اصلاح سازوکار معافیت واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینه آب، برق و گاز – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جزء ۱ بند (ث) تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینههای جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی براساس آییننامهای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیانده تلقی میشوند، مشمول این حکم نمیشوند.
طبق اصلاحاتی که مجلس در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ لایحه بودجه اعمال کرد، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز معاف هستند.
الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میشود.
این بند نافی سایر معافیتها از جمله معافیت مندرج در ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمیباشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکتهای ذیربط در بودجه لحاظ نماید.
در ادامه، بند الحاقی ۶ تبصره ۸ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:
در اجرای تبصره بند «ب» ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسهیاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار میشود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب میشود برخوردار میگردند.
اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون و اخذ مجوزهای قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی است.
