تقویت مسئولیت پذیری و درک جمهور – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
خبرگزاری مهر، یادداشت محمدمهدی رحمتی، مدیرمسئول گروه رسانه‌ای مهر: دیدار رئیس جمهور با خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها در روز خبرنگار اگرچه کمی شتاب زده و پیش بینی نشده برگزار شد؛ اما از منظر رسانه‌ای و اجتماعی اثرات مطلوبی داشت. این جلسه بافتار تعامل دوگانه دولت و رسانه‌ها را تا حدود زیادی روشن کرد و ارزش‌های خبری و رسانه‌ای رئیس‌جمهور را مشخص نمود.
هرچند واژه دولت-ملت در سال‌های اخیر با چالش‌های مفهومی مواجه بوده است و برخی نظریه پردازان این واژه بنیادینِ سیاسی-اجتماعی را مورد تردید قرار داده و یا اصول تشکیل دهنده آن مانند جغرافیا، هویت‌های تاریخی، فرهنگی، زبان و قومیت را زیر سوال برده‌اند؛ هنوز هم دولت ملت مفهومی معنادار در حکمرانی است. آنچه پیوند دهنده و قوام‌بخش دولت ملت است، قوانین و هنجارها هستند.
قوانین، بایدها و نبایدهای پایدارتری هستند که بنیان ثابت حکمرانی و تنظیم‌گری در جامعه به شمار می‌آیند و با توجه به اینکه دوره‌های بازنگری و به‌روزرسانی آنها طولانی مدت است، اغلب با رویکردی کلان و میزان مداخله اجتماعی محدودتر نوشته می‌شود و تفسیر آن برعهده دستگاه قضا و یا دیگر نهادهای مشخص شده در قانون اساسی است. اگر تلاش شود قوانین جزئی نگرانه یا مسئله محور نوشته شوند به ویژه در جامعه امروز که شتاب تغییرات اجتماعی بسیار بالاست طی زمان کوتاهی در عمل، کارکرد خود را از دست خواهند داد و نمی‌توانند پاسخگوی موضوعات مبتلابه و روزآمد باشند. به علاوه هرچه قوانین جزئی نگرانه‌تر تنظیم گردد احساس محدودیت‌های اجتماعی و تهدید آزادی‌های فردی و جمعی را به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل قانونگذاران در اکثر کشورها رویه قانونگذاری خود را به چهارچوب‌های عمومی‌تر محدود می‌کنند؛ که این روش در اغلب سرفصل‌های قانونی کشور ما نیز مورد توجه بوده است.
با فرض اینکه رویه قانونگذاران بر در نظر گرفتن همه جزئیات و چالش‌های احتمالی باشد باز هم نمی‌توان از پایبندی ۱۰۰ درصدی جامعه به قانون اطمینان داشت؛ چرا که ممکن است جزئی‌نگری تفسیرها را محدودتر کند؛ اما نمی‌تواند احتمال آن را به طور کامل برطرف نماید و طبیعی است که مردم و قانونگذاران بر اساس پس زمینه‌ها و دانش خود برداشت‌هایی که بعضاً ممکن است متناقض نیز باشد خواهند داشت. اما آیا شاخص دیگری برای تنظیم‌گری اجتماعی وجود دارد؟
از دیرباز مفهوم اخلاق در کنار قوانین به عنوان سرفصل مکمل مورد توجه بوده است. از زمان افلاطون به این سو ویژگی‌های اخلاقی فضیلت‌هایی به شمار می‌آمدند که به تعالی و جامعه ورای قوانین کمک کرده‌اند. در دهه‌های گذشته که سرعت تغییرات اجتماعی به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است، نیاز به سازماندهی فضیلت‌های اخلاقی در مدیریت اجتماعی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر همین مبنا نظریات هنجاری در حوزه جامعه شناسی شکل گرفته و به دیگر عرصه‌های اجتماعی نظیر رسانه‌ها تسری یافته است. به صورت خلاصه می‌توان گفت نظریات هنجاری بایدها و نبایدهای اخلاقی را مدون می‌سازند.
در عرصه رسانه‌ها نیز پس از جنگ جهانی دوم و در هنگام تشکیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، ضرورت تدوین نظریه‌های هنجاری و یا حداقل شناسایی و دسته‌بندی آنها محسوس شد. اگرچه از آن زمان تاکنون نظریات هنجاری تغییرات زیادی بر اساس تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته و ممکن است در دوره‌هایی تضعیف یا تقویت شده باشد؛ اما یک نظریه هنجاری همواره جایگاه خود را حفظ نموده است. این نظریه که به عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی شناخته می‌شود در دو دهه گذشته با طرح الگوی رسانه‌های خدمت عمومی حیاتی دوباره پیدا کرده است. این الگو از درگیری همیشگی دولتی و خصوصی عبور می‌کند و معتقد است آنچه موجب ثبات و رشد اجتماعی می‌شود و فضا را برای نقش آفرینی مؤثر و پیش برنده رسانه‌ها فراهم می‌کند رفتار مسئولانه رسانه‌ها فارغ از نوع مالکیت آنها است.
انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب دکتر مسعود پزشکیان که به لحاظ سیاسی همراه یا هم‌پیمان دولت سیزدهم نبوده و مورد حمایت جبهه اصلاحات است؛ در اولین نگاه این تلقی را به‌وجود می‌آورد که رئیس جمهور جدید می‌بایست ابتدا میان خود و راه طی شده در سه سال گذشته فاصله گذاری کند و هویت سیاسی خود را بر این مبنا بنیان‌گذاری نماید. سابقه دهه نود و دولت روحانی نیز به‌گونه‌ای است که نه تنها این امر را تأیید می‌کند بلکه به دلیل نحوه مواجهه رئیس‌جمهور اسبق با جریان رقیب که با توهین‌های مکرر از موضع قدرت همراه بود، این مسئله، ضد هنجاری مورد انتظار به شمار می‌آمد. اما آنچه تاکنون از رئیس جمهور چهاردهم دیده شده است؛ پایبندی به اخلاق سیاسی و توصیه به همکاران خود برای تعهد داشتن به آن است. بدیهی است که رئیس جمهور اعضای هیئت دولت خود را از میان همفکران خویش انتخاب کند و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که به رأی دهندگان ارائه نموده است، پیگیری نماید؛ اما، شعارهای اصلی دولت مستقر یعنی عدالت و اجماع نشان می‌دهد که برای مسعود پزشکیان همبستگی اجتماعی و عدم احساس تبعیض، مسئله‌ای حیاتی و هویتی است.
رئیس جمهور سخنان خود را با تاکید بر باور به چشم‌انداز کشور آغاز کرد و دستیابی به جایگاه اول در منطقه را هدفی درست و قابل محقق شدن دانست که شرایط امروز نیز آن را غیرممکن نساخته است و نباید از دستور کار خارج شود. پزشکیان در ادامه با جملاتی امید آفرین توضیح داد: «همه ما دوست داریم که در منطقه اول باشیم، در کشور تبعیض نباشد، رفتار و زندگی ما برای منطقه و جهان الهام‌بخش باشد، آیا گذر زمان می‌تواند این اهداف و مطالبات را از ذهن و دل ما بیرون کند». یکی از سخنرانان نشست روز خبرنگار اصرار جدی بر لزوم فاصله گذاری میان دولت چهاردهم و دولت قبل داشت. رئیس جمهور اما بدون تعارف عنوان کرد همه دولت‌های قبلی برای کشور زحمت کشیده‌اند و مزایا و معایبی داشته‌اند و بنا ندارد که با نقد عملکرد گذشته فرصت وفاق را از جامعه بگیرد.
دکتر پزشکیان با اشاره به توصیه برخی افراد به وی مبنی بر اینکه در مراسم تنفیذ و تحلیف خود وضعیت موجود را نقد کند، خاطرنشان کرد: «شما بهتر از بنده می‌دانید که ما چقدر مشکل داریم، بنده هم می‌توانستم در مراسم تنفیذ و تحلیف از این مشکلات انتقاد کنم، اما به خود اجازه ندادم در مقابل دیدگان افراد خارجی که در این مجالس حضور داشتند، معایب و مشکلات خودمان را مطرح و برجسته کنم».
این مشی سیاسی رئیس جمهور که درک جمهور را دارد، می‌توان نخستین دستاورد سیاسی دولت چهاردهم دانست. پزشکیان با این رویه دارد نوعی از اخلاق سیاسی را در جامعه ایران به هنجار بدل می‌کند که اگر ادامه یابد تغییرات محسوسی در کنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به وجود خواهد آورد. او نشان داد که نسبت به گذشته و راهبردهای کشور مسئولیت‌پذیر است و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را بر این مبنا تعریف خواهد کرد. این تعهد گام نخست کار کارشناسی نیز به شمار می‌آید که پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی بارها به آن اشاره کرده بود. ادامه این مسیر یعنی توجه به اسناد بالادستی موجود و تعهد به آن، مسئولیت پذیری را در سایر عرصه‌های کشور به ویژه رسانه‌ها که در حفظ و پیشبرد ابعاد جمهوریت و اسلامیت کشور نقش مهمی دارند، تقویت خواهد کرد. این رویه اخلاقی در صورت ادامه اعتماد مضاعفی برای پیشبرد اهداف دولت ایجاد خواهد کرد و سرمایه اجتماعی قابل توجهی برای استمرار آن به وجود خواهد آورد.
