توافق معاون پارلمانی رئیس جمهور و مرکز پژوهش ها

هشت صبح به نقل از فارس: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز شنبه (۴ تیر) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس گفت: با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر همدلی و هماهنگی‌قوا در گره‌گشایی از مشکلات مردم، همکاری این دو مجموعه می تواند نقش تعیین کننده‌ای در تسهیل و پیشبرد امور دو قوه مجریه و مقننه داشته باشد.

وی گفت: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و موثر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور مرکز پژوهش های مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نظرات آنها را جمع بندی و در دولت منعکس می کند.

حسینی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.

معاون رئیس‌جمهور، گفت: این تفاهمنامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش‌بینی شده است.

حسینی با بیان‌اینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، افزود: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آنها انجام نشده است و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستی‌های گذشته تکرار نشود.

وی خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی تر است و در مرکز پژوهش ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع تر خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخش‌هایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت بر خلاف برخی رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آنرا الزام آور می داند.

حسینی با تاکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تاکید رهبر معظم انقلاب در این باره اظهار داشت: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار دارد که آنها را در فرصت های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد، ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی گیرد و امور سریعتر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.