ساداتی‌نژاد درباره پرونده چای دبش: به همه ارز دادیم / واردکنندگان چای کشور خطاب به مخبر: ثبت سفارش‌های ما جز یک گروه خاص متوقف شد
ایلنا: در حالیکه ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی با موضوع چرایی تایید ثبت سفارش‌های گروه شرکت‌های دبش بیش از نیاز کشور و میانگین سال‌های قبل این گروه تجاری مدعی شده که مستند و دلیلی بر تایید درخواست‌های ثبت سفارش گروه دبش و عدم تایید درخواست‌های ثبت سفارش سایر فعالیت اقتصادی صنعت چای کشور وجود ندارد نامه‌ای از سوی واردکنندگان چای کشور خطاب به مخبر وجود دارد که در آن گلایه داشتند که ثبت سفارش‌های آنها لغو و به یک گروه خاص ارز تعلق می‌گیرد.
وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی با موضوع چرایی تایید ثبت سفارش‌های گروه شرکت‌های دبش بیش از نیاز کشور و میانگین سال‌های قبل این گروه تجاری چنین توضیح داده است: «در مقطع زمانی مورد اشاره (سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) تمامی درخواست‌های ثبت سفارش ارسال شده از سامانه جامع تجارت در خصوص کالای چای از سوی هر بازرگان و هر تولیدکننده در صورت رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید دفتر مربوطه در وزارت جهاد قرار گرفته است و مستند و دلیلی بر تایید درخواست‌های ثبت سفارش گروه دبش و عدم تایید درخواست‌های ثبت سفارش سایر فعالیت اقتصادی صنعت چای کشور وجود ندارد. وزارت جهاد برای تمامی فعالین این صنعت و سایر کالاها اعم از بازرگان یا واحد تولیدی مبتنی بر ضوابط و قوانین موضوعه بدون تبعیض و بصورت یکسان عمل نموده است.
این صحبت‌های ساداتی نژاد در حالی مطرح می‌شود که ظاهرا در همان مقطع زمانی افراد و شرکت‌های فعال در زمینه واردات چای و ماشین‌آلات بسته‌بندی به دلیل تبعیض موجود در تخصیص ارز برای واردات، نامه‌ای را خطاب به معاون اول دولت شهید رئیسی می‌نویسند و نسبت به عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایشان گلایه می‌کنند.
پیش از این هم کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور وقت درخصوص پرونده «چای دبش» با انتشار همین نامه نوشت که اولین اقدام درخصوص این پرونده، ورود «مخبر» بدنبال ارسال نامه مدیران بخش خصوصیِ چای بود.
وی در توئیتی در این باره توضیح داد: اولین اقدام درخصوص پرونده چای دبش ، ورود معاون اول رئیس جمهور به این موضوع بدنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که دستور دکتر مخبر بلافاصله در اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر “رسیدگی جدی” به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.
