پژمانفر تشریح کرد؛ عزم جدی مجلس برای پایان دادن به دوران مدارا با بانکهای ناتراز/ جراحی بانکهای ناتراز لازمه نجات نظام پولی است
ثبات شبکه بانکی، ستون فقرات اقتصاد هر کشور است اما تداوم ناترازی در برخی از بانکهای ایرانی، زنگ خطر را برای نظام مالی به صدا درآورده است. حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل با خانه ملت به کالبدشکافی وضعیت بانکهایی پرداخته است که تعهداتشان فراتر از داراییهای واقعی آنهاست. او معتقد است بانک مرکزی باید از نقش منفعل خارج شده و با استفاده از ابزارهای نظارتی، تکلیف بانکهای ناسالم را روشن کند.
ترازنامههای فریبنده؛ ناترازی پشت نقاب سودآوری
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر به تعریف دقیق ناترازی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مأموریتهای محوری بانک مرکزی، رصد دائمی سلامت شبکه بانکی است. متأسفانه امروز شاهد بانکهایی هستیم که حجم تعهدات، بدهیها و سپردههای آنها با توان واقعی داراییها و سرمایهشان همخوانی ندارد. این بانکها در ظاهر فعال و سودآور به نظر میرسند و حتی در ترازنامههای خود سود ثبت میکنند اما در باطن با کسری نقدینگی دائمی دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: این کسری معمولاً از مسیر غیرقانونی استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از حسابها جبران میشود که تداوم آن برای اقتصاد ملی سمی است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با هشدار درباره درهمتنیدگی شبکه بانکی تصریح کرد: ناترازی این بانکها محدود به خودشان باقی نمیماند. به دلیل ارتباطات میانبانکی، این چالش میتواند مانند یک بیماری واگیردار از یک بانک به چندین بانک دیگر منتقل شده و کل نظام پولی را تحت فشار قرار دهد. اگر این وضعیت به فوریت مدیریت نشود، منجر به یک بحران گسترده و غیرقابلکنترل خواهد شد. لذا بانک مرکزی موظف است وضعیت بانکهایی نظیر سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و مؤسسه ملل را که با مشکل ناترازی روبرو هستند، به صورت شفاف مشخص کند.
شفافیت در اضافه برداشتها؛ از بانک مسکن تا گردشگری
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع حساس اضافه برداشتها اشاره کرد و گفت: برخی بانکها از جمله بانکهای گردشگری، ایرانزمین، رسالت، رفاه، مسکن و باز هم مؤسسه ملل، اضافه برداشتهایی دارند که بانک مرکزی مکلف است جزئیات آنها را شفاف و روشن نماید. اقدامات این بانکها در جهت اصلاح ناترازی و بهبود کفایت سرمایه باید تحت کنترل دقیق باشد. ما در کمیسیون اصل نود به طور جدی پیگیر هستیم تا مشخص شود این بانکها چه برنامهای برای خروج از وضعیت فعلی دارند.
پایان مدارا با بانکهای غیرقابلاحیا
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با بانکهای ناسالم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید با قاطعیت وارد عمل شود. بانکهایی که غیرقابلاحیا تشخیص داده میشوند، باید طبق قانون در فرآیند «گزیر» قرار گیرند. این مسیر میتواند از طریق استقرار هیئت سرپرستی یا اجرای برنامههای اصلاحی سختگیرانه طی شود. برای ما صیانت از حقوق سپردهگذاران و ثبات بازار پول اولویت اول است و نباید اجازه داد بانکهای ناسالم، سلامت کل شبکه را به خطر بیندازند.
پرونده ناتمام بانک آینده و لزوم تسویه بدهیها
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به پرونده بانک آینده اشاره کرد و افزود: هرچند اقداماتی در موضوع بانک آینده و فرآیند گزیر آن شکل گرفت اما هنوز با مشکلات جدی مواجه هستیم. ارزیابی داراییها در این بانک کامل نشده، داراییهای بزرگ آن به فروش نرفته و بدهیهای کلان آن به بانک مرکزی تسویه نشده است. این پرونده و همچنین وضعیت بانکهای دیگری نظیر ایرانزمین، ملل و سرمایه به عنوان بانکهای ناسالم، به طور مستمر در دستور کار نظارتی ما قرار دارد.
وی تاکید کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک اقتصاد نوین ۱۰.۵۵ درصد رسید.این در حالی است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ۸ درصد باشد. این پرسش مطرح است که بانک مرکزی چه زمانی میخواهد به وظایف خود بپردازد؟! خوب است از رئیس بانک مرکزی روسیه الویرا نابیولینا در جمعآوری بانکهای فاسد درس بگیرید.
لازم به ذکر است؛ اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود نشاندهنده عزم جدی مجلس برای پایان دادن به دوران مدارا با بانکهای ناتراز است. کمیسیون اصل نود نیز تا شفافسازی کامل و اصلاح ساختاری این بانکها، پرونده مذکور را مفتوح نگاه خواهد داشت./
