فقط ۳۰ درصد قراردادها در سامانه ستاد ثبت می‌شود – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر دمنه رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: یکی از زیرساخت‌هایی که ما نیازمندیم برای پرداخت به ذی نفع نهایی از آن استفاده کنیم دسترسی به اطلاعات قراردادهایی است که دولت‌ها با بخش خصوصی می‌بندند. این قراردادها به ما این امکان را می‌دهد که رقم قرارداد، محل هزینه کرد و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را بدانیم و با پرداخت به ذی نفع نهایی به موقع مطالبه گر و پاسخگو باشیم.
وی در مصاحبه با صدا و سیما ادامه داد: سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بانک اطلاعاتی قراردادهای دولتی است که چند سالی است راه اندازی شده، اما نیازمند تکمیل است. اما مشکل اصلی اینجاست که هنوز قسمت اعظمی از قراردادهای دولت در این سامانه درج نمی‌شود و تنها ۳۰ درصد قراردادهای دولت در آن ثبت می‌شود.
رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: ابتدا باید بخش‌های بیشتری که مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه است به این سامانه اضافه شده و در مرحله دوم تمامی قراردادها باید در این سامانه ثبت شوند. ما به عنوان متولی امر پرداخت به ذی نفع نهایی در صدد این هستیم که سامانه ستاد تکمیل و به فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی متصل شود.
دمنه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی این فرآیند اجرایی می‌شود؟ گفت: در تلاشیم تا در ابتدای سال آتی این فرآیند روی چند دستگاهی که قرار است پرداخت به طرح‌های عمرانی آن‌ها به صورت ذی نفع نهایی انجام شود، را نهایی کنیم و با تکمیل سامانه ستاد اطلاعات تمامی قراردادهای این دستگاه‌ها را بررسی و پرداخت‌ها بر اساس این قراردادها کنترل کنیم.
رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در پاسخ به این سوال که خود سازمان برنامه و بودجه پایگاه ثبت قراردادها را در اختیار دارد آیا اطلاعات آن را استفاد می‌کند؟ گفت: بله؛ در این پایگاه قراردادهای کوچک مقیاس هم به ثبت می‌رسد، اما ثبت اطلاعات قراردادها در این پایگاه، خوداظهاری است و طبیعتاً پایگاه اطلاعاتی سامانه ستاد بیشتر و قوی‌تر است، اما در سامانه ستاد هم قراردادهای متوسط و بزرگ که رقم آن‌ها بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است ثبت می‌شود. در نتیجه لازم به یک تمرکز این دو سامانه برای ثبت تمام قراردادهای دولتی با بخش خصوصی داریم تا پرداخت به ذی نفع نهایی، با درصد خطا کمتری انجام شود.
