سیاست‌های وزارت مسکن با قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه در تضاد است – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
حبیب قاسمی، نماینده مردم اصفهان (شهرضا و دهاقان) و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «وزیر مسکن در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ تأکید داشت که اولویت با تأمین مسکن محرومان است، اما در عمل، سیاست‌های اجرایی وزارتخانه این هدف را محقق نمی‌کند. ایشان در کمیسیون گفت که ما تأکید بر مسکن محرومین داریم و تلاش می‌کنیم کار را به سرانجام برسانیم، اما وقتی صحبت‌های پشت درهای بسته را با آنچه در فضای عمومی بیان می‌شود مقایسه کنیم، تناقض آشکاری دیده می‌شود.»
مخالفت با سیاست‌های مسکنی دولت
قاسمی با اشاره به عملکرد وزارت مسکن، اظهار کرد: «خانم وزیر در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خیلی مصرانه گفت که ما تأکید بر مسکن محرومین داریم، اما چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست. ایشان معتقد بود که ده درصد از ۸۰۰ هزار واحدی که تاکنون یا پول داده‌اند یا قرارداد بسته‌اند یا ساخت آن‌ها آغاز شده، متعلق به دهک‌های یک و دو است، اما وقتی محاسبه کنیم، این عدد چیزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار واحد خواهد شد. اگر این اطلاعات درست است، باید به‌طور شفاف بگویند که برای این دهک‌ها که نان شب ندارند، اما باید ماهانه ۱۲ میلیون تومان قسط بدهند، چه تدبیری در نظر گرفته شده است؟ آیا این روند جز این است که بسیاری از این افراد در نیمه راه متوقف می‌شوند و پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌ماند یا مجبور می‌شوند امتیاز خود را به قیمت ناچیز بفروشند؟»
مشکلات تأمین مالی دهک‌های پایین
این نماینده مجلس درباره هزینه‌های سنگین مسکن برای اقشار کم‌درآمد توضیح داد: «بر اساس این قانون، یک فرد باید حدود دو میلیارد تومان برای خرید مسکن پرداخت کند. از این مبلغ، ۶۵۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود و متقاضی باید حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشد. مسلم است که بسیاری از افراد توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند. نتیجه این سیاست چیست؟ یا پروژه‌ها عقیم می‌مانند یا متقاضیان مجبور می‌شوند امتیازشان را با قیمت بسیار پایین بفروشند، درحالی‌که هدف اصلی این بود که این افراد صاحب‌خانه شوند، نه اینکه از چرخه مسکن حذف شوند.»
لزوم تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های مسکنی
قاسمی با انتقاد از رویکرد فعلی دولت در ساخت مسکن، گفت: «یکی از مشکلات اساسی این است که ما نقشه‌های تیپ برای همه مناطق کشور تعریف کرده‌ایم و انتظار داریم که متقاضیان با هر سطح درآمدی توان تأمین هزینه‌های آن را داشته باشند. این در حالی است که توان مالی افراد در شهرهای مختلف متفاوت است. نمی‌توان انتظار داشت که در همه شهرستان‌ها خانه‌های ۱۳۰ متری ساخته شود. باید امکان تغییر نقشه و کاهش متراژ وجود داشته باشد تا هر فرد متناسب با توان مالی خود اقدام کند.»
او پیشنهاد داد: «دولت باید زمین را به خود متقاضیان واگذار کند تا آن‌ها بتوانند متناسب با توان مالی خود اقدام به ساخت کنند. در مناطق روستایی، می‌توان زمین‌هایی را با تسهیلات کم‌بهره در اختیار مردم قرار داد تا افراد بتوانند با استفاده از کمک‌های دولتی و امکانات شخصی، واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری بسازند. این طرح می‌تواند در مقایسه با مدل فعلی موفق‌تر باشد.»
تناقض با قوانین بالادستی
قاسمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مغایرت سیاست‌های وزارت مسکن با قوانین بالادستی اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های فعلی وزارت مسکن برخلاف قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه است. قانون اساسی، تأمین مسکن را یکی از حقوق اساسی شهروندان و از وظایف حاکمیت می‌داند. در مقابل، آنچه امروز اتفاق می‌افتد، کاملاً در تضاد با این اصل است. علاوه بر این، طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است سالانه تعداد مشخصی واحد مسکونی بسازد، اما سیاست‌های فعلی وزارتخانه باعث کند شدن این روند شده است. اگر رئیس‌جمهور تأکید دارد که برنامه هفتم توسعه، میثاق دولت است، پس نباید اجازه دهد که وزیر مسکن سیاست‌هایی را اجرا کند که در تضاد با این برنامه باشد. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، نه‌تنها برخلاف برنامه است، بلکه می‌توان گفت که یک تخلف مضاعف نیز انجام شده است.
حبیب قاسمی در پایان هشدار داد: «ادامه این روند می‌تواند باعث تشدید بحران مسکن و افزایش نارضایتی عمومی شود. دولت باید در سیاست‌های مسکنی خود بازنگری کند و راهکارهایی ارائه دهد که واقعاً به نفع اقشار کم‌درآمد باشد.»
