممکن خواهد بود. همچنین بانک‌مرکزی تاکید کرده است که مسوولیت تخلفات احتمالی در قیمت‌گذاری و توزیع کالا، پس از آزادسازی وثایق، برعهده وزارتخانه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط خواهد بود و بانک‌مرکزی مسوولیتی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد این بخشنامه با هدف شفاف‌‌‌سازی فرآیند تخصیص ارز و افزایش انضباط در واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی صادر شده است.
