مدتی پیش نامه ای از سوی سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در فضای مجازی منتشر شد که به مصوبه شورای عالی بورس در ۸ خرداد ۱۴۰۳ اعتراض کرده بود. این نامه که در ۱۰ شهریور ماه برای وزیر اقتصاد ارسال شده، به یکباره از فضای مجازی سردر آورد و بعنوان مصداق ویژه خواری، بهانه ای برای هجمه به دولت سیزدهم و نهایتا استعفای رییس سازمان بورس شد.
فارغ از عملکرد ضعیف مجید عشقی در سازمان بورس که وی را چند مرتبه تا پای تغییر پیش برد (اما با برخی حمایتهای ویژه، رای به تدا‌وم سکانداری او در بورس داده شد) اما مکاتبه سازمان بازرسی با وزیر اقتصاد درباره مصوبه اعطای وام از چند منظر جای تامل دارد.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار عالی‌ترین رکن بازار سرمایه ایران است و وظیفه تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد.
براساس ماده ۴ قانون بازار سرمایه و اوراق بهادار، یکی از وظایف شورای عالی بورس «تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان» است.
پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس هم براساس مصوبه شورا بوده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال عادی است و حتی در برخی نهادها از جمله بانک مرکزی مبالغ پرداختی به مدیران به مراتب بیشتر از این ارقام است.
نکته دوم اینکه مدیران سازمان بورس به دلیل شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه، برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، تعیین حقوق و مزایای مدیران به شورای عالی واگذار شده تا حسب شرایط و الزامات روز، نسبت به تعیین حقوق و‌مزایا اقدام کند؛ و شورای عالی بورس نیز براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
نکته سوم و مهمتر که از نگاه منتقدان وام مذکور مغفول مانده ، حضور معاون دادستان کل کشور در جلسه تصویب وام، و امضای وی پای مصوبه مذکور است. نگاهی به ترکیب شورای عالی بورس نشان می دهد یکی از اعضای شورا، دادستان کل کشور یا معاون وی است.
اساسا یکی از علل عضویت دادستان کل کشور یا معاون وی در ترکیب شورای عالی بورس و همچنین هیات عالی بانک مرکزی، اطلاع و نظارت بر مصوبات است و چنانچه مصوبه ای خلاف قوانین و مقررات در جریان بررسی و تصویب شورای عالی بورس قرار داشته باشد، دادستان کل کشور یا معاون وی که در جلسه شورا حضور دارند، می تواند با مصوبه پیشنهادی مخالفت کند.
اما بررسی مصوبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی بورس نشان می دهد، معاون دادستان کل کشور مصوبه را تایید و امضا کرده است.
براین اساس جای تامل دارد که سازمان بازرسی کل کشور بعنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه ، مصوبه ای که معاون دادستان کل کشور(بعنوان عضو شورای عالی بورس) آن را تایید کرده، دارای ابهام دانسته است. عبارت دارای ابهام به چه معنا می تواند باشد؟ آیا مغایر قوانین و مقررات است؟ آیا فرایند طی شده برای این مصوبه به درستی طی نشده است؟
ایا معاون دادستان کل کشور نیز مرتکب تخلف شده است؟
اگر به هر دلیلی این مصوبه مغایر با مقررات و یا خلاف عدالت تشخیص داده شد، کافی بود با ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری، مصوبه شورا ابطال شود و نیازی به ارجاع موضوع به وزیر جدید اقتصاد نبود.
عجیب تر آنکه به محض ارسال نامه به وزیر اقتصاد، تصویر آن از فضای مجازی سرداورد و وزیر اقتصاد هم که مدتی پیش اعطای وام های ویژه به کارمندان بانک ها را حق آنها دانسته بود، با تغییر موضعی ۱۸۰ درجه ای، در صفحه مجازی خود نوشت: در دولت چهاردهم برای حذف این رانت ها آمده ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نمی دهیم.
