دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش املاک مازاد خود شدند
در جریان بررسی بودجه؛
دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش املاک مازاد خود شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مجوز فروش املاک مازاد خود را دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) بند (ه) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
راهکار تکمیل طرح‌های انتفاعی حمل‌ونقل
مطابق با بند (د) تبصره ۱۱ بودجه، هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند.
به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی دستگاه‌های اجرایی
بر اساس بند (و) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله / تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب آئین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
