افزایش ۲۱ درصدی کرایه حملونقل عمومی جادهای از ۱۶ خرداد
باشگاه خبرنگاران: کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور با صدور بخشنامهای، افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابهجایی مسافر در تمامی ناوگان حملونقل عمومی جادهای را از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، نرخهای جدید شامل تمامی مسیرها و ناوگان مسافری اعم از اتوبوس، میدلباس، مینیبوس، ون و سواری کرایه خواهد شد
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور با صدور بخشنامهای، افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابهجایی مسافر در تمامی ناوگان حملونقل عمومی جادهای را از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، نرخهای جدید شامل تمامی مسیرها و ناوگان مسافری اعم از اتوبوس، میدلباس، مینیبوس، ون و سواری کرایه خواهد شد.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور طی بخشنامهای خطاب به انجمنهای صنفی شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافر سراسر کشور، از افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابهجایی مسافر در حملونقل عمومی جادهای خبر داد.
در این بخشنامه با اشاره به الزامات قانونی و در راستای حمایت از مالکان ناوگان حملونقل عمومی، جبران بخشی از هزینههای بهرهبرداری، نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان و همچنین تشویق سرمایهگذاری جدید در این بخش، اعلام شده است که نرخ جابهجایی مسافر در تمامی مسیرها و انواع ناوگان حملونقل مسافری از تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ به میزان ۲۱ درصد افزایش مییابد.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی شرکتها، مؤسسات و تشکلهای فعال در حوزه حملونقل مسافر جادهای موظف شدهاند نسبت به اعمال نرخهای جدید، بهروزرسانی سامانههای فروش بلیت، اطلاعرسانی مناسب به مسافران و اجرای دقیق مفاد بخشنامه از تاریخ تعیینشده اقدام کنند.
در بخش دیگری از این ابلاغیه تأکید شده است که بلیتهایی که پیش از تاریخ اجرای نرخهای جدید صادر شدهاند، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود و شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافری موظفاند خدمات حمل مسافر را مطابق نرخ درجشده در بلیتهای صادره ارائه کنند.
همچنین دریافت هرگونه مابهالتفاوت، مطالبه وجه خارج از نرخهای مصوب یا تغییر قیمت بلیتهای پیشفروششده فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و مغایر با حقوق مسافران و مفاد قرارداد حمل دانسته شده است. بر این اساس، تنها بلیتهایی که پس از تاریخ اجرای نرخهای جدید صادر میشوند، مشمول افزایش ۲۱ درصدی خواهند بود.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور در پایان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه، رعایت نرخهای مصوب و اطلاعرسانی به واحدهای تابعه را بر عهده مدیران عامل شرکتها، مؤسسات حملونقل مسافری و تشکلهای صنفی ذیربط قرار داده است.
