۸ راهکار برای تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری کشور – هشت صبح

یادداشت مهمان؛ محمود بازاری؛ کارشناس ارشد تجارت خارجی: مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۷۶ و همزمان با طراحی و ابلاغ برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی کشور که به تصویب دولت وقت رسیده بود، روز ملی صادرات را در راستای فرهنگ سازی و ترویج صادرات غیرنفتی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داد و این شورا روز ۲۹ مهر ماه را به عنوان روز ملی صادرات در تقویم کشور ثبت نمود. این روز به عنوان نمادی برای پاسداشت و ارج گذاری تلاش و همت صادرکنندگان کشور شناخته می شود و در این روز صادرکنندگان نمونه کشور به عنوان افسران خط مقدم اقتصاد مورد تقدیر قرار می گیرند.

شاید بتوان گفت روز ملی صادرات، همه ساله جایگاهی برای ارائه دستاوردهای و برنامه های واقعی دولت ها در مسیر حمایت از صادرات و تشویق صادرکنندگان بوده که مقامات عالیرتبه دولت، خط مشی ها و سیاست های کلان دولت را برای توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد اقتصاد ملی ترسیم می کنند. از سوی دیگر روز ملی صادرات رخدادی فرابخشی برای ارزیابی همگرایی دولت با بخش خصوصی و پایش اقدامات و دستاوردهای دولت در این حوزه است

برای آنکه سی‌امین روز ملی صادرات به نقطه عطفی در اصلاح سیاست‌های تجاری کشور تبدیل شود، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید از رویکردهای مقطعی و شعارمحور به سمت یک برنامه ملی تسهیل و شتاب‌دهی صادرات غیرنفتی با اهداف کمی، مسئولیت مشخص و نتایج قابل سنجش حرکت کنند.

مهم‌ترین محورهای این برنامه عبارت‌اند از:

۱. بازطراحی حکمرانی ارزی صادرات: بازنگری در روش‌های رفع تعهد ارزی با مشارکت واقعی تشکل‌های صادراتی، متناسب‌سازی مقررات با ویژگی‌های صنایع و بازارها، شفاف‌سازی روش‌های مجاز بازگشت ارز و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه؛ به‌گونه‌ای که تأمین نیازهای ارزی کشور با حفظ انگیزه صادرات و توان رقابتی صادرکننده همراه باشد.

۲. تضمین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات: تعیین سازوکار الزام‌آور برای ارزیابی آثار تصمیمات جدید بر صادرات، اعلام قبلی تغییرات، مشورت با بخش خصوصی و جلوگیری از اعمال عطف‌به‌ماسبق مقررات؛ به‌ویژه در زمینه ممنوعیت‌ها، عوارض صادراتی، پیمان‌سپاری ارزی و ضوابط گمرکی.

۳. کاهش هزینه و زمان تجارت: یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجاری، حذف مجوزهای تکراری، توسعه خدمات گمرکی هوشمند، تسریع در صدور گواهی‌ها و استانداردها و ایجاد مسیر رسیدگی سریع به مشکلات عملیاتی صادرکنندگان.

۴. تأمین مالی و پوشش ریسک صادرات: تقویت سرمایه در گردش، اعتبار خریدار و فروشنده، ضمانت‌نامه‌های صادراتی، بیمه اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی سفارش‌های خارجی؛ با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و بازارهایی که ظرفیت رشد پایدار دارند.

۵. توسعه بازار با محوریت تقاضای واقعی: تدوین برنامه‌های تخصصی برای هر بازار هدف بر اساس داده‌های واردات، رقبا، قیمت، استاندارد، هزینه لجستیک و کانال‌های توزیع. رایزنان بازرگانی، سفارتخانه‌ها و سازمان توسعه تجارت باید از فعالیت‌های صرفاً تشریفاتی فاصله بگیرند و در شناسایی مشتری، رفع موانع ورود و پیگیری قراردادهای تجاری نقش عملیاتی ایفا کنند.

۶. حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و شتاب‌دهنده‌های صادراتی: ایجاد چارچوب روشن برای استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی، به‌ویژه در تجمیع عرضه بنگاه‌های کوچک، توسعه برند مشترک، استانداردسازی، بازاریابی بین‌المللی و حضور مستمر در شبکه‌های توزیع بازارهای هدف. حمایت دولتی باید بر مبنای عملکرد واقعی و نتایج قابل ارزیابی باشد.

۷. حرکت از خام‌فروشی به صادرات ارزش‌افزوده بالا: حمایت از تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، بسته‌بندی، طراحی محصول، برندینگ و خدمات پس از فروش؛ با این ملاحظه که سیاست‌های ارتقای ارزش افزوده نباید با محدودیت‌های ناگهانی صادراتی، بازارهای موجود را از بین ببرند.

۸. پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های متولی صادرات: وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد، صندوق ضمانت صادرات و سایر نهادهای مرتبط باید بر اساس تقسیم کار مشخص، شاخص‌های مشترک و گزارش‌های دوره‌ای عملکرد ارزیابی شوند. رشد پایدار صادرات، کاهش هزینه مبادله، افزایش ارزش افزوده داخلی، تنوع بازارها و ماندگاری صادرکنندگان باید معیار ارزیابی سیاست‌ها باشد؛ نه صرفاً میزان ارز مطالبه‌شده از صادرکنندگان.

روز ملی صادرات زمانی به رسالت واقعی خود نزدیک می‌شود که صادرکننده در دوره پس از پایان مراسم، در عمل با مقررات باثبات‌تر، دسترسی بهتر به تأمین مالی، فرآیندهای کوتاه‌تر، هزینه‌های کمتر و امکان بیشتری برای برنامه‌ریزی بلندمدت مواجه شود

دولت چهاردهم در سال‌های پیش‌رو می‌تواند با اصلاح سازوکارهای ارزی، هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری، تقویت مشارکت بخش خصوصی و واگذاری بخشی از خدمات تخصصی صادرات به نهادهای حرفه‌ای، زمینه تبدیل ظرفیت‌های تولیدی کشور به درآمد ارزی پایدار را فراهم کند.

صادرات را نباید صرفاً منبعی برای تأمین ارز دولت دانست؛ صادرات موفق حاصل اعتماد متقابل سیاست‌گذار و فعال اقتصادی است. هر سیاستی که توان تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری و امکان رقابت صادرکننده را تضعیف کند، ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهری از کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت ظرفیت ارزآوری کشور را محدود خواهد ساخت.

در مقابل، سیاستی که به صادرکننده امکان دهد با اطمینان تولید کند، بازار بسازد، قرارداد ببندد و به تعهدات خود در برابر مشتری خارجی عمل کند، می‌تواند هم‌زمان به افزایش ارزآوری، رشد تولید، اشتغال پایدار و بهبود رفاه مردم بینجامد. این همان معیاری است که باید در سی‌امین روز ملی صادرات مبنای قضاوت درباره موفقیت سیاست‌های کلان صادراتی کشور قرار گیرد.