لزوم استقرار گمرک در مبادی ورودی آبادان و خرمشهر – هشت صبح

سیدمحمد مولوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز دوشنبه شانزدهم مهرماه با «عبدالناصر همتی» وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور پیگیری رفع مشکلات اقتصادی شهر آبادان دیدار داشتم.

وی افزود: در دوره قبلی نمایندگی و دوره فعلی به صورت مستمر بر روی ضرورت وجود نگاه اقتصادی به آبادان تاکید کرده‌ام و در این خصوص پیگیری‌های فراوانی در حال انجام است.

تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های منطقه آزاد اروند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بانک‌های شهرهای آبادان و خرمشهر، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خاص اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر و به منظور ایجاد هم افزایی و انسجام در پرداخت تسهیلات بانکی در راستای مأموریت تکلیفی برنامه هفتم پیشرفت؛ از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردم «شورای هماهنگی بانک‌های مستقر در منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند» تشکیل شود.

حضور بانک‌های خارجی در اروند

مولوی، منطقه آزاد اروند را یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد ایران عنوان کرد و گفت: حجم بالای صادرات کشورمان از طریق این منطقه به کشور عراق انجام می‌شود ولی متأسفانه تاکنون فاقد بانک فراساحلی (Offshore Bank) بوده و این امر ضروری و حیاتی عملاً نادیده گرفته شده است.

وی تاکید کرد: از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردم شرایط برای حضور بانک‌های خارجی در منطقه آزاد اروند مهیا شود تا سرمایه گذاری‌های خارجی در راستای توسعه اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر با سرعت بیشتری انجام شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش عدم استقرار گمرک در مبادی شهرهای آبادان و خرمشهر، توضیح داد: از طریق دفتر رئیس جمهور این موضوع را پیگیری کردم و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید کرد.

مولوی توضیح داد: از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردم جلسه تخصصی به منظور تصمیم گیری نهایی با محوریت وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی و شهرستانی تشکیل شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه تجارت، تاکید کرد: از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردم به منظور رونق تجاری بیشتر و ایجاد تحرک و پویایی در رویه‌های تجاری منطقه محروم و مرزنشین اروندکنار، محدودیت واردات اقلام مجاز و قانونی در گمرک اروندکنار لغو شود و در واقع ارتقا رویه تجاری این بندر محقق شود.